الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جهاز أبوظبي للمحاسبة يصدر «تقرير المحاسبة 2014»

جهاز أبوظبي للمحاسبة يصدر «تقرير المحاسبة 2014»
5 مارس 2014 12:55
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة «الجهاز» تقريره السنوي، «تقرير المحاسبة 2014»، والذي تناول ملخصاً عن أهم إنجازات الجهاز والتقارير الصادرة عنه خلال العام الماضي. وأكد معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس الجهاز، في كلمة له، بمقدمة التقرير، الالتزام الدائم أعلى معايير الشفافية والمحاسبة التي تبنتها أبوظبي في أجندة السياسة العامة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف أن إصدار التقرير يأتي في وقت تمكنت الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، من تحقيق عدد من الإنجارات الفريدة التي شهدت عليها أهم التقارير والمؤشرات الدولية، حيث تمكنت الدولة من انتزاع الصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الشفافية، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. واحتلال المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي في تقرير التنافسية العالمي، كما تبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وأشار المبارك إلى أن الدولة حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً، لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم، وحلّت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية، منوهاً إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة بالفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020». وقدم رئيس الجهاز الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على «ما قدمه سموه ويقدمه في خدمة هذا الوطن الغالي على نفوسنا، كما انتهز هذه الفرصة لتجديد العهد والوعد، فقد أقسمنا جميعاً في جهاز أبوظبي للمحاسبة بأن نكون مخلصين للحاكم وللبلاد». أوضح التقرير في الجزء الأول منه الركائز الاستراتيجية، والأهداف والاختصاصات والنواتج والمحصلات المرجوة للجهاز والاستراتيجية العامة، وقدم الجزء الثاني من التقرير شرحاً وافياً عن منهجيات عمل الجهاز لنواتجه العشرة بمجموعاتها الثلاث، وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي، ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، ومجموعة دعم المحاسبة. وعرض الجزء الثالث ملخصاً عن أهم إنجازات الجهاز والتقارير الصادرة عنه خلال عام 2013، إضافة إلى نبذة عن خطة عام 2014، فيما تناول الجزء الرابع تقديم البيانات المالية المدققة للجهاز لعام 2013. وجاء في التقرير أن الجهاز قد أصدر 809 تقارير خلال الأعوام الخمسة السابقة، ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر، منها 162 تقريراً، تم إصدارها خلال عام 2013، (82 تقريراً عن مجموعة التدقيق والفحص المالي، و80 تقريراً عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر). وأفصح التقرير عن أن الجهاز، (ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي)، قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي، وإصدار تقرير التدقيق المستقل عنها، كما أجرى 73 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة، نتج عنها 1013 ملاحظة، تتعلق بجودة أعمال التدقيق، منها 80 ملاحظة متعلقة بقواعد تعيين مدققي الحسابات، وأصدر الجهاز، ضمن هذه المجموعة، 5 تقارير لتقييم الإدارة المالية، بهدف تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة. وأفاد التقرير أن الجهاز، (ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر)، أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي، تم من خلالها تقديم 1762 توصية، بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء، وتحسين صورة البيئة الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة. كما أصدر الجهاز 23 تقريراً عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية، نتج عنها 1001 ملاحظة، وعدد من التقارير المتعلقة بمراجعة الخدمات والنواتج الحكومية، شملت ترخيص التعليم، والتدريب التقني والمهني، وتحصيل الجمارك، ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع القطار، وترخيص وتصنيف المقاولين والاستشاريين، وقيد المهندسين، وقد أفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير. وبيّن التقرير، (ضمن مجموعة دعم المحاسبة)، أن الجهاز واصل حث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية، إلى جانب تسمية «ضابط التزام» من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة، يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها، وتقديم التوصيات عنها إلى إدارة الجهة، وإخطار الجهاز فور اكتشاف أي مخالفة، وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز، وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 2008. وأشار التقرير إلى أن الجهاز صمم برامج تدريبية متخصصة، بهدف المساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين، ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية، حيث تم تطوير «برنامج تطوير المدققين» الذي يقدم للخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة الأسرع والأشمل للتطور المهني، والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال 7 سنوات، حيث التحق 44 مواطناً منذ إنشاء هذا البرنامج الذي يوفر دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربع الكبرى، ويقدم الدعم اللازم للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق، مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA). كما أشار التقرير في هذا الصدد إلى مبادرة معالي رئيس الجهاز بالتحاقه متطوعاً خلال عام 2013 بأعضاء هيئة التدريس في جامعة زايد في أبوظبي، حيث تولى تدريس مادة «التدقيق» لطلاب الجامعة كمحاضر زائر، وذلك بهدف المشاركة في تدريب وتأهيل قادة المستقبل، وإيماناً من الجهاز بمسؤوليته الاجتماعية. وتطرق التقرير أيضاً إلى مبادرات الجهاز الأخرى الداعمة للتوطين، حيث ألزم الجهاز من خلال قواعد تعيين مدققي الحسابات، الصادرة عنه، مدققي الحسابات الخارجيين للجهات الخاضعة، بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفاً واحداً على الأقل من مواطني الدولة. وشمل التقرير أهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال عام 2013 على الصعيد الدولي، حيث فاز الجهاز بجائزة المساهمة البارزة لعام 2013 التي تم منحها من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «آي سي أيه إي دبليو»، وذلك نظراً للمساهمات والإنجازات الإقليمية والعالمية التي حققها. كما استضاف الجهاز اجتماع «مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام» في مارس 2013 بأبوظبي. وتحدث التقرير عن إعلان المفوضية الأوروبية خلال عام 2013 قرارها رقم 288، باعتماد نظام جهاز أبوظبي للمحاسبة للرقابة على المدققين، وذلك بمنحه «شهادة معادلة» لأنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبناء على هذا التقييم، اعتبرت المفوضية نظام جهاز أبوظبي للمحاسبة للرقابة على المدققين معادلاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبموجب قرار المفوضية تم إعفاء أعمال التدقيق على شركات أبوظبي المدرجة أسهمها أو سنداتها في الأسواق الأوروبية من رقابة الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والاعتماد على رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق لتلك الشركات. مسؤول يستغل وظيفته لإنشاء شركة تمارس أعمال جهة عمله أبوظبي (الاتحاد) - أبرز تقرير «الجهاز» ثلاث حالات، تم فحصها خلال العام الماضي، تتعلق أغلبيتها بالاستغلال الوظيفي، وتعارض المصالح. وأورد التقرير قيام أحد مسؤولي المكاتب الخارجية، والتابعة لجهة خاضعة للجهاز، بإنشاء شركة خاصة وتسجيلها باسم أحد موظفي المكتب السابقين، ثم نقل ترخيصها باسم شخص آخر، وتحويل عدد من موظفي المكتب إلى الشركة التي تم إنشاؤها ليمارسوا ذات أعمال المكتب، وإسناد كثير من الأعمال والخدمات التي كان يقوم بها المكتب إلى الشركة الخاصة بهدف التربح. وفي الحالة الثانية فحص الجهاز حالة تتعلق بما نسب لعدد من موظفي ومسؤولي إحدى الجهات الخاضعة بإبرام بعض التعاقدات مع بعض الشركات الاستشارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة، في حين تتعلق الحالة الثالثة بما نسب إلى أحد موظفي الجهة الخاضعة من تسلّم مبلغ مالي من إحدى الشركات الموردة والمتعاقدة مع جهة عمله. وبين التقرير أنه ورد للجهاز خلال العام الماضي 12 بلاغاً، تم فحصها وتقديم المشورة فيها بناءً على منهجية الفحص الخاص بالجهاز، وأن بعض القضايا منظورة أمام النيابة العامة لانطوائها على وجود شبهة جريمة جزائية، وأشار الجهاز أنه تبين من فحص البلاغات الواردة خلال عام 2013 أنها في مجملها تتعلق بالاستغلال الوظيفي، وتعارض المصالح، وعدم الالتزام قوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، وسوء الإدارة والإهمال في إدارة إنفاق المال العام، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©