عمر الأحمد (أبوظبي)
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ «الاتحاد» أن 10 آلاف و289 مواطناً خليجياً استفادوا من تطبيق نظام مد الحماية في دولة الإمارات، منذ إنشائه في عام 2007 في حين بلغ العدد الإجمالي 26 ألفاً و599 مواطناً خليجياً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة، أن الإمارات من أكثر الدول الخليجية استقطاباً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل في الدولة، وأن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذي صدر عنه قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004، نص على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية «التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية» لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو فيه.
اشتراك إلزامي
وقالت السهلاوي: «إن الاشتراك والتأمين على الخليجيين العاملين في دول «التعاون» إلزامي، مشيرة إلى أنه ينبغي التأكيد على أصحاب العمل في دولة الإمارات بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم من حيث التسجيل والاشتراك، وأن تؤدى الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، على أن يتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت».
وأكدت أهمية التزام أصحاب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق نظام مد الحماية، على ألا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم، علماً بأن المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة يخضعون لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية السارية في دولهم من حيث المنافع التأمينية عند انتهاء خدمتهم.
وأوضحت أن المعنيين بنظام مد الحماية هم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي من دول المجلس وذلك لدى جهة عمل في كل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بنظام التقاعد بحيث تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، ويتم التسجيل عنهم من قبل أصحاب العمل بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل، كما يتم سداد الاشتراكات بناءً على ما تقرره أنظمة التقاعد في هذه الدول.
نسب مختلفة
وأشارت مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة، إلى أن نسب الاشتراكات المقررة على المؤمن عليهم المشمولين بهذا النظام تختلف من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات يتحمل المواطن الإماراتي 5% في القطاع الحكومي، وتتحمل الحكومة عنه 15%، وفي القطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه 5% من الاشتراكات، بينما يتحمل صاحب العمل12.5%، في حين تساهم الدولة بتحمل 2.5% من هذه القيمة لدعم وتشجيع سياسات وبرامج التوطين في القطاع الخاص.
وذكرت أن المؤمن عليه في دولة الكويت يتحمل في القطاعين الحكومي والخاص 7.5% بينما يتحمل صاحب العمل 11%، وفي قطر يتحمل المؤمن عليه 5% من قيمة الاشتراك، بينما يتحمل صاحب العمل 10% من قيمة الاشتراك، وفي السعودية يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والأهلي 9% ويتحمل المؤمن عليه نفس النسبة، وفي البحرين يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي نسبة 6%، ويتحمل أصحاب العمل 15% من قيمة الاشتراكات، وفي سلطنة عمان يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي 7% ويتحمل صاحب العمل 15%، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليهم 6.5% بينما يتحمل صاحب العمل 9.5% من قيمة هذه الاشتراكات.
أرقام وإحصاءات
يشار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين ممن هم على رأس عملهم ويتمتعون بالمظلة التأمينية لنظام مد الحماية حتى نهاية 2015 ، بلغ 16 ألفاً و 168 مواطناً خليجياً يعمل منهم 6 آلاف و450 في دولة الإمارات بنسبة هي الأعلى بين دول الخليج العربية، كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين خارج الدولة في دول المجلس والمستفيدين من تطبيق النظام بلغ 256 مواطناً، يعمل 87 منهم في المملكة العربية السعودية، و17 في مملكة البحرين، و46 في سلطنة عمان و69 في دولة قطر و37 في دولة الكويت.
عدد اليوم
