رسالة علمية تناقش جرائم المعلوماتية

حضر العميد الدكتور أحمد عيد المنصوري، أستاذ القانون الجنائي المساعد، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي مناقشة رسالة الماجستير التي حصل بموجبها الباحث عبدالرحمن عبدالله حميد آل علي على درجة الماجستير بتقدير جيد عن رسالته بعنوان: (جرائم التزوير المعلوماتية - دراسة مقارنة) والتي ناقشها في أكاديمية شرطة دبي· واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي، أمام لجنة متخصصة أن اختياره لعنوان الرسالة، يرجع إلى شيوع ظاهرة جريمة التزوير المعلوماتية، والخطر الكبير لهذه الجريمة على البيئة العربية، والقصور في القوانين العقابية، بما تضمنته من نصوص التجريم التقليدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم، والتطور والنهضة الذين تشهدهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وما فرضه هذا التطور بضرورة استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الاستغلال غير المشروع من قبل العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة· وأوصى الباحث، بتهيئة الجو الملائم للتعامل الرقمي في ميدان الإثبات، والأخذ بعين الاعتبار البيئة الأساسية للشبكات، وقيادة المسار الإلكتروني، وأمن المعلومات، وإعداد الخبرة البشرية، وتهيئة البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية ونشر الوعي المعلوماتي في الأوساط العلمية والمهنية والتجارية و إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في مجال حجية البيانات المسجلة على دعامات ورقية، والاستعانة في ذلك بالمختصين من الخبراء· وكما أوصى بإقامة ندوات عربية متكررة، في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لتوضيح أحكام الإثبات المدني والجنائي والتجاري، في استعمال الوسائل الحديثة، وتعميم النتائج التي تتوصل إليها، بعد اعتمادها من الهيئات الثقافية والقانونية في الدول العربية وإعداد تشريع عربي موحد للإثبات بالوسائل الحديثة، يأخذ بعين الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما توصلت إليه الدول الأخرى، والمخاطر والمحاذير التي ظهرت أثناء التطبيقات العالمية الجارية، ومراعاة ظروف البلاد العربية، وتشكيل لجنة عربية لهذا الغرض· كما أكد على ضرورة إعداد قانون خاص للإثبات، باستعمال الوسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، على أن يصاغ بصورة مرنة، تفتح الباب أمام الاجتهادات القضائية، لتواكب التطورات التقنية المتسارعة· وناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون برئاسة الأستاذ الدكتور مأمون سلامة، أستاذ القانون الجنائي، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والعميد الدكتور أحمد عيد المنصوري، أستاذ القانون الجنائي المساعد، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، مشرفا وعضوا، والأستاذ الدكتور علي محمد حمودة، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بالوكالة بالأكاديمية، مشرفا وعضواً، والأستاذ الدكتور جودة حسين جهاد، أستاذ القانون الجنائي، رئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي، عضواً· حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا·