سلطة مركز دبي المالي توقع مذكرة في مجال ترخيص ومزاولة المهن القانونية

دبي (وام) وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أمس مذكرة للتعاون في مجال تنظيم تراخيص ومزاولة المهن القانونية في الإمارة. وقع مذكرة التفاهم عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. وأوضح كاظم في بيان صحفي أمس أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون المتبادل مع الدائرة، مشيرا إلى أنها تتماشى مع استراتيجية المركز لعام 2024 والتزامه بتشجيع أفضل الممارسات وتطوير خدماته وأعماله بما يضمن تحقيق النمو على مدى السنوات المقبلة حيث شهد تطورا مستمرا ليوفر واحدة من أكثر بيئات العمل بشأن الشفافية والأمان والاحترافية في المنطقة. وتتيح مذكرة التفاهم للجانبين العمل معا من أجل إطلاق مبادرات لضمان تسجيل المستشارين القانونيين والشركات العاملة في المركز بشكل سليم وترخيصهم بموجب اللوائح التنظيمية المطبقة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي ودائرة الشؤون القانونية. كما تنص على إطلاق مشاريع تهدف إلى تنسيق متطلبات ترخيص الشركات المعتمدة من قبل الدائرة والسلطة لتفادي الازدواجية بالنسبة للشركات المرخصة من قبل الجهتين. وقال إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بالامتثال باللوائح وإجراءات دائرة الشؤون القانونية فيما يتعلق بتسجيل وترخيص المهن للقانونيين في المركز وهذا من شأنه أن يطور الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وذكر الدكتور بالهول أن دائرة الشؤون القانونية ملتزمة بتطوير أطر العمل المشترك والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل سعيها لرفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة. ولفت إلى أن الأفكار الجديدة والإبداعية التي تم إطلاقها بموجب هذه المذكرة ستسهم في زيادة الوعي بين شركات الاستشارات القانونية فيما يتعلق بمتطلبات دائرة الشؤون القانونية بشأن ممارسة مهنة المحاماة. وأكد بالهول حرص الدائرة على تحسين وتطوير إجراءات العمل المشتركة بما يخدم أهداف وتطلعات الجانبين ويدعم الجهود الرامية الى تطوير الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة.