دبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وصل إلى 1,4 تريليون درهم العام الماضي، محققاً نمواً حقيقياً نسبته 4%، استناداً إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير المنصوري، في بيان صحفي، إن ما حققته دولة الإمارات في الوقت الحالي تجاوز توقعات أكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلاً، متوقعاً ازدهاراً وانتعاشاً متنامين للمشهد الاقتصادي للدولة، في ظل تعاظم دورها الإقليمي والدولي ضمن خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن دولة الإمارات فتحت آفاقاً جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي.
وجاءت تصريحات المنصوري في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الاقتصاد لتنظيم ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنطلق فعالياته في 8 أبريل المقبل، ويستمر 3 أيام.
ويقام الحدث في نسخته الرابعة بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال المنصوري إن الملتقى يساهم في توثيق الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال استعراضه لفرص الاستثمار المباشر التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن أنه يوفر منصة مناسبة لعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها العديد من الأسواق الناشئة في العالم.
وكان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 10 مليارات دولار، أي نحو 36,7 مليار درهم العام الماضي. وحلت الإمارات في المرتبة 13 في قائمة الاقتصادات الواعدة في الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2013 - 2015، في تقرير الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الصاعدة في 2013.
إلى ذلك، أوضح المنصوري أن القطاعات غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو المتحقق، فيما جاءت قطاعات السياحة والصناعة والمال والتجارة في مقدمة هذه القطاعات.
وفي هذا الصدد، سيعمل ملتقى الاستثمار السنوي الرابع على تسليط الضوء على فرص الاستثمار المباشر في قطاعات متعددة، تشمل السياحة والصناعة والمال والتجارة والتعليم والاتصالات والتطوير العقاري والترفيه والتجزئة وغيرها.
وأضاف المنصوري «نتوقع أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في عام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وعلى رأسها القطاع السياحي، وقطاعا العقارات والإنشاءات، والأسواق المالية، وتساهم المناسبات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتي يأتي من ضمنها هذا الملتقى المهم، في تحقيق ذلك».
من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «إن التحضيرات على قدم وساق لتقديم نسخة ناجحة من ملتقى الاستثمار السنوي الرابع».
وأضاف «أكدّت معظم الوفود مشاركتها في الحدث الذي يستضيف قائمة واسعة من المشاركين من وزراء اقتصاد، ومديرين عامين، وخبراء اقتصاديين رفيعي المستوى، ومحللين ماليين، ومتخصصين في مجالات الاستثمار المختلفة، ومسؤولين حكوميين، وصناع قرار من القطاعين العام والخاص».
ومن المتوقع أن يحضر الملتقى ممثلون من 120?? دولة، وسيتخطى? ?عدد? ?الزوار? ?حاجز? ?العشرة? ?آلاف? ?زائر.
وسيتطرق الملتقى، الذي سيشهد في إحدى جلساته مناقشة حول الاستثمارات في الصين، وحالات دراسية حول واقع الممارسات الاستثمارية في الأسواق الناشئة، إلى أفضل الممارسات والأسس الاستثمارية في العصر الحديث. كما سيتم خلاله إطلاق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2013.
وسيشهد الحدث جلسات نقاشية حول الأطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، إضافة إلى حلقات نقاشية متنوعة، تأتي في صلب اهتمامات قطاعات الاستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة في العالم.
أكد نجاح زيارة وفد الدولة إلى مانيلا وكوالمبور
المنصوري: التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع ماليزيا والفلبين
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وكل من جمهورية الفلبين وماليزيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون البناء، وتوسيع الشراكات في مختلف القطاعات، خاصة الحيوية منها.
وأضاف أن هذه العلاقات تخدم مسيرة التمنية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، وتسرع خطواتها نحو الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، إضافة إلى فتح فرص استثمارية جديدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في البلدين الصديقين الفلبين وماليزيا.
وأكد المنصوري، في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد أمس، أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تولي أهمية كبيرة لتعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتمتين علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الدول الصديقة، ومنها الفلبين وماليزيا، بما يحقق مصالح الدولة، ويدعم خططها التنموية، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، ويقوي تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسرع خطواتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن الزيارة، التي قام به الوفد الاقتصادي والتجاري مؤخرا إلى ماليزيا والفلبين، أرست دعائم جديدة لعلاقة الإمارات بالبلدين، استنادا على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن الزيارة جاءت في إطار مساعي الوزارة لبناء اقتصاد مستدام و منفتح، ومنافس عالميا.
كما أتاحت زيارة البلدين الفرصة للتعريف بالمناخ الاستثماري بالدولة المدعم ببنية تحتية حديثة ومنظومة تشريعية عصرية واستقرار سياسي وامني فريدين، وغيرها من العوامل التي حولت الدولة إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية وقبلة للمستثمرين ورجال الأعمال الساعين إلى الفرص المجزية والبيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة، وهذا ما توفره لهم الإمارات.
وأكد أن زيارة الفلبين وماليزيا شكلت فرصة ذهبية لرجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الإماراتية لاستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في البلدين، والتمهيد للدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم هناك، مشيراً إلى أن الإمارات تعول على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعزيز روابطها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية مع الخارج، وتنمية التبادل التجاري.
ولفت المنصوري إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلبين والإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات مقبولة، ولكنها لا تلبي طموحات الطرفين، خاصة في ظل وجود الكثير من الفرص غير المستثمرة والمستغلة حتى الآن، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري، بما فيها تجارة المناطق الحرة والنفط، قارب 8 مليارات درهم (2,2 مليار دولار) في عام 2012، وتم الاتفاق مع الجانب الفلبيني لتكثيف الجهود لمضاعفة هذا الرقم في الفترة المقبلة.
ولفت المنصوري إلى أنه تم خلال زيارة الفلبين التركيز على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة والأغذية والزراعة والسياحة والضيافة والتطوير العقاري والتجاري، وتعزيز التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية دخول رواد الأعمال في البلدين في مشاريع مشتركة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في المعارض المتخصصة في البلدين، وتكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال والمسؤولين فيهما، مشيراً إلى دعوة المسؤولين ورجال الأعمال في الفلبين للمشاركة في ملتقى الاستثمار الرابع الذي سيعقد في دبي في أبريل المقبل.
وبخصوص زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري إلى ماليزيا قال وزير الاقتصاد: إن «الزيارة كانت ناجحة في المطلق، وسنلمس ثمارها قربيا، خاصة على صعيد تنمية وزيادة حجم ونسبة التبادل التجاري والدخول في شراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك رواد الأعمال في البلدين الصديقين» مشيراً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 29,3 مليار درهم (8 مليارات دولار) في عام 2012، بزيادة 17 % مقارنة بعام 2011، فيما تبلغ قيمة استثمارات الإمارات في ماليزيا 22 مليار دولار.
وأوضح المنصوري أن زيارة الوفد إلى ماليزيا تخللها عقد جلسات عمل للاطلاع على التجربة الماليزية الخاصة ببرنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا، ودور هذه الشراكة في تعزيز مسيرة النهوض الاقتصادي لماليزيا، والتي أثمرت عن إقامة وتطوير أربع مدن اقتصادية كبرى.
وأوضح عبدالله آل صالح أن رؤية واستراتيجية الإمارات في القطاعات الاقتصادية تستند إلى محاور أساسية عدة حول التنمية المستدامة، منها ضمان نمو اقتصادي مستمر بمعدل 5-6 %، ورفاهية المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الدولة، بجانب التركيز على قطاعات مهمة في جذب الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والخدمات المصرفية وقطاع العقارات والضيافة والخدمات الصحية والتعليمية.
عدد اليوم
