شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماعات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دورتها الـ 79 التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً، حيث تم بحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في دول الخليج، بحسب بيان صحفي أمس.
وتنضوي المنظمة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وعقدت الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن الهيئات الصناعية في دول الخليـج بالاضافـة الى اليمن الذي انضم مؤخرا إلى المنظمة.
وجرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من أبرزها مناقشة أداء المنظمة وما تقوم به من أعمال، إضافة الى التكليفات التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بينها طلبه فيما يخص إعداد خارطة طريق صناعية داخل دول الخليج بالاضافة إلى اليمن وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما تطرق الاجتماع الى التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في دول الخليج وتلك التي تواجه عمل المنظمة والتي من بينها تحقيق السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بين الصناعات الخليجية.
وقال عبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، الذي مثل الوزارة في الاجتماعات، إن المنظمة مناط بها جهد كبير في وضع دراسة دقيقة حول موضوع التكامل الصناعي ومن ثم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس وبالتالي إلى قادة دول المجلس.
وأضاف أن الدراسة التي ستقدمها المنظمة للامانة العامة ستتناول القطاعات الصناعية بالإضافة إلى بعض المشاريع التي يمكن أن تحقق النجاح في دول المجلس، مضيفاً أن كل دولة من دول الخليج شكلت فرقاً خاصة بها حيث يتم التنسيق بين هذه الفرق من خلال ضابط اتصال في كل دولة يقدم التسهيلات اللازمة لهذه الفرق التي ستقوم في نهاية الأمـر برفـع الدراسة الشاملة لقادة دول المجلس.
وقال إن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هي منظمة إقليمية أسست منذ أكثر من 30 عاماً أي قبل قيام مجلس التعاون الخليجي، حيث كان الهدف من إنشائها هـو تقديم رؤى واستشارات للـدول السـت الأعضـاء في ما يتعلق بالمشروعات الصناعية.
وأضاف أن الصناعة تعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية لتنويع الدخل في المنطقة بدلاً من الاعتماد على الموارد الناضبة فقط مبينا أنه وحسب تقارير المنظمة فإنها تعد حالياً خارطة صناعية للمنطقة تشمل مسوحاً صناعية لاكثر من 13 ألف مصنع أغلبها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.
كما ستتم التعرف من خلال هذه الدراسة على الفرص الصناعية الغائبة وبالتالي سيتم في المرحلة المقبلة العام المقبل تقديم دراسات جدوى لما يسمى بالفرص الغائبة في دول المجلس.
وأشار الى أن الخارطة الصناعية اعتمدت بالفعل من قبل وزراء الصناعة حيث لم يتبق أمام منظمة الخليج سوى متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات المنظمة المتكررة بشكل ربع سنوي.
وثمن الدور الفعال الذي تقوم بها المنظمة في تطوير الصناعات الوطنية في دول المجلس وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية ودعم التوجه نحو التكامل والتنسيق الصناعي، وعلى وجه الخصوص دورها في مجالات البحث والدراسة من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
عدد اليوم
