غزة (الاتحاد) - ذكرت حركة «فتح» أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة منعت عضو لجنتها المركزية آمال حمد أمس من مغادرة قطاع غزة إلى رام الله لحضور اجتماع تنظيمي هناك. وقالت في بيان أصدرته في رام الله، إن رجال الأمن في حاجز بيت حانون على حدود شمال القطاع أوقفوها لمدة ساعة ونصف الساعة، ثم أمروها بالعودة من حيث أتت، وأبلغوها بأنها «ممنوعة من السفر».
وأضافت «هذا الإجراء انتهاك سافر للحقوق الأساسية للإنسان، ومس خطير بأبسط حقوقه وهو التنقل بحرية، ويذكرنا بسياسة العقاب الجماعي الانتقامية الإسرائيلية، ومن شأنه تكريس الانقسام وتبديد ما تبقى من أجواء إيجابية لتحقيق المصالحة الوطنية». وتابعت «إن منع آمال حمد من التوجه إلى رام الله لحضور اجتماع اللجنة المركزية للحركة، ما هو إلا امتداد للحملة التي يقوم بها عدد من قيادات حركة حماس لتشويه والتشكيك في النضال التاريخي الطويل والمرير لمنظمة التحرير الفلسطينية وللحركة التي قدمت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في معاركها من أجل الحرية والاستقلال». وخلصت إلى القول «ندعو العقلاء في حماس والراعي المصري للحوار الوطني الفلسطيني إلى التدخل من أجل وأد الفتنة التي تحاول إشعالها قيادات في حماس مستفيدة من استمرار الانقسام. ففي كل مرة نقترب فيها من تحقيق المصالحة، تخرج علينا مثل هذه القيادات في حملة منهجية لنسف جهود المصالحة وإعادتنا إلى مربع الانقسام المدمر بالأقوال والأفعال».
واستهجنت آمال حمد أيضاً منعها من السفر، قائلة في تصريح صحفي، إن ذلك «رسالة واضحة من حماس بأنها غير معنية بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة».
من جانب آخر أكدت قيادة «تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة»، بعد اجتماع عقدته في غزة، أنها ستحمل الجهة التي تعطل المصالحة المسؤولية «نزولا للرغبة الشعبية بين أبناء الوطن الذين ضاقوا ذرعا بانقسام فلسطيني أفقدهم طموحهم وشتت مستقبلهم وأضعف قضيتهم واعتقل آباءهم وقطع رواتب معيليهم ليحولهم إلى عرائس ماريونت تحركها خيوط المصالح الفردية المتغذية من استمرار الانقسام».
عدد اليوم
