مؤتمر دولي يناقش العجز المائي ونقص الطاقة في الشرق الأوسط

تشهد الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط التي تقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 8-10 فبراير 2009 بالمنامة تنظيم مؤتمر ''الحفاظ على السلام في ظل التوسع الاقتصادي في الشرق الاوسط'' تناقش خلاله قضايا السلام والتنمية ومشكلة العجز المائي العربي والتوسع في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية وسبل مواجهة النمو السكاني الكبير في ظل تناقص الطاقة والمياه في الدول العربية· وقال نيل والكر خبير شؤون الطاقة في'' بنويل'' العالمية التي تنظم المؤتمر ان المؤتمر سوف يناقش عدد من المشروعات المستقبلية للطاقة بدول مجلس التعاون لمواكبة التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الاوسط· وذكر انه تم تحديد يوم 23 من شهر يونيو القادم موعدا اخيرا لتقديم الابحاث واوراق العمل للمشاركين في المؤتمر الذي يعد الحدث الابرز في مجال الطاقة والتنمية في الشرق الاوسط· وتوقع والكر ان يصل حجم الاستثمارات فى قطاع توليد الطاقة فى دول مجلس التعاون الخليجى الى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية· وذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في ظل النمو الذي يسير بوتيرة متصاعدة في السنوات العشر المقبلة· وقال ان هذا النمو يحتم على دول مجلس التعاون التوسع في مشروعات صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص· واشار الى ان الخبراء سوف يناقشون تحديات الطلب الكبير على المياة اللازمة للشرب والاغراض الصناعية والتي تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياه· وقال ان النمو السنوي على المياه في دول الخليج يصل الى 8 بالمائة بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية الامر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الامدادات المائية تجنبا لحدوث ازمات في المستقبل· وقال والكر ان مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الاولى تبشر بنتائج ايجابية وسوف تنعكس آثار هذا الربط بتحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الانظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الامدادات وحمايتها وتأمين تدفقها· وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة 8 بالمائة على الاقل نظرا للفرص الاقتصادية الهامة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين على المدى الطويل·