إطلاق معتقلي تظاهرات «6 أبريل» في القاهرة

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس إخلاء سبيل 33 متهماً من بينهم 17 طالباً من الذين شاركوا في التظاهرات التي نظمتها “حركة 6 أبريل” أمس الأول بالقاهرة، وذلك من سراي نيابة وسط القاهرة بضمان محال إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. ونسبت إليهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر وتكدير السلم والأمن العام وبث دعايات مثيرة وتعطيل حركة المرور والاعتداء على رجال الأمن. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أمس ذكرت فيه أن ما اتخذ من إجراءات أمنية أمس الأول جاء في مواجهة إصرار عناصر “حركة 6 أبريل” تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008 عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة الكبري عام 2008، والتي استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي على المصالح العامة والخاصة. وقالت “الداخلية” في بيانها إن تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات، وهو ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة - التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها - كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوي بوسط القاهرة وعواصم المحافظات الأخرى. وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، كما كان الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة إلا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة إصراراً على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع القاهرة، حيث أصيب 10 من الضباط والجنود، مما أوجب ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم إيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم.