«البيئة» تستعين بخبرات الصيادين للحفاظ على الثروة السمكية

تنفذ إدارة الثروة السمكية بقطاع شؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه، خطة للتواصل مع الصيادين خاصة كبار السن منهم للاستفادة من خبراتهم للحفاظ على الثروة السمكية وحرفة الصيد والوقوف على مشاكل واحتياجات الصيادين المواطنين. وأكدت الوزارة، أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الصيادين، في إطار سعي الوزارة لتطبيق القانون الاتحادي الخاص بحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة. وتعتمد هذه الخطة على القيام باستطلاعات دورية لآراء الصيادين في مواقع تجمعاتهم والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة مع كبار السن من الصيادين. وبحسب بيان صحفي صادر أمس عن الوزارة، زار موظفو إدارة الثروة السمكية الصياد جمعة حميد خلفان آل على وهو أحد رواد صيد الأسماك في الدولة ممن عاصروا مهنة الصيد لعقود طويلة قديما وحديثا. وتطرق الحديث إلى واقع الثروة السمكية بين الأمس واليوم من حيث نقصان كميات الأسماك عما كانت عليه في السابق وذلك من خلال ملاحظته كصياد متمرس لهذه المهنة . وأبدى آل علي امتعاضه من ممارسات بعض الصيادين الآسيويين حيث بين عدم اهتمامهم واكتراثهم بتنمية الثروة السمكية في حالة عدم وجود الصياد المواطن على القارب. وعن دور الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، ذكر آل علي انه من الضروري تفعيلها وإشراك القطاع الخاص من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة التي أنشئت من اجلها . ويشدد آل علي، أن الثروة السمكية تتعرض لهدر ويجب التعامل معها بإدارة مثلى والتعاون مع الجهات المختصة وحرس السواحل للسيطرة على الثروات الحية. وأكد المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، أن المحافظة على الثروة السمكية من خلال إعادة صغار الأسماك إلى البحر، الأمر الذي يدعو إليه القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 الخاص باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. وأشار الى أهمية مطابقة الأبحاث العلمية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة مع الواقع العملي وحماية الثروات المائية الحية من خطر الاستنزاف، وبالتالي الحد من الصيد الجائر والسعي دوما لإيجاد البدائل المناسبة لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه بالحفاظ على هذه الثروات وتنميتها .