«المهر» هدية حب.. وليس « ثمناً» للمرأة

أثار بعض المغرضين ضجة مفتعلة حول قضية المهر الذي أوجبه الإسلام على الرجل عند الزواج، وجعله من حق المرأة وذهبوا إلى حد القول بأنه ثمن للمرأة يدفعه الرجل في مقابل الاستمتاع بها وأن إقرار الإسلام بذلك هو اعتراف بتدني مكانة المرأة وامتهان لكرامتها. هذه المزاعم يفندها الدكتور محمد أبوليلة -أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر- موضحاً أن المهر أو الصداق هو ما يعطى من الرجل للمرأة عند الزواج وهو حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح. يقول الله تعالى:«وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» النساء 4. أي آتوا النساء مهورهن، وفى الشريعة الإسلامية يكون هذا الحق للمرأة وحدها ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا بإذنها ورضاها ، والمهر يطيب نفس المرأة، وهو دليل على الحب والصدق، والرغبة في التعاون وتعبير عن المشاركة في الحياة الزوجية. حكم ومقاصد وأضاف ابوليلة: المهر ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، واستقر العمل عليه، وعرفته المجتمعات الإسلامية منذ بداية الإسلام فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة وهناك حكم ومقاصد من وراء شرعية المهر أهمها، تكريم المرأة بأن تكون هي المصون والمرغوب فيها والمطلوبة لا الطالبة، والتي يسعى إليها الرجل لا التي تسعى إلى الرجل، فهو الذي يطلب ويسعى ويبذل، على عكس ما كان سائداً في بعض الأمم بما فيها الغرب ذاته حيث كانت المرأة تقدم هي للرجل من مالها، أو مال أهلها، حتى يقبل الزواج منها. وأضاف: من حكم المهر أيضا أنه نوع من إظهار الرغبة في المرأة والتعبير عن المودة، فالرجل يعطيها هذا المال هدية وهبة منه، وليس ثمناً للمرأة كما يروج الغرب. فضلا عن أن المهر بمثابة إشعار بالجدية والرغبة الصادقة في تحمل المسؤولية وتقبل مغارم تكوين الأسرة والبذل الذي يتطلبه استمرار الحياة الزوجية. ويشير إلى أن الإسلام جعل القوامة على الأسرة بيد الرجل لقدرته الفطرية على التحكم في انفعالاته أكثر من المرأة، ولأنه أقدر على تسيير أمور الحياة الزوجية ومسؤولياتها بحكمة وروية، وفي نظر الشريعة أنه من العدل أن يغرم الرجل في مقابل هذا الحق الذي أعطي له، حتى لا يتهاون في هدم الأسرة لأدنى سبب، لأنه الغارم في بنائها، فإذا تهدمت كان هدمها خراباً عليه، ويقول الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» النساء34 . دليل على الجدية وأكد ابو ليلة أن بذل المال دليل على أن الرجل جاد في طلبه للمرأة، وفي الارتباط بها، ومن هنا يفرض الإسلام نصف المهر على من تزوج ثم طلق قبل أن يدخل بالزوجة أو يمسها، تقديراً لهذا الميثاق الغليظ والرباط المقدس، مما يدل على أن الاستمتاع ليس هو الأساس، فهنا لم يحدث أي استمتاع ويقول الحق سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» البقرة 237. وأضاف: الشريعة الإسلامية تفردت بالتيسير على الناس ورفض المنطق المادي والأثرة والتكالب ودعت إلى الالتزام بالقيم والمبادئ وخاصة في أمور الزواج وتكوين الأسر ولهذا لم تضع حداً للمهر وإنما جعلت المعيار في ذلك قدرة كل رجل واستطاعته. المغالاة في المهور ويقول د. أبو ليلة: الشريعة الإسلامية أكدت أهمية تقليل المهر وعدم المغالاة فيه وقد أوضحت هذه المعاني الطيبة السنة النبوية فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أكثرهن بركة أقلهن صداقا» أي مهوراً. كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد تزوج بعض نسائه على دراهم قليلة. كما أنه زوج بناته بأيسر المهور. وورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج بعض النساء من بعض الرجال على غير مال أصلا، حين قال له:«التمس ولو خاتماً من حديد»، فلم يجد شيئاً حتى هذا الخاتم. ووجد عند الرجل بعض سور من القرآن يحفظها، فقال له:«زوجناكها بما معك من القرآن». المودة والرحمة وأضاف: الاستمتاع قدر مشترك بين الرجل والمرأة، فكما أن الرجل يستمتع بامرأته، فالمرأة تستمتع بزوجها، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله:«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» البقرة 187. فكل منهما يؤدي للآخر ما يؤديه اللباس من الستر والوقاية والدفء والزينة، والالتصاق، وكل ما توحي به كلمة«اللباس» فلا يصلح استمتاع الرجل بزوجته أن يكون مقابلا للمهر، مادام أمرا مشتركا بينهما. ويوضح أن دعائم الحياة الزوجية هي المودة والرحمة والسكون، وهذه الدعائم هي التي تستمر بها الحياة مهما اعترضها من مشكلات أو منغصات. فضلا عن أن الإسلام يؤكد حسن اختيار الزوج ليس لماله وثرائه ولكن لخلقه وصنيعه وعلمه، ويؤكد ذلك قول الرسول «صلى الله عليه وسلم» إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». فتاوى حكم إجراء عملية شد الثديين • هل يجوز إجراء عملية شد الثديين مع العلم أنها رغبة الزوج؟ • • أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء بالدولة، قائلا :إذا كان إجراء عملية شدِّ الثديين لضرورة علاجية أو لحاجة صحية تتعلَّق بالمرأة فيجوز إجراؤها، أما إذا كان يقصد بإجرائها تزيين المرأة وتجميلها لزوجها، حتى لو كانت رغبته فلا يجوز إجراؤها لما فيها من تغيير خلق الله، وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. وأوضح أن إجراء هذا النوع من العمليات يدخل تحت حكم الجراحات التجميلية، وهي على نوعين: ما يدخل منها تحت العلاج الطبي مثل إعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، فهذا النوع من العمليات جائز. وأما ما يدخل منها تحت باب التجميل والزينة فلا يجوز سواء كان برغبة الزوج أو لا، وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية، ولا حاجية، بل غاية ما فيه تغيير خلق الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم. وقد ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في بوتراجايا (ماليزيا) (يوليو 2007 م)إنه يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها: إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم«التين:4» - إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية. و لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات. والله أعلم.