آمنة النعيمي (الشارقة) - تطلق وزارة الصحة قريباً نظاماً إلكترونياً للتحكم في صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في الوزارة، الذي أشار إلى إدراج 552 صنفاً دوائياً، لمراقبتها إلكترونياً للتأكد من دخولها الدولة عبر الوكيل المعتمد.
وأكد الأميري أن الوزارة من خلال تطبيقها النظام الجديد حددت آلية ومدة صرف الأدوية عن طريق الأطباء، مشيراً إلى أن الأدوية المراقبة دولياً يحق للطبيب الممارس العام صرفها لمدة ثلاثة أيام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بينما الطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد على 15 يوماً، أما الطبيب الاختصاصي فيسمح له بوصفها لمدة 30 يوماً.
وقال في حوار مع “الاتحاد”، إن الوزارة تراقب الصالات الرياضية بالتعاون مع وزارة البيئة والبلديات في الدولة، للتأكد من خلوها من المكملات الغذائية الممنوعة والحقن والهرمونات المحظورة، منوهاً بأن الوزارة لا تصرح للمكملات ذات الادعاءات الطبية، إلا بعد التأكد من خلوها من المواد المحظورة والتأثيرات الجانبية.
وأشار الأميري إلى أن الصالات الرياضية غير مخولة ببيع المكملات الغذائية، التي تباع فقط في الصيدليات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن المكملات الغذائية وهرمونات الحقن التي من شأنها تكبير العضلات ذات تأثير سلبي خطر على صحة الإنسان.
وأوضح أن المؤسسات المعنية تتخذ إجراءات صارمة لمراقبة عدم دخول المكملات الغذائية للدولة، مشيراً إلى أن دخولها يكون من خلال القنوات غير الرسمية كطريق الشحن السريع، وأهاب بأفراد المجتمع الإبلاغ عن الصالات الرياضية التي تبيع حقن الهرمونات، كما طالب الأسر بمراقبة الأبناء في حال ملاحظتهم تغير حجم عضلاتهم في وقت قياسي.
1443 صيدلية
وأشار إلى أن هناك 1443 صيدلية في الدولة مرخصة من قبل وزارة الصحة لصرف الأدوية بوصفة طبية، ولا يسمح للصيدلي علمياً وقانونياً بصرف الأدوية بدون وصفة طبية من الطبيب المعالج لأنه الأقدر في تحديد الدواء المناسب، لافتاً إلى أن هناك 998 صنفاً دوائياً فقط يمكن وصفه من قبل الصيدلي، من غير وصفة طبية استناداً إلى المعايير الدولية.
وقال: تشمل الفيتامينات والمسكنات وأدوية الحساسية، وجميعها أدوية ليس لها مضاعفات، وهذه الأدوية من أصل 735 ألف صنف دوائي مسجلة في الإمارات، التي تعتبر من الدول السباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة، حيث بلغت قيمة السوق الدوائي 5.4 مليار درهم، مؤكداً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة للصيادلة، الذين يصرفون الأدوية بدون وصفة طبية.
الأدوية المخدرة
وقال: بالنسبة للأدوية المخدرة التي باتت تستخدم كبدائل للمخدرات، كانت الإمارات أول دولة عربية، وخامس دولة عالمياً، وضعت هذه الأدوية ضمن أدوية المخدرات التي يجرم من يستخدمها، ويستوردها بشكل غير رسمي ويتاجر بها.
وأضاف: أطلقت الوزارة مبادرة «بوابة طمني»، والتي تسهم في تقديم خدمة مجتمعية معلوماتية خاصة عن المنتجات الطبية المسجلة والمسوقة في الدولة، كما تشمل تحذيرات وتنبيهات السلامة الدوائية إن وجدت للمنتجات الطبية المتواجدة بالدولة، وما على الجمهور في الدولة إلا استخدام هذه الخدمة في البحث عن المنتجات الطبية، سواء بالاسم العلمي أو الاسم التجاري للمنتج الطبي المراد الاستفسار عنه لتظهر له المعلومة المطلوبة، كما تم توافر الخدمة أيضاً نماذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية، التي قد تحدث بسبب استخدام أحد المنتجات الطبية الموجودة بالدولة.
وتطرق الأميري إلى المراكز الصحية وأضح أن الإمارات تعد من أكثر الدول، التي حرصت على بناء المراكز الصحية في جميع مناطق الدولة بتوزيع جغرافي سليم بحيث تمت دراسة نسبة عدد الدقائق، التي يحتاجها الفرد من مسكنه للوصول لأقرب عيادة وتبين أنها لا تتجاوز 15 إلى 20 دقيقة.
وأشار الأميري إلى جهود وزارة الصحة في خدمة المرضى بابتكارها خدمة «التطبيب عن بعد»، والتي من شأنها تقديم خدمة إلكترونية ذكية في مستشفياتها لتيسير التواصل بين المرضى والأطباء المعالجين ليوفر خدمات التواصل بين المريض والطبيب بالصوت والصورة والفيديو للمحادثة المرئية من خلال أجهزة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت والهواتف الذكية.
وأضاف: تلك التقنية توفر استدعاء المريض للطبيب المعالج عبر جهاز الهاتف النقال، أو التحدث بين المريض والطبيب عبر الفيديو، والتواصل معه لمعاينة الحالة عبر الخدمة الجديدة.
خدمة اليافعين
أشار الدكتور أمين الأميري إلى أن الوزارة اعتمدت خدمة صحة اليافعين ضمن استراتيجيتها للعام الجاري في المراكز الصحية، والتي تهدف إلى توعية المترددين على العيادات بمخاطر التدخين والمواقع الإلكترونية الخاطئة والأدوية المحظورة وتوجيههم للإبلاغ عن المروجين لهذه الأمور في حال تعرضهم لهم وتعزيز الثقافة الصحية وتقديم الاستشارة لهم.
كفاءة عالية
أكد الدكتور أمين الأميري، أن جميع الأطباء في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة ذي كفاءة عالية، أو يخضعون لاختبارات دقيقة سواء للتأكد من صحة شهاداتهم بحيث تكون معتمدة ومصدقة من بلد المصدر والتعليم العالي بالإضافة لخضوعهم لاختبار تحريري وشفوي للتأكد من مدى تأهيل الطبيب وتمكنه من ممارسته مهنة الطب من إجراءات صارمة.
الأخطاء الطبية
قال الأميري، إن الوزارة تعتمد نظاماً للإبلاغ عن الأخطاء الطبية، مؤكداً حرص جميع الجهات المعنية على تعديل واستحداث القوانين، والقرارات والآليات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية، وقال: تم توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة بالقطاعين الحكومي والخاص.
عدد اليوم
