دبي (الاتحاد)
قال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن الدائرة تعتزم إطلاق الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2017 - 2021 قريباً، حيث سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الخطة التي من أهم أهدافها التركيز على خمس صناعات استراتيجية ذات أولوية مدعومة من ثلاث صناعات رئيسة كبرى قائمة.
وأكد معاليه، بمناسبة مشاركة حكومة إمارة أبوظبي في ملتقى الاستثمار السنوي دبي 2017 أن نود من خلال منصة ملتقى الاستثمار السنوي 2017، أن هناك مبادرات سيتم إطلاقها لتمكين القطاع الصناعي المعنية بتحقيق الأهداف التنموية من خلال تحسين بيئة الأعمال وإنشاء منظومة لمتابعة الأداء والتوجيه للتأكد من تحقيق أهداف الخطة.
وأضاف المنصوري، أن ملتقى الاستثمار السنوي بات منصة مهمة توفر لنا جميعاً العديد من الفرص نلتقي من خلالها لنكون شراكات، وأهمية مشاركة الإمارة في الملتقى هذا العام كمدينة راعية، لتجسد توجهات حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.
وبين أن لجنة أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تعكف على إعداد آلية توحيد عمل الجهات المعنية بجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وبحث السبل الكفيلة بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
وأفاد المنصوري بأن حكومة أبوظبي تلتزم سياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية، كما أن إمارة أبوظبي باتت تقدم العديد من التسهيلات والمميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها.
وبلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي العام الماضي 8% لتصل إجمالي قيمته إلى 95.14 مليار درهم، مقابل 88.95 مليار درهم في عام 2015.
وحسب نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي لعام 2016 فإن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» قد شكلت 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 19.18 مليار درهم، بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5%، مقارنة بـ 17.204 مليار درهم وبنسبة مساهمة 19.5% في عام 2015 كما أن قيمة الاستثمارات في «الأنشطة العقارية»، والتي تشمل «مبيعات العقارات لغير المقيمين» استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2% وبقيمة استثمارات بلغت 24.7 مليار درهم في عام 2016، بعد أن كانت تشكل 27% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23.79 مليار درهم في عام 2015.
وقال المنصوري، إن «من المتوقع أن تستمر نسبة الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي خلال العام الجاري 2017 في ظل الجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي في دعم كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة خاصة في ظل الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، والتي تركز على تنمية العديد من المناطق وجزر الإمارة، وخلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المستثمرة في هذه المشاريع».
وأضاف: «تحرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية، وإلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل».
وبين أن لجنة جذب الاستثمار الأجنبي تعكف على معالجة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي، منها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تدعيم الاستثمار الصناعي في الإمارة مع أهمية توفير منصة مشتركة للجهات المحلية التي تعمل منفردة لجذب الاستثمار، بما يسهم في تعزيز التكامل مع الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية كالنقل وتوطين التكنولوجيا، والوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، وتدريب العمالة، وتقنيات الإدارة الفعالة وغيرها.
عدد اليوم
