وضع المصرف المركزي حداً لمغالاة البنوك في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من العملاء الأفراد، وحدد سقف القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، وفق نظام جديد اعتمده، سيبدأ تطبقيه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، بحسب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف.
ويحدد النظام آلية جديدة لاحتساب الفوائد تصدرها جمعية المصارف في وقت لاحق، إلا أنها ستبقى خاضعة لشروط العرض والطلب، بحسب السويدي.
ولم يحدد المركزي سقفاً لقيمة القرض الشخصي كما هو المعمول به حالياً عند 250 ألف درهم، ولكنه اشترط عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض.
ووضع “المركزي” حداً أقصى لمدة القرض الشخصي بواقع 4 سنوات.
وقال السويدي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المصرف بأبوظبي إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك.
وأكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب، ولكن هناك آلية ستضعها جمعية المصارف خلال المرحلة المقبلة يتم بموجبها تحديد أسعار الفائدة بشكل واضح، بما يسمح بمزيد من التنافس بين البنوك في السوق المحلية.
وأعلن المحافظ أن المصرف اعتمد النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وقام بتعميمه على البنوك بجميع أنواعها وشركات التمويل ومنها شركات التمويل الإسلامية، على أن يبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب المحافظ، سعيد عبدالله الحامز مدير تنفيذي رئيسي في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وسيف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لإدارة الخزينة في المصرف، وصالح الطنيجي مدير أول دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف.
إلى ذلك، أوضح السويدي أن الأنباء التي تتحدث عن تحويلات مالية غير اعتيادية من مصر وتونس والمناطق التي تشهد اضطرابات إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات “غير صحيحة”.
وقال “حتى إن الأشخاص أو الجهات المحتملة لتحويل أو نقل أموال من الأماكن المضطربة، لم يكن لديها وقت كاف للتحويل وعندما أصبح لديها الوقت قامت الحكومات والجهات المسؤولة في تلك البلدان وكذلك بلدان أوروبا وأميركا بتجميد الأرصدة والأصول الخاصة بتلك الجهات”.
وأوضح أنه “في أوقات الاضطرابات تصبح الرقابة على التحويلات المالية بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، شديدة جداً، بما لايسمح من حيث المبدأ بتهريب أموال أو اجراء تحويلات مالية غير قانونية”.
وفي رد على سؤال لـ “الاتحاد” قال السويدي إن المصرف المركزي قام بتجميد حسابات عدد من الأشخاص لدى القطاع المصرفي في الدولة، بناء على طلب من وزارة الخارجية، دون أن يحدد عدد الحسابات أو قيمتها.
إلى ذلك، أكد المحافظ أن البنوك الإماراتية تتمتع بملاءة عالية جداً لرأس المال وهي تعتبر الأعلى في العالم، لافتا الى أن البنوك قادرة على الاقراض، لكن المسألة تخضع للعرض والطلب.
وتوقع أن تشهد السوق تحسناً طفيفاً، ولكنه قال “ستبقى معدلات النمو في الإقراض قريبة من مستويات العام الماضي”.
وقال إنه في حال اكتمال تأسيس شركة المعلومات الائتمانية التي توفر معلومات كاملة عن العملاء، فإن المصارف ستتمكن بشكل أفضل أن تتوسع في الاقراض، لافتا الى أن “المركزي” أنجز كامل البنية التقنية اللازمة لانطلاق الشركة وبدء عملها، بانتظار إعلان وزارة المالية عن استكمال التأسيس.
وأوضح أن المصرف المركزي لا يزال يلزم البنوك بعدم توزيع أكثر من 50% من الأرباح المتحققة نقداً على المساهمين .
وبخصوص التوزيع النقدي من الأرباح المدورة في حسابات البنوك، لفت الى أنها يفترض أن تكون دخلت السجلات منذ العام الماضي.
لكنه أوضح أن النسبة التي يحددها المصرف المركزي للتوزيعات النقدية هي نسب تقريبية أي أنه اذا كان تجاوز أحد البنوك النسبة المحددة بنحو 2 أو 3%، فهذا الأمر لا يعتبر مشكلة.
وفي رد على سؤال لـ”الاتحاد” حول آلية تحديد المصادر المالية المستقرة للبنوك وآلية احتساب السندات ضمنها، أوضح الشامسي أن السندات والودائع التي بقي على أجلها أكثر من 6 أشهر تحتسب بالكامل وبنسبة 100% ضمن المصادر المستقرة للبنك، فيما يحتسب 85% من السندات والودائع التي بقي على أجلها أقل من 6 أشهر بما في ذلك الودائع تحت الطلب.
وبحسب نظام المصرف المركزي، فإن اجمالي قيمة القروض يجب أن لا تتجاوز قيمة المصادر المالية المستقرة، أي أن لاتتجاوز النسبة 1 إلى 1.
ملامح النظام
وبين السويدي أنه من أهم ملامح النظام القروض الجديد أنه يحدد قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري للشخص المقترض، أي أن قيمة القرض مرتبطة بدخل الشخص المقترض.
وكان النظام المعمول به يسمح بمنح قروض شخصية تصل 25 ضعف الراتب، ولكن بحد أقصى قدره 250 ألف درهم.
وحدد “المركزي” 4 سنوات كحد أقصى لمدة القرض، معتبرا أن هذه فترة كافية للسداد وتترك مجالاً لحصول المقترض على قرض البيت الخاص طويل الأمد الذي بموجبه يتم بناء ملكية خاصة وتحقيق نوع من التوفير وتحسين الوضع المعيشي للمقترض وعائلته.
ولم يحدد النظام السابق فترة معينة للسداد.
كما حدد النظام المعالم الرئيسية لقرض السيارة ومدة السداد، وغطى تسهيلات جديدة كالسحب على المكشوف والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.
وطالب النظام البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائدة إلى المصرف المركزي لنشر ذلك الجدول، بهدف تسهيل قيام المقترضين المحتملين بالمقارنة بين الأسعار التي تفرضها البنوك ولكي يتمكن المقترض من تحديد البنك الذي يقدم أفضل الأسعار. وحدد النظام أيضا طريقة احتساب الفائدة وحدد معادلة لاحتساب مبلغ الفائدة.
أما بالنسبة لأقساط السداد، فقد حدد النظام أن لا تتعدى 50% من راتب المقترض الإجمالي أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد، مع مراعاة أنه في حالة امتداد فترة سداد القرض أو القروض المصرفية مجتمعة إلى مرحلة التقاعد فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30% فقط.
وردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول احتمال قيام البنوك برفع اسعار الفائدة البنكية على القروض الشخصية لتعويض الانخفاض في الرسوم والعمولات في ظل المستويات الجديدة التي فرضها المصرف المركزي، أوضح المحافظ أن آلية تحديد اسعار الفائدة ستكون واضحة ومعتمدة من قبل جمعية المصارف في الدولة وستشجع على المنافسة بين البنوك.
وسيجري الافصاح عن أسعار الفائدة وفقا لآلية ومعادلة محددة، كما سيتم تحديد الطريقة التي تكتب بها العقود وهي بلغتين عربية وإنجليزية.
كذلك منع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها على 120% من قيمـة القرض أو الرصيد المدين لأية تسهيلات.
وكان النظام السابق يسمح للبنوك بأخذ شيكات تعادل قيمة القرض، إضافة الى الفوائد التي تمتد لعدة سنوات وتصل ربما ضعف قيمة القرض الاصلية احياناً.
ولفت الى أن النظام أفرد مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة، وتم تحديد المتطلبات بالاتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية، وقد حدد النظام حدوداً قصوى بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار. وطلب النظام من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة.
ويخضع ملحق الاسعار للمراجعة السنوية من قبل المصرف المركزي لتحديثه.
وفي حالة مخالفة أحكام النظام يقوم المصرف المركزي بفرض الغرامة المحددة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
عدد اليوم
