هدى جاسم (بغداد) - جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس موقف الحكومة العراقية الرافض لإلغاء الدستور والعملية السياسية في البلاد. وقال المالكي خلال لقائه أساتذة وطلبة جامعة البصرة «إن جامعات العراق سيست من قبل حزب البعث المقبور، وهذا الأمر كان سببا في إضعاف البنية التحتية للجامعات لذلك قلنا إن استغلال الجامعات للتنافس السياسي أمر مرفوض، واتخذنا قرارا بعدم تحويل الجامعات إلى منابر سياسية وأن يكون الصوت فقط للأستاذ والعالم وإننا لانريد أن نعيد سياسة البعث المقبور في استغلال الجامعات للتصفيات السياسية لأن تسييس العلم هو مقتل له». وأضاف أن العراق بحاجة الى ان تكون معاقل العلم مدارس لتثبيت الهوية الوطنية رغم تنوع فئات المجتمع مابين عربي وكردي وتركماني وايزيدي، فهم جميعهم ينتمون إلى خيمة العراق لذلك لايمكن أن يبنى العراق طائفيا فهو وطن الجميع ووطن كل المكونات والمشكلة أننا لم نسمع أحدا أنصف المظلوم ولم نسمع من البعض إدانة للمقابر الجماعية أو الأسلحة الكيمياوية أو غيرها من جرائم البعث الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة». وجدد المالكي «موقف الحكومة الرافض لإلغاء الدستور والعملية السياسية والمطالب غير القانونية التي ينادي بها البعض في التظاهرات». وقال «هنالك دول تحاول فرض أجندتها على العراق لأنها لاترغب في رؤيته مستقرا معافى وان البعض لايستنكر ما مر بالعراق، ويريد إلغاء المساءلة والعدالة من اجل تبييض حكم البعث والقاعدة والإرهاب».
وأضاف «أن المنطقة تعج بالأحداث وهناك بعض الدول تؤسس لمحاور لغرض الانقضاض على محاور أخرى وان تلك التحركات سياسة فاسدة».
وجدد المالكي، إقراره بعودة الطائفية المقترنة بالإرهاب إلى العراق، فيما اتهم أطرافاً سياسية بالعمل على إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وكان المالكي أقر وللمرة الأولى في نهاية الشهر الماضي، في حفل تأسيس حزب الدعوة بأن الطائفية عادت إلى البلاد ثانية، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن الدكتاتورية أفضل من الفوضى كالتي حصلت في بلدان عربية عدة.
وقال المالكي إنه «بشكل مفاجئ وسريع ترتفع أعلام القاعدة والتخريب والتفجير في البلاد»، عازياً السبب في ذلك إلى ما تشهده المنطقة «من غليان من قبل المتطرفين والمتشددين».
وأضاف المالكي أن «هذه الموجة من الطائفية المقترنة بموجة من الإرهاب عادت إلى العراق، ولكن لن نفتح لها صفحة جديدة مرة أخرى، ولن نسمح بإلغاء العملية السياسية وعودة البعث الإجرامي»، متهماً أطرافاً وجهات سياسية بأنها تقف وراء الدعوة للطائفية وإعادة العنف إلى البلاد.
وقال المالكي أيضا «نحن نطمئن الجميع أن لا يخافوا من عراق اليوم ولكن لا يفكر أحد في أن يمد يده في الشؤون الداخلية للبلد، نحن لا نمد يدا في الشؤون الداخلية لبلادهم ونحن لانريد أن يمدوا إصبعا في شؤوننا الداخلية مهما كانوا أصدقاء، خاصة أن هناك دولا تحاول فرض أجندتها في العراق»، مشيرا إلى أن «العراق يمد يده لكل من يريد المساعدة».
إلى ذلك، صرح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي امس بأن البرلمان العراقي لدية مخاوف من حالات التضييق على المتظاهرين يوما بعد يوم. وقال النجيفي، خلال استقباله امس مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق «إننا ندين عمليات الاغتيالات والاعتقالات المستمرة وسعي البعض لتضييق الخناق على المتظاهرين يوما بعد يوم». وأضاف»لدينا مخاوف كبيرة من حالات التضييق على المعتقلين وخطورة استفحال الوضع بشكل لا تحمد عقباه، وان الانتخابات قريبة وينبغي أن تجرى في جو آمن ومستقر وما يحصل لا ينسجم والديمقراطية».
وعبر كوبلر «عن قلقه الشديد من الوضع الحالي الذي يمر به العراق والأزمة السياسية الراهنة». وقال «إننا الطرف الدولي الوحيد الذي يلتقي مع المتظاهرين ويتابع الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاتصال المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف». وأضاف أن «من مهام الأمم المتحدة في العراق الحد من الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان وإذا جرت حالة تعذيب واحدة فهي بالنسبة لنا أمر كبير جدا».
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن السيارات الملغومة التي دخلت بغداد كانت قادمة من مدينة الفلوجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النفق الذي شرعت بحفره مع سوريا قد تم إنجازه.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن القوات العراقية اعتقلت شخصا أدخل 15 سيارة ملغومة إلى بغداد من الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار. وأضاف انه تم كشف ثمان من تلك السيارات بينما استطاعت القوات الأمنية تفجير العدد المتبقي.
وقال الأسدي إن هذا الخرق جاء بفعل التظاهرات التي تشهدها الأنبار احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولفت إلى أن السيارات التي انفجرت في العاصمة بغداد كانت قد «دخلت من مدينة الفلوجة والضابط الذي كشف الأمر موجود» ولم يخض في التفاصيل.
وفي جانب آخر، قال الأسدي إن العراق أنجز حفر نفق على الحدود العراقية السورية بطول يصل إلى نحو 230 كلم لمنع «عمليات التسلل والتهريب». واعتبر زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، تصريحات الأسدي خطوة لإثارة النعرات الطائفية، مؤكدا أنها تثبت فشله بإدارة الملف الأمني، داعيا الحكومة إلى إقالته.
وقال أبو ريشة إن «تصريحات الأسدي ليست مستغربة عليه، وهي خطوة لإثارة النعرات الطائفية، ستعقبها خطوات أخرى من قبله في هذا الإطار»، معتبرا تلك التصريحات «إثباتا لفشله في إدارة الملف الأمني، فكيف تدخل سيارات من الفلوجة إلى بغداد، وتتجاوز 22 سيطرة لقوات الأمن».
وأكد أبو ريشة أن «أهالي الأنبار لا يمكن لهم أن يفجروا أهلهم في بغداد، وهم أول من حفظ العهد الوطني بقتالهم للقاعدة وتمكنوا من سحقها، بينما الأسدي فشل في ذلك»، متهما الأسدي بـ»تعطيل الكثير من المشاريع الوطنية التي تصب بصالح الملف الأمني، والتي منها مشروع الصحوة لولا وزير الداخلية السابق جواد البولانى ورئيس الوزراء نوري المالكي».
ودعا أبو ريشة الحكومة لـ»إقالة الأسدي بسبب تصريحاته المخالفة للعقل والمنطق». واعتبر مجلس محافظة الأنبار، التهم التي وجهها الأسدي سياسية، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه القانوني للرد عليها.
وقال نائب رئيس المجلس سعدون الشعلان إن «اتهامات الأسدي سياسية وغير مهنية ويراد منها بث الفتنة في البلاد»، مؤكدا أنها «منافية للعقل والمنطق وأن الفلوجة محاصرة منذ ثلاثة أسابيع ولا يسمح لأهلها بدخول بغداد».
ودعا الشعلان، الأسدي إلى «ذكر اسم الشخص الذي ادخل السيارات إذا كان صادقا»، مؤكدا أنه «لم تخرج رصاصة واحدة من الأنبار إلى بغداد».
وشدد الشعلان بالقول «إننا نحتفظ بحقنا القانوني بالرد على تصريحات الأسدي».
عدد اليوم
