أدت العزلة طويلة الأمد لطهران عن النظام المالي العالمي، والعقوبات المتواصلة المفروضة عليها، وممارساتها السياسية غير المقبولة مثل احتجاز رجال الأعمال الأجانب بدعوى أنهم جواسيس مشبوهين، إلى إعاقة قدرتها على الاستفادة من الاتفاقية النووية، وفقاً لما صرح به مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء إيرانيون. وعلى الرغم من أن عدد الصفقات التجارية التي تعقدها إيران مع الأطراف الدولية بدأت بالتزايد بوتيرة بطيئة منذ رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، فإن بنوكاً كبرى في أوروبا وآسيا امتنعت عن تمويل المشاريع الإيرانية الكبرى. وتعود المشاكل التي تعاني منها إيران في مجال التعاملات والاستثمارات المالية لأسباب متنوعة، إلا أن واشنطن وطهران تتبادلان التهم في هذا الشأن، وتعتقد إدارة الرئيس أوباما بأن أساس المشاكل التي تواجهها إيران يعود لبيئة العمل الإيرانية غير المشجعة ولسياساتها التي تقوّض ثقة المستثمرين بما فيها اختباراتها الأخيرة للصواريخ البالستية وشحن الأسلحة للمنشقين اليمنيين واحتجازها لرجال الأعمال بتهمة التجسس.
ويشتكي المسؤولون الإيرانيون بدورهم من أن الولايات المتحدة هي التي أوعزت للبنوك بتجنب اعتماد الصفقات المالية الإيرانية بدعوى أنها من الممكن أن تتعارض مع العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي لا تزال سارية المفعول، ومن جهة ثانية، تقول الولايات المتحدة إن تلك العقوبات تم فرضها لأن إيران تواصل خروقاتها لحقوق الإنسان وتقيم علاقات وثيقة مع الجماعات الإرهابية، وأيضاً لأن الإيرانيين لم يحظروا نشاطات الشركات غير الأميركية داخل إيران. ومن المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية جون كيري بأعضاء «رابطة أصحاب البنوك البريطانية» في لندن اليوم (الخميس) وفقاً لما أعلن عنه للصحافة، وحيث قال إن البنوك الأوروبية يمكنها فتح حسابات لإيران وتمويل المشاريع فيها وتقديم القروض لها، وأضاف: «وإذا أراد الإيرانيون ألا ينجزوا أعمالهم، أو إذا لم يعثروا على الصفقات الجيدة، فإنهم يقولون إنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك بسبب الولايات المتحدة».
وتتصف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وضلوعها في الإرهاب، بالتعقيد، بناء على ما يقوله مسؤولون أميركيون، ومن أمثلة ذلك أن أي بنك أجنبي يموّل مشروعاً في إيران، يتعين عليه أن يقدم للولايات المتحدة إثباتاً بأن منفذي الصفقات المتعلقة بأي جزء من المشروع لا يوجد بينهم مواطنون أميركيون.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى نقطة مهمة عندما قالوا بأن على إيران أن تراقب ممارساتها بنفسها، وذلك لأن سجل إيران في تصنيف مؤشر الدول ذات المناخ الأفضل لأداء الأعمال منخفض جداً، ومن المؤسسات التي تقوم بمثل هذه الدراسات الاستدلالية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، وفي هذا الصدد، تقول إليزابيث روزنبرغ الزميلة في «مركز الأمن الأميركي الجديد»: «إن أكثر ما يثير قلق من يحاول العمل في إيران ليس العقوبات، بل المخاوف الدفينة والمتأصلة من الأخطار التي تكمن في أداء العمل هناك، وذلك لأن الشفافية غير الكافية، وغسيل الأموال والفساد المستشري، لا علاقة لها جميعاً بحظر انتشار الأسلحة النووية».
وعمدت مؤسسة بارزة ومؤثرة في المنتديات المالية الدولية تدعى «فاينانشيال آكشن تاسك فورس» FATF إلى إدراج إيران في القائمة السوداء، ويُذكر أن هذه المؤسسة ذات صفة دولية، وهي تراقب مدى الالتزام بالقوانين والنصوص التي تحكم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي شهر فبراير الماضي، وجهت المؤسسة المذكورة نصيحة لأعضائها تقضي «بالحذر الشديد من إقامة علاقات عمل وعقد صفقات مع إيران». ومن الجدير بالذكر أنه ما من دولة في العالم صدر ضدها مثل هذا التحذير إلا كوريا الشمالية، ويكمن الخوف الأكبر من التعامل مع إيران في أن الحرس الثوري هو المسيطر على الاقتصاد الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات البنوك والبناء والطاقة والاتصالات، وهذه القوة شبه العسكرية هي التي تشرف على البرنامج الصاروخي الإيراني وتحول الأموال والأسلحة إلى الانقلابيين «الحوثيين» في اليمن و«حزب الله» في لبنان، وتُعتبر منظمة إرهابية. وقال: «علي رضا نادر» المحلل في شركة «راند»: «كل شركة تريد القيام بعمل في إيران يتعين عليها أن ُتحكّم في ذلك اجتهاداتها الخاصة حتى تستكشف بنفسها مدى تدخل الحرس الثوري في عملها، وهذا ليس بالأمر المستحيل، ولكنه صعب جداً».
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
