المالكي يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من تصاعد العمليات «الارهابية» مع اقتراب موعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن في الثلاثين من الشهر الجاري، بحسب اتفاق بين بغداد وواشنطن. وقال المالكي في كلمة له في مؤتمر ضم كبار القادة الامنيين أبرزهم وزيرا الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني، إن «العمليات الارهابية ستشتد، وسيحاولون أن يعطوا طابعا أن الأجهزة الامنية فشلت في أداء مهامها مع اقتراب انسحاب القوات المتعددة الجنسيات». ونبه قائلا «اليوم نحن على مقربة من 30 يونيو الذي يشكل الحلقة الأولى وهذه مرحلة مهمة من انتهاء وجود قوات المتعددة الجنسيات». وأضاف رئيس الوزراء أن «المقاتل يجب أن لا يسترخي ويجب أن تكون يده على الزناد»، محذرا «مازلنا في دائرة التآمر والتحدي والإرهاب والكيد الذي يريد أن يسقط كل الانجازات التي حققناها». وتابع «حذار من الاسترخاء، الهمة يجب أن تبقى متصاعدة أبدا حتى نأمن ويأمن البلد والناس». واستدرك «لكني على يقين أن الأمن لن يتأثر وأنا على علم بالهمة في وزارتي الداخلية والدفاع واستعدادهما لتحمل المسؤولية». وجدد المالكي سعي بلاده لبناء علاقات إيجابية مع دول الجوار قائلا إن «العراق لم يعد يفكر يوما بأن يعتدي على أحد»، وتابع «لكنه قطعا يفكر كيف يحمي نفسه من الاعتداء فيما لو حصل»، مؤكدا «إننا دعاة سلام وأمن وعلاقات حسنة مع كل إخواننا وشركائنا في المنطقة ودول الجوار». وأضاف «نبحث عن تبادل في المصالح المشتركة والعلاقات الطيبة مع الاخرين». وطالب المالكي القادة الامنيين أن يجعلوا مرحلة انسحاب القوات الأميركية تأخذ طابع «الفرح والمهرجانات». وأشار إلى أن «العملية الإجرامية في البطحاء ما هي إلا رسالة سياسية ومحاولة لإعادة الطائفية، لكن الشعب يعي أنه لا عودة للطائفية». كما طالب قوات الأمن باتباع أسلوب جديد قائلا «اليوم بقيت فلول هنا هناك وعلينا أن نغير إطار المعركة». وشدد على أهمية العمل الاستخباراتي والأمني والابتعاد عن اعتقال الأبرياء. وطالب بـ»الابتعاد عن حالة التهور في المداهمات أو الوقوع في الاسترخاء». وقال بيان لمكتب المالكي إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات التي من شأنها دعم العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات. وقالت مصادر مقربة من أحد زعماء الكتل السياسية إن الاجتماع ناقش أيضا استشراء الفساد الإداري في مفاصل الحكومة العراقية.