أبوظبي تترأس مجموعة عمل لتحديد مبادئ استثمار الصناديق السيادية

شكل صندوق النقد الدولي أمس الأول مجموعة عمل لمراجعة أساليب عمل صناديق الاستثمار السيادية التي بدأت تستحوذ على حصص متزايدة من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في مختلف أنحاء العالم· ويشارك في رئاسة هذه المجموعة معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية بإمارة أبوظبي، ومدير دائرة الاسواق المالية في صندوق النقد الدولي خايمي كاروانا· وستصدر المجموعة الملخصات الاولية للتوصيات التي ستتوصل اليها ''في اكتوبر''، بحسب ما أكده المسؤولان عنها في مؤتمر عبر الهاتف· ووقعت الخزانة الأميركية وأبوظبي وسنغافورة في مارس الماضي اتفاقاً بشأن مجموعة من المبادئ لعمل الصناديق السيادية في الولايات المتحدة· واعلن كاروانا وقتها أن ''صندوق النقد سيسترشد بهذا الاتفاق في مباحثاته لوضع مجموعة من المبادئ لعمل الصناديق السيادية· وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد اشترى عام 2007 حصة من شركة سيتي جروب بمبلغ 7,5 مليار دولار· وتضم اللجنة الجديدة ممثلين عن الحكومات والشركات من مختلف أنحاء العالم حيث ستقدم تقريرا في أكتوبر المقبل خلال الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين بهدف وضع مجموعة من الضوابط العالمية التي تنظم أداء صناديق الاستثمار السيادية وهي صناديق استثمار خاضعة للحكومات· وكان عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة قد أعرب عن قلقه بشأن زيادة حصص هذه الصناديق والشركات المملوكة لحكومات في الاقتصاد العالمي· وقد واجهت بعض هذه الصناديق والشركات مقاومة من جانب دول أخرى عند محاولاتها شراء شركات معينة تعتبرها تلك الدول مهمة لأمنها الوطني، في المقابل فإن هذه الصناديق تمتلك السيولة النقدية الهائلة التي تحتاج إليها الشركات والمؤسسات المالية العالمية بشدة· وجاء تشكيل مجموعة العمل الدولية من جانب صندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماعات استمرت يومين لممثلي حكومات وصناديق استثمار سيادية من 25 دولة في واشنطن· وقال الصندوق في بيان إنه يأمل في التوصل إلى مجموعة من: ''المبادئ التي تعكس بصورة صحيحة الأساليب الاستثمارية لهذه الصناديق وأهدافها''· وبين الدول المشاركة كل من استراليا واذربيجان والبحرين والصين وايران والنرويج وقطر وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة· وقال تقرير الأسبوع الماضي إن صناديق الثروة السيادية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وقد تتجاوز بمعدل نموها الراهن الناتج الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة بحلول العام ·2015