• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

دبي: منافذ البيع خالية من عبوات 300 ملي من المشروبات الغازية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2012

وام

عقدت دائرتا التنمية الاقتصادية في كل من إمارتي دبي والشارقة اجتماعا موحدا اليوم مع موردي شركتي بيبسي وكوكاكولا في دولة الإمارات لاستعراض آليات توزيع عبوات الشركتين ومناقشة ما تم تداوله مؤخرا في مسألة سحب عبوات المشروبات الغازية سعة 300 ملي لتر وذلك في إطار حرص الدائرتين على التنسيق والتعاون مع منافذ البيع في دبي لحماية حقوق المستهلكين.

وقدمت الدائرتان في بداية الاجتماع الشكر لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على تدخله الحكيم في حل هذه القضية، وأكدتا أن العبوات سعة 300 ملي لتر من بيبسي وكوكاكولا مخصصة للفنادق والمطاعم السياحية ولعمليات التصدير فقط وأن منافذ البيع الرئيسة تخلو من هذه العبوات ولا توجد سوى العبوات سعة 330 ملي لتر التي تحمل تسعيرة 1.50 درهم.

وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن الدائرة باشرت بالتحري ومتابعة القضية مع خمس من أكبر منافذ البيع الرئيسة في إمارة دبي من بينها كارفور وجمعية الإمارات التعاونية وجمعية الاتحاد التعاونية حيث تأكدت من عدم وجود عبوات 300 ملي لتر من بيبسي وكوكاكولا في المتاجر ولا تتوفر إلا في الفنادق والمطاعم السياحية بالإمارة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة القطاع التي تستهدف تكثيف الجولات الميدانية على منافذ البيع للتحقق من الأسعار وغيرها من الأمور ذات الصلة على أرض الواقع لطمأنة المستهلكين بأن هناك جهات تراقب الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وتطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمتهم انسجاما مع قانون حماية المستهلك.

ولفت بوشهاب إلى أن استخدام هذه العبوات في الفنادق يعتبر ضروريا لاختلاف معايير التخزين والتوزيع في مرافق الفنادق والغرف والمطاعم التابعة لها إذ إنها تعتمد معايير عالمية تطبق في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تسعيرة الفنادق تختلف عن منافذ البيع الأخرى كونها لا تخضع لرسوم خاصة بالبلديات في الدولة تصل إلى 10 في المائة من قيمة المنتج.

وأضاف أنه في حال استخدام العبوات الأخرى فإنه يتعين على الفنادق إعادة تنظيم آلية التوزيع وتغيير كافة الأنظمة المتبعة في الفندق مما يكبدها مزيدا من الوقت والمال وهذا يتعارض مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تسهيل وتذليل العقبات إزاء ممارسة الأعمال والتجارة في الإمارة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا