بغداد: عقود النفط الكردية غير قانونية ولن نتحمل كلفتها

أكدت الحكومة العراقية مجددا أمس أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية إلى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد. كما رفض وزير النفط حسين الشهرستاني الدفع للشركات التي طورت حقلي النفط طق طق وطاوكي في شمال العراق في إطار عقود وقعت بشكل مستقل مع الحكومة الاقليمية الكردية، مؤكدا أنه سيعلن نهاية الشهر الحالي أسماء الشركات النفطية الأجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية. وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع وزير النفط أن «هذه العقود تحتاج الى مصادقة وزارة النفط الاتحادية، وبغير ذلك تعتبر غير مكتملة الشرعية». وقال إنه يأمل أن يحل قانون النفط والغاز الجديد المعطل في البرلمان، مسألة اتفاقات النفط. وأضاف «نأمل من قانون النفط والغاز المتوقع إصداره أن يحل هذه الإشكالية». وفي نبرة تصالحية توحي بأن الحكومة قد تخفف من موقفها قال الدباع أيضا إن تدشين صادرات الخام الكردية في مصلحة العراق الذي تشتد حاجته إلى المال لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب. وأضاف إن هذا سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة. من جهته قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عقب المؤتمر إن الحكومة المركزية لن تبحث أي تعويضات للشركات المطورة لحقلي طق طق وطاوكي تحت أي ظرف من الظروف. ومن شأن تصريحاته أن تصعد التوترات بين بغداد وحكومة كردستان التي تقول إنها لن تدفع لشركات دي.ان.أو انترناشونال النرويجية وأداكس بتروليوم المدرجة في تورونتو وجينل إينرجي التركية من حسابها الخاص. وقال الشهرستاني إن على الحكومة الكردية أن تدفع للشركات من حصيلة الـ17 في المائة التي تحصل عليها سنويا من الميزانية الاتحادية وهو ما يرفضه وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي. وأكد إنه لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر. وذكر أن الوزارة ستعلن نهاية الشهر الحالي أسماء الشركات النفطية الأجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية. وقال إنه «حدث نفطي كبير وهو إجراء دورة التنافس الأولى، لقد اخترنا ستة حقول نفطية عملاقة وحقلي غاز وطلبنا من الشركات النفطية الكبرى في العالم التأهل فتقدمت 120 شركة تم قبول 35 منها». واضاف الشهرستاني «ندعو الاعلام في يوم 29 يونيو لحضور تقديم العطاءات، سنعمل بعلانية وشفافية وسيطلع الشعب على العروض المقدمة في اللحظة التي سيطلع عليها الوزير، لن تكون عن طريق مفاوضات ثنائية وأبواب مغلقة إنما أمام الشعب». وتابع ان «العطاءات سوف تقدم لأربع شركات في اليوم الأول». ودافع عن سجله في ظل انتقادات بأن إنتاج العراق البالغ 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا لايزال أقل من مستوى ما قبل الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وهو يواجه دعوات للمثول أمام البرلمان.