أبوظبي (الاتحاد) - تتطلع حكومة أبوظبي للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، من خلال البناء على النجاحات السابقة والانطلاق بهذا القطاع إلى المستوى الذي يتيح له المنافسة إقليمياً وعالمياً مع التركيز على الأنشطة ذات الاستخدام الكثيف للتقنية والمعرفة والموجهة نحو التصدير، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقال السويدي يمكن أن تتيح هذه المرحلة مجالات استثمارية مجزية وفرص عمل عالية القيمة أمام المواطنين من أبناء الإمارة والدولة.
وأكد رئيس الدائرة في كلمة خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة أمس، حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم كافة الجهود المهمة التي بادرت بها العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة كشركة أدنوك والشركة القابضة العامة وشركة مبادلة على صعيد إطلاق مبادرات قائدة تؤسس لتطوير النشاط الصناعي في الإمارة.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل لشركائها المشاركين في مشروع إعداد الإستراتيجية الصناعية 2011-2015 لإمارة أبوظبي بهدف استعراض مخرجات المشروع، ومناقشة الخطوات اللاحقة اللازم تنفيذها من أجل البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج التي حددتها الاستراتيجية المقترحة.
وقال رئيس الدائرة” إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تضع تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية في الإمارة، وتولي اهتماماً خاصاً لقطاع التصنيع باعتباره قطاعا رئيسياً يساهم بقوة في قيادة اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق التحولات المرجوة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وفي توزيع النشاط الاقتصادي عبر مختلف مناطق الإمارة، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه على صعيد تعزيز اندماج اقتصاد أبوظبي في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأضاف أن قطاع التصنيع في إمارة أبوظبي شهد العديد من المشاريع المهمة خلال الفترة القريبة الماضية، وبمشاركات من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن تلك المشروعات غطت مجالات حيوية عدة مثل البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن ومواد البناء والأغذية، ولعبت دوراً أساسياً في تشكيل المشهد الصناعي في الإمارة.
يذكر أن إعداد الاستراتيجية الصناعية 2011-2015 لإمارة أبوظبي جاء في سياق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأن تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع جميع الشركاء الرئيسيين ضمن قطاع التصنيع عبر مختلف مناطق الإمارة من أجل صياغة إستراتيجية صناعية شاملة ومتكاملة تُحدث الربط والانسجام اللازمين بين خططهم وتفضي إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وآليات دعم المشروعات على النحو اللازم لإحداث قفزة كمية ونوعية في مساهمة هذا القطاع ضمن النشاط الاقتصادي في الإمارة.
ووفر الدعم لجهود إعداد الاستراتيجية نخبة من الاستشاريين والخبراء، بما في ذلك عدد من الأكاديميين المعروفين على مستوى العالم في مجال البحوث المتعلقة بالعناقيد الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.
وتضمنت أعمال المشروع ثلاث مراحل رئيسية الأولى، مرحلة مراجعة الأداء التاريخي لقطاع التصنيع في الإمارة؛ والثانية مرحلة إعداد الإستراتيجية والثالثة، مرحلة تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي وتحديد فرص الترويج الاستثماري حيث استغرق تنفيذ المراحل الثلاث سبعة أشهر، وذلك تحت إشراف لجنة عليا جرى تشكيلها لهذا الغرض وضمت ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمعية اتحاد الصناعيين، ولجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وشركة أدنوك، وهيئة البيئة، وشركة أبوظبي للموانئ، وصندوق خليفة، وجهاز الشؤون التنفيذية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن اللجنة العليا للمشروع تحرص على إنجاز الإستراتيجية من خلال منهج استند إلى مبدأ المشاركة والتشاور، الأمر الذي أتاح فرصة حقيقية أمام مدى واسع من اللاعبين ضمن القطاعين العام والخاص للمشاركة على نحو مباشر في توجيه جهود إعداد الاستراتيجية.
وأضاف” إننا اليوم ونحن نستعرض أهم نتائج التحليلات التي انطوى عليها المشروع والملامح الرئيسية للإستراتيجية المقترحة، نأمل أن نكون قد وفقنا في الوصول إلى نتيجة تعكس إجماع القطاع الأوسع من الشركاء الذين لم يدخر أي منهم جهداً في دعم جهود إعداد الإستراتيجية”.
واطلع عدد من أصحاب المدراء والمدراء التنفيذيين لعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي ومسؤولين من القطاع الخاص من أكثر من 26 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص في إمارة أبوظبي خلال الورشة على عرض من فريق دائرة التنمية الاقتصادية حول مشروع الإستراتيجية الصناعية، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حيال سبل الانتقال بالاستراتيجية إلى حيز التنفيذ.
عدد اليوم
