يوم الأحد الماضي أعلن رئيس الوزراء «مالكولم تيرنبول» رسمياً عن إجراء الانتخابات في 2 يوليو المقبل. «تيرنبول» اتخذ هذه الخطوة أخيراً بعد أن سلم وزير الخزانة «سكوت موريسون» أول موازنة له في وقت سابق، وهي عبارة عن خطة اقتصادية نجحت في عدم إغضاب الكثير من الآراء المهمة، ولكن على حساب عجز آخر متوقع، قد يبلغ هذه المرة 37 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).
وكما هو الحال مع وزير خزانته، تعهد «تيرنبول» بالتركيز على «النمو وفرص العمل»، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله عن حل مجلسي البرلمان وإجراء انتخابات.
وقال أثناء المؤتمر: «في هذه الانتخابات أمام الأستراليين خيار واضح إما البقاء على الطريق والالتزام بخطتنا الاقتصادية الوطنية للنمو وفرص العمل، أو اختيار حزب العمل حيث زيادة الضرائب والإنفاق والديون والعجز».
وتعهد زعيم «الائتلاف الليبرالي الوطني» بأن يدعم الانتقال المستمر لأكبر ثاني عشر اقتصاد في العالم ليصبح «اقتصاداً جديداً في القرن الـ21» من خلال «التجديد والأجندة العلمية»، بما في ذلك الاستثمار في صناعة الدفاع مثل الاتفاقية الجديدة المبرمة مع سنغافورة، وبموجبها من المتوقع أن تستثمر المدينة المستقلة ذاتياً 2.25 مليار دولار أسترالي (1.6 مليار دولار) في توسيع قواعدها في ولاية «كوينزلاند» الشرقية، كما أشار «تيرنبول» إلى الاتفاقيات التجارية الجديدة التي أبرمتها أستراليا مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، علاوة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، والتي تهدف إلى زيادة الصادرات إلى آسيا، وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن الإجراءات التي تضمنتها موازنة 3 مايو ترمي إلى تعزيز الشركات الصغيرة وخفض ضرائب الشركات وتشجيع عمالة المرأة.
ثم هاجم الزعيم الليبرالي منافسه الرئيسي، وهو «بيل شورتن» زعيم المعارضة، بسبب اقتراح قدمه حزب «العمل» الذي يتزعمه بزيادة ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمارات والحد من الامتيازات الضريبية على الممتلكات، بينما فجر «التجربة الصادمة والمأسوية» لحزبه في الحكومة فيما يتعلق بحماية الحدود، والتي شهدت وصول 50 ألف مهاجر غير شرعي عبر البحر، غرق منهم ألف مهاجر.
وقد رد «شورتن» بالإعلان عن عزمه خوض الانتخابات من خلال التركيز على قضايا التعليم والبيئة والصحة – وهي المجالات التي عادة ما يهتم بها حزب «العمل»- إلى جانب خلق اقتصاد «أكثر عدلاً».
وانتقد أيضاً «تيرنبول» بسبب تراجعه في قضايا مثل التغيير المناخي وزواج المثليين، والتي سعى إلى التقليل من أهميتها وسط معارضة للتغيير من قبل عناصر أكثر «محافظةً» في ائتلافه.
يقول «شورتن»: «هناك تنبؤ واحد يمكنني الوثوق أنه سيحدث بعد 2 يوليو. سيخوض الحزب «الليبرالي» حرباً مع نفسه، وهم ينظرون إلى هذه الانتخابات باعتبارها مناوشة قبل أن يتمكنوا من تصفية الحسابات مع بعضهم البعض. إن مشكلة «تيرنبول» هي أنني كنت أعتقد قبل ثمانية أشهر أن الناس يحدوهم الأمل في أن يتمكن من تغيير الحزب الليبرالي، لكن الحزب الليبرالي هو الذي غيره».
وسيقود كل من «تيرنبول» و«شورتن» أحزابهما لأول مرة في حملة ماراثونية تستمر 55 يوماً، والتي تعد الأطول في تاريخ أستراليا.
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، فإن ائتلاف «تيرنبول» وحزب «شورتن» يتنافسان بنسبة متساوية في الانتخابات، لكن «تيرنبول» يتقدم بفارق مريح في الشعبية التي يحظى بها مقارنة بمنافسه الرئيسي.
وحال فوز «حزب العمل»، سيكون أول حزب معارض يستعيد الحكومة في 85 عاماً بعد تولي المنصب لفترة ولاية واحدة، لكن الأغلبية التي يحظى بها الائتلاف في مجلس النواب بنحو 90 مقعداً مقابل 55 تجعله في وضع مريح للاحتفاظ بالحكومة، على الرغم من تراجع التأييد لتيرنبول بعد انتهاء ما يمكن وصفه بشهر عسل سياسي.
ويستطيع «تيرنبول» الإشارة إلى نجاح ائتلافه في تأمين اتفاقيات تجارية مع أكبر شركاء تجاريين في آسيا، باعتباره مؤشراً في تركيز الحكومة على الدبلوماسية، ومع ذلك، فقد وبخ المنتقدون الحكومة بسبب خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية في آخر موازنة إلى 0.23% فقط من الدخل القومي – أي أقل من هدف الأمم المتحدة البالغ 0.7%.
ولكن مع الحصول على الغواصات وإبرام اتفاق مع سنغافورة لإنشاء قاعدة جديدة، فإن «تيرنبول» سيكون لديه الكثير من الفرص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الملموسة لإتلافه في المسائل الدفاعية، ولكن إذا احتفظ المليونير والمحامي والمصرفي السابق بالمنصب، فإنه سيواجه تدقيقاً أكثر صرامة حول الإصلاح الاقتصادي.
*كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية
ينشر بترتيب مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
