جهود عربية لتسجيل «الصقارة» في التراث غير المادي باليونسكو

بدأت في أبوظبي أمس جهود عربية باتجاه إعداد الملف الدولي لتسجيل الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، على أن يتم رفع الملف في شهر أغسطس المقبل. ويأتي اجتماع ممثلي الدول العربية المشاركة والذي يستمر ليومين استكمالا لجهود بدأتها دول عربية منذ أشهر لتسجيل الصقارة والاعتراف بهذه الرياضة كجزء من التراث العالمي. وانطلقت أعمال جلسات ورشة العمل أمس بمشاركة ممثلين عن دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، قطر، المغرب وسوريا، حيث ناقش المشاركون متطلبات التسجيل وقوائم الجرد، ومشاركة المجتمع المحلي، واستمارة التسجيل، فضلا عن تخصيص الجلسة الثانية لإعداد الملف الدولي للصقارة بمشاركة جميع الأعضاء. وأوضح الدكتور ناصر بن علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بأن ورشة العمل ستناقش متطلبات تسجيل الصقارة في قائمة التراث العالمي، وإعداد الملف الدولي واستكمال بعض إجراءات التسجيل، في إطار تنسيق العمل وتبادل الخبرات، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بخبرات كثيرة في هذا المجال. وأكد أهمية المحافظة على تراث الأجداد، حاثا الدول العربية الانضمام والمشاركة في إعداد الملف، مؤكدا أن جهود دولة الإمارات كانت حاضرة دوما في الحفاظ على الصقارة باعتباره تراثا غير مادي. وقال إن رياضة الصيد بالصقور هي إحدى ركائز التراث القومي التي ورثناها عن الأجداد والآباء، وهي تراث أصيل وإرث تاريخي بكل خصاصه ومميزاته وجزء لا يتجزأ من حياة المجتمع العربي عامة والخليجي خاصة. وقال دكتور سامي المصري نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث إن القيادة الرشيدة ارتأت أنه من الأجدر التقدم بملف دولي واحد لتسجيل الصقارة في اليونسكو تشارك فيه الدول العربية المشهود لها بالاهتمام لصون تراثها، كما تشارك فيه دول صديقة كفرنسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، النمسا وتركيا، إضافة إلى انضمام الدول الراغبة في الحفاظ على التراث الإنساني. وأوضح بلال بن ربيع البدور المدير التنفيذي للثقافة والفنون بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الأمة العربية تزخر بالكثير من التراث سواء المادي أو غير المادي، واجتماع ممثلي الدول العربية اليوم في أبوظبي يأتي كبداية للتحرك باتجاه تسجيل الصقارة والمحافظة على هذا التراث، متمنيا أن يخرج الاجتماع بملف يقنع لجنة التراث العالمي في اليونسكو باعتماد الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. وأكد عبدالله صالح مدير التراث الثقافي في دولة المغرب استعداد المغرب التام للتعاون مع دولة الإمارات في إعداد الملف الدولي، وإنجاح المشروع بحيث تصبح الصقارة معترفا بها دوليا كتراث انساني. من جانبه، أكد علي القيم معاون وزير الثقافة السوري، أهمية الجهود التي تقوم بها هيئة الثقافة والتراث في أبوظبي من أجل تسجيل الصقارة كجزء من التراث العالمي غير المادي. وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة تجميع الملفات التي تحتوي على أبحاث ودراسات ومواد تاريخية من شخصيات معنية بتربية الصقور والعناية بها، إضافة إلى تأسس الجمعيات والرابطات للحفاظ على الصقارة باعتبارها إرثا ثقافيا وسياحيا واجتماعيا واقتصاديا. وتوقع دكتور موسى الهواري باحث أول في إدارة التراث المعنوي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أن يشهد اليوم مخرجات الصورة النهائية للملف الدولي لتسجيل الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو. واشار إلى أن معظم الدول العربية والأوروبية تعتبر الصقارة جزءا من تراثها الذي يجب المحافظة عليها. وذكر أن دولة الإمارات تقود الجهود العربية والدولية للحفاظ على الصقارة وذلك باعتبارها عضو بلجنة تحكيم الملفات المقدمة لستجيل الصقارة كتراث عالمي في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي باليونسكو. وبالنظر لكون الإمارات إحدى الدول المعنية في العالم بتراث الصقارة، فإنها تعمل على قيادة الملف الدولي لتسجيل الصقارة في اليونسكو، فإلى جانب إعداد ملفها الخاص ووضعها للصقارة على رأس قوائم الجرد وحصر التراث الثقافي غير المادي، فإنها تشجّع الدول الأخرى على الاشتراك في تقديم ملف الصقارة، وتقديم المساعدة المعنوية والفنية واللوجستية للعديد من الدول، وذلك بهدف تمكين تلك الدول من تسجيل الصقارة في قوائم الجرد لديها، ومن ثم المشاركة في تقديم الملف العالمي لتسجيل الصقارة. ويتضمن الملف الدولي لدولة الإمارات اعتراف العالم بهذه الرياضة والتراث الثقافي المرتبط بها، ويعمل على كسب تأييد العالم للصقارة والاعتراف بها كتراث غير مادي للبشرية، ومن ثم المساهمة في صونها وحمايتها والترويج لها على مستوى العالم. ومن المعروف أن اليونسكو اتفقت على مجموعة من الأسس والمعايير الضرورية لتسجيل عناصر التراث المعنوي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو. وتلزم اتفاقية صون التراث غير المادي لليونسكو لعام 2003، التي وقعت عليها الدولة، كل الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صون التراث غير المادي القائم في أراضيها. ويتم ذلك عبر إعداد قائمة أو قوائم حصر وطنية لهذا التراث، بحيث تشمل كل مظاهر التقاليد وأشكال التعبير الشفهي وفنون المشاهدة، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والتظاهرات الاحتفالية.