27 فبراير 2011 20:35
(الشارقة) - افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس، فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 الذي يقام بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار “التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال” في مقر الغرفة.
وأكد سموه أن الملتقى يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي دعا من خلالها الى تحقيق توازن فريد يميز إمارة الشارقة ويجعلها قبلة للزوار والمستثمرين من كافة الأقطار يلقوا فيها الحفاوة التي تليق بهم ويحققون أهدافهم التي يرنون إليها.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي صباح أمس لفعاليات الملتقى الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي والتي تضيف بعداً آخر من الاهتمام الذي يحظى به الملتقى.
أسس متينة
وأوضح سمو نائب حاكم الشارقة أن تنظيم مثل هذا الملتقى يأتي ليكون فرصة لتدعيم اقتصاد دول المنطقة عبر دراسة مناخاته وآفاقه ووضع أسس متينة من خلال جلساته وتوصياته لاستثمارات جديدة ومتنوعة ترقى باقتصاد المنطقة الى مستوى المنافسة العالمية.
وأكد سموه أهمية الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وريادتها لمثل هذه المبادرات التي تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص.
وقد افتتح الملتقى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والدولية البارزة منها أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعالي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ضيف شرف الملتقى، ومعالي عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتحدث الرسمي في الملتقى، ومحمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وعلي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية.
وأكد أحمد محمد المدفع خلال كلمة له أهمية فعاليات الملتقى الذي يحظى باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة تأكيداً لما يوليه سموه من حرص على دعم ومساندة قطاع الأعمال الخاص كشريك أساسي في دفع مسيرة التنمية الشاملة في جميع المجالات ليس في دولة الإمارات فحسب بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يحظى الملتقى برعاية كريمة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة تقديراً لأهميته.
وأشار الى أن الملتقى يتناول موضوعات حيوية حول كيفية تفعيل الاستفادة من الفرص المتاحة والممكنة وعرض آلية عملية تساعد على تشخيص وتحديد وسائل التعامل مع تحديات الواقع والمستقبل بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي دولة الإمارات وإمارة الشارقة خاصة.
وأكد المدفع أن تحقيق مثل هذه الطموحات يمكن أن يأتي عبر جسر التكاملية بين السوق الخليجية المشتركة وقطاع الأعمال الذي يعتبر ركيزة انطلاق أي تنمية حقيقية ووسيلة تحقيق أي تطوير هادف في المجتمع.
تعزيز التكتلات الاقتصادية
بدوره أوضح المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن أهم ما يميز الملتقى هو الموضوع الذي سيتناوله “التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال” وكذلك الظرفية الاقتصادية الدولية التي ينعقد فيها والتي تتسم بتنامي الدعوات والمبادرات الهادفة الى تعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وقال إن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير الى تعافي اقتصاد الدولة من تبعات الأزمة المالية العالمية وعودة النمو الاقتصادي الى مساره التصاعدي وذلك بفضل مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية الحكومية المتوازنة التي مكنت مختلف القطاعات من التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية.
وعلى المستوى الدولي صنف تقرير التنافسية العالمي للفترة ما بين 2010 و2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 25 عالمياً من مجموع 139 دولة، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المتميز للدولة على مستوى العالم.
دعم التنمية الاقتصادية
من جانبه قال معالي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو في كلمته إن مسألة تعزيز وتيسير التجارة الإسلامية البينية احتلت موقعا بارزا على جدول أعماله المعاصر للتعاون في المجال الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الهادفة التي وضعت دائما لضمان قيام القطاع الخاص بدور كبير في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 57 دولة.
وأكد ان البرامج الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة تهدف إلى حشد الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في الدول الأعضاء من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز رفاه الشعوب الفقيرة في هذه البلدان.
وأشار أوغلو إلى أن إمارة الشارقة ستستضيف الدورة الثالثة عشرة للمعرض التجاري الإسلامي من 24 إلى 29 أبريل القادم للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمن، الأمر الذي يؤكد الدور البارز الذي تؤديه الشارقة في مشروع المنظمة المتعلق بأنشطة تعزيز التجارة.
بدوره ألقى عبدالرحمن حمد العطية كلمة توجه فيها بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، مشيداً بقيادته الحكيمة لدعم العمل الخليجي المشترك ودوره الرائد.
وأكد العطية على الدور الذي قامت به دولة الإمارات في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز أركانه حيث كان لها السبق في اتخاذ القرارات التنفيذية التي تترجم قرارات أصحاب الجلالة والسمو في شأن السوق الخليجية المشتركة الى واقع عملي ومملموس.
بعد ذلك قام سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بتكريم السادة ضيوف الملتقى والشركات والمؤسسات الراعية، كما تلقى سموه هدية تذكارية من سعادة رئيس مجلس الغرفة عرفاناً وتقديراً منهم لسموه على تكرمه برعاية وحضور حفل الافتتاح.
جلستان حواريتان
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الملتقى والذي يستمر يومين شمل جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان “آفاق السوق الخليجية المشتركة” تحدث فيها كل من السادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ومشعل كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو.
أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “الاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون” فتحدث فيها كل من الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة عضو مجلس الأمة الكويتي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وزير التجارة الأسبق وعبدالرحيم النقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ونجيب الشامسي مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي وأحمد العربيد الرئيس التنفيذي شركة دانة غاز.
عدد اليوم
