الإمارات من أهم خمس دول في العالم لإعادة تصدير البن

جاءت دولة الإمارات ضمن أهم خمس دول في العالم لإعادة تصدير البن خلال الفترة بين 2005 إلى 2008، بحسب دراسة تحليلية أجرتها وزارة التجارة الخارجية. و تبوأت الدولة المركز الخامس عالميا في إعادة تصدير البن عام 2008 بقيمة 3ملايين دولار شكلت 8ر1 في المائة من إجمالي إعادة التصدير العالمية، بعد أميركا التي بلغت حصتها حوالي 67 في المائة بقيمة 117 مليون دولار وكندا بنسبة 2 ر16 في المائة بقيمة 28 مليون دولار وأرمينيا بنسبة 7ر8 في المائة بقيمة 15 مليون دولار وهونج كونج بنسبة 2ر2 في المائة بقيمة 4 ملايين دولار. وأضافت الدراسة أن الإمارات جاءت في المركز الثالث في إعادة تصدير البن عام 2005 بقيمة 5ر5 مليون دولار شكلت 4ر3 في المائة من إجمالي إعادة التصدير العالمية فيما تبوأت المركز الرابع خلال عام 2006 بقيمة 2ر3 مليون دولار شكلت 7ر1 في المائة من إجمالي إعادة التصدير العالمية، وفي عام 2007 بلغت قيمة إعادة التصدير للدولة 2ر4 مليون دولار شكلت 2 في المائة من إجمالي إعادة التصدير العالمية. وأفادت الدراسة بأن إجمالي صادرات الإمارات من البن بلغ ثلاثة ملايين دولار عام 2008 بمعدل نمو سالب بلغ 29 في المائة مقارنة بعام 2007 الذي شهد نموا بنسبة 31 في المائة لتصل القيمة إلى 2ر4 مليون دولار مقارنة بعام 2006. وأشار التوزيع الجغرافي للصادرات الإماراتية من البن خلال الفترة بين عامي 2006-2008 إلى ثبات الترتيب في المركزين الأول والثاني لصالح إيران واليابان بمساهمة مشتركة بلغت 79 في المائة ثم سوريا واليمن ومصر لتبلغ نسبة مساهمة الدول الخمس أكثر من 80 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات من البن عام 2008. التركز السلعي وأكدت الدراسة استمرار مخاطر التركز السلعي التصديري الإماراتي لمادة البن إلى دولة واحدة على الرغم من وجود تنوع جغرافي تصديري لأهم خمس دول حيث دخلت دول جديدة في سلة الترتيب مثل اليابان ومصر وسوريا والسعودية واليمن وذلك بخلاف هيكل التصدير لسلع أخرى من المواد الخام منها على سبيل المثال سلعة الشاي الذي توافرت فيه كل مخاطر التركز الجغرافي والسلعي بدرجة مرتفعة. وفيما يتعلق بالواردات الإماراتية من البن أوضحت الدراسة أن قيمتها بلغت 1ر28 مليون دولار عام 2008 بنسبة نمو 3ر13 في المائة مقارنة بعام 2007. و تعد هذه النسبة في النمو أقل من نسبة نمو الواردات العالمية البالغة 6ر20 في المائة، بحسب الدراسة التي أشارت إلى ثبات معدل النمو للواردات من البن خلال الفترة 2007-2008 الذي بلغ 13 في المائة وذلك بعد أن حقق معدل انخفاض طفيف في عام 2006 مقارنة بعام 2005. الواردات وتعتمد الإمارات على ثلاث جهات رئيسية تمثل 52 في المائة من إجمالي واردتها من البن، تتصدرها الهند التي مثلت الواردات منها 24 في المائة بقيمة 7ر6 مليون دولار عام 2008 بمعدل نمو 34 في المائة مقارنة بعام 2007 ، فإيطاليا في المركز الثاني بنسبة 15 في المائة بقيمة 1 ر4 مليون دولار، ثم البرازيل بنسبة مساهمة 13 في المائة بقيمة 7ر3 مليون دولار. وحول التجارة الدولية لمادة البن أوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة الواردات الدولية من البن بلغت 3ر21 مليار دولار عام 2008 بنسبة ارتفاع 21 في المائة مقارنة بعام 2007 لتمثل 7 ر4 ضعف الواردات العالمية من مادة الشاي. ولفتت الدراسة إلى أن أميركا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان تعد أكبر دول مستوردة للبن خلال الفترة بين عامي 2005 و2008 مع احتفاظ الولايات المتحدة بالصدارة بنسبة 20 في المائة من إجمالي الواردات العالمية. وحلت ألمانيا في المركز الثاني بنسبة 16 في المائة وتوزيع المراكز الأخرى بين الدول الثلاث الباقية لتشكل حصة الدول الخمس 55 في المائة بقيمة 6 ر11 مليار دولار من إجمالي التجارة الدولية من البن عام 2008. الصادرات العالمية بالمقابل بلغت قيمة الصادرات العالمية من البن 5 ر18 مليار دولار عام 2008 بمعدل نمو 6 في المائة مقارنة بعام 2007 الذي شهد تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2006. وتتصدر البرازيل قمة الدول المصدرة للبن على المستوى العالمي خلال الفترة 2005-2008 بنسبة بلغت في المتوسط 20 في المائة بالمتوسط من الصادرات العالمية لكونها من الدول الرئيسية المنتجة للبن وبقيمة بلغت 2 ر4 مليار دولار عام 2008 ثم كولومبيا في المركز الثاني بحصة 10 في المائة بقيمة بلغت 9ر1 مليار دولار عام 2008 لكن الذي يدعو للتحليل هو وجود ألمانيا في المركز الثالث على المستوى العالمي في تصدير البن بحصة بلغت في المتوسط 9 في المائة بقيمة 7ر1 مليار دولار. ويعد ذلك انعكاسا لما تقوم به ألمانيا من دور الوسيط وحلقة وصل بين الإنتاج والتصنيع والتصدير حيث يشير هيكل الواردات العالمية من البن أن ألمانيا جاءت في الترتيب الثاني عالميا في استيراد البن بحصة 15 في المائة من الواردات العالمية من البن، بحسب الدراسة. وتغطي الصادرات الألمانية من البن أكثر من 50 في المائة من حجم وارداتها من البند ويضاف إلى ذلك وجود فروق سعرية بين سعر الوارد وسعر الصادر تولدت عنه قيمة مضافة بلغت في المتوسط 30 في المائة من سعر الوارد وذلك كتحليل أولى على مستوى رقمين.