134 شركة مساهمة خاصة في الدولة حتى نهاية 2009

بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 134 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 122 مليارا و391 مليون درهم، ورأس مال مدفوع 117 ملياراً و139 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثـمار والخدمـات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة، بحسب وزارة الاقتصاد. وبينت إحصائية أصدرتها إدارة التسجيل التجاري، قطاع الشؤون التجارية في الوزارة أنه تم خلال العام الماضي تأسيس “ 15” شركة و” 13” شركة معاملة قيد و “ 277 “ تجديد قيد شركات و “ 118 “ تعديل الانظمة الأساسية للشركات. وحسب الإحصائية، فإنه جرى خلال العام الماضي تأسيس “ 15” شركة وجد لها كيان في مختلف إمارات الدولة برأس مال بلغ مليارا و338 مليون درهم موزعة على قطاع الاستثمار “ 9 “ شركات وقطاعي العقار والتمويل لكل منهما شركتان والخدمات شركة واحدة. وبينت الإحصائية أن 72 شركة تعمل في أبوظبي موزعة على مختلف القطاعات برأس مال مدفوع بلغ 19 مليارا و978 مليون درهم وفي دبي تعمل “ 47 “ شركة براس مال “ 9 “ مليارات و” 568 “ مليون درهم و” 15” شركة موزعة على إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة برأس مال بلغ مليارا و” 839 “ مليون درهم. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، إن هذه الأرقام تعكس مدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات والتي من أبرزها قوة ومتانة الأداء الاقتصادي. وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. ولفت إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهد الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة امتدت إلى جميع إمارات الدولة من خلال 134 شركة مساهمة خاصة عاملة في الدولة شهدت تطورا متناميا على مدى عشرات السنين. وقال المهندس الشحي إن تأسيس حوالي “ 15” شركة في مختلف إمارات الدولة موزعة على عدد من القطاعات خير دليل على متانة وقوة وتنوع وجاذبية الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات تتميز على المستوى الدولي بأنها تعمل بشكل مستمر على توفير الأطر التشريعيّة والتنظيميّة المرنة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الامر الذي أهّلها لتمتلك واحدة من أفضل البيئات الاستثماريّة حول العالم. وأضاف سيبقى عام 2009 شاهداً على الإنجاز الاستثنائي الذي حقّقته الدولـة في هـذا الجانب، فقد تقدم ترتيبها خـلال ذلـك العام بمقدار 14 مرتبـةً على سلّم الترتيب العالمـي وفق “مؤشر سهولـة ممارسـة الأعمال”، الذي يصدره “البنك الدولي”، لتحتل المرتبة الـ (33) عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ (47) عالمياً عام 2008. وتابع “يمثل الزّخم والديناميكية اللذان تمتّع بهما الاقتصاد الإماراتي طوال السنوات الماضية المحفّزين الرئيسيين لاحتفاظه بمستوى عالٍ من الثقة العالمية بالنسبة للاقتصاد الوطني”. وقــال إن الوزارة تعمــل وفـــق الأهـــداف الاستراتيجية الخاصـة بها والتي تركـــز على مجموعة من الـرؤى والأهـداف الرئيسيـة التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركـز اقتصـادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.