دبي (الاتحاد)
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني أن منطقة الشرق الأوسط ستكون بحاجة إلى 60 ألف طيار بحلول عام 2033، أي ما يساهم بـ 10% من الطلب العالمي، فيما تحتاج دولة الإمارات 22 ألف طيار فقط، فضلاً عن الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطيران وأسطول شركات الطيران الوطنية هو ما تلتزم به الهيئة تجاه مستقبل هذه الصناعة، بحسب بيان أمس.
وقالت الهيئة: إن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية أبريل 2016 بلغ 76767 حركة جوية، بزيادة 3.7%، مقارنة بـ 74016 حركة جوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.
ونظمت الهيئة الثلاثاء الماضي، مأدبة غداء تمهيداً لقمة الاستثمار في قطاع الطيران، والمقرر انعقادها في نوفمبر من العام المقبل 2017، ويأتي تنظيم هذا الحدث استكمالاً لخطوات قمة العام الماضي 2015 في استكشاف أحدث المستجدات والفرص في القطاع.
تمثل القمة منصة دولية تجمع العارضين والمستثمرين وصناع القرار في الطيران المدني، مما يحفز النمو والتوسع في قطاع الطيران المحلي، ويفتح الفرص للاستثمار فيه عبر الإمارات. وتستقطب القمة ضيوفاً خبراء ومتحدثين من مجتمع الطيران المدني الدولي لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الاستثمار في هذا القطاع. ولقد اتخذت الهيئة هذه الخطوة، نظراً للدراسات العالمية، والتي دعت إلى التوجه نحو توفير المنصة العالمية المناسبة للاستفادة من الفرص الموجودة عالمياً ومحلياً.
وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن الهيئة تسعى إلى توفير فرص تنموية تصب في ازدهار قطاع الطيران في مجالات شتى، كالبنى التحتية للمطارات، والصيانة والتصليح والتعديل، والخدمات الأرضية، والتدريب والتعليم المهني والأكاديمي، وإعادة تدوير وتفكيك الطائرات».
وأضاف: «تهدف الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية داعمة لصناعة الطيران، لكي تصبح الخيار الأول للمستثمرين، ويساهم قطاع الطيران بـ15% من الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد الدولة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وسيوفر قطاع الطيران 250 ألف وظيفة مباشرة، و225 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاعات الأخرى مثل السياحة والسفر».
تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي بتوسُّطِها قارات العالم، ما يجعلها صلة وصل لشركات الطيران العالمية، يُعزز ذلك فرادة الخدمات والتسهيلات التي توفرها جميع مطارات الدولة للمسافرين من وإلى وجهات العالم كافةً، إذ ما يقارب 100 مليون مسافر سنوياً، عبر مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية الأربع.
بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من السنة الحالية 2016، 30,8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، شاملاً القادمين، العابرين، والتحويل والمغادرين، مقارنة بأعداد المسافرين في الربع الأول من عام 2015، والذي بلغ 28,3 مليون بزيادة 8% عن السنة المالية المنتهية 2015.
من جهتها، أشارت ليلى علي حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني: «أن الهيئة أخذت على عاتقها مهمة دعم الابتكار في قطاع الطيران، ولذلك سيكون أحد المحاور الرئيسة لقمة الاستثمار في العام المقبل 2017 مناقشة فكرة سوق الابتكار، وهي المنصة التي تربط بين الأفراد أو المؤسسات مع القطاع لتشجيع الابتكار، وستسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الابتكار في شتى المجالات، منها السياسات واللوائح، الكوادر البشرية والتكنولوجيا».
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستقوم بتنظيم قمة الاستثمار في قطاع الطيران مرة كل سنتين، لتكون بمثابة منصة دولية تجمع العارضين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الطيران المدني، للاطلاع على فرص الاستثمار في سوق الطيران المدني الإماراتي. ومن المقرر انعقاد القمة في نوفمبر من العام المقبل 2017، على هامش معرض دبي للطيران.
عدد اليوم
