رام الله (وكالات)
أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن «خيبة أملها الكبيرة» من قرار أصدرته هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك، وأكدت أنها ستستأنف القرار.
وأدانت هيئة المحلفين الأميركية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات تفجيرية وإطلاق نار من المقاومة الفلسطينية نفذت بين عامي 2002 و2004 وقضت بدفع تعويضات بأكثر من 218 مليون دولار لأسر قتلى 6 هجمات فلسطينية ضد الاحتلال وقعت في القدس وأوقعت 33 قتيلاً وأكثر من 450 جريحاً.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن قرار المحكمة «هو رد مأساوي لملايين من الفلسطينيين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة»، وأكدت حكومة رامي الحمد الله أن الجهات المختصة من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين، وقيادتهم.
وأشار بيان الحكومة الفلسطينية إلى أن «محكمة نيويورك تجاهلت السوابق القانونية التي حددتها محاكم أميركية مراراً وتكراراً بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت بأن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات»،
وعلى الجانب الإسرائيلي، سارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان له إلى اعتبار أن القرار يحدد مسؤولية السلطة الفلسطينية عما وصفها بالهجمات الإرهابية القاتلة في العقد الماضي.
عدد اليوم
