دبي (الاتحاد) - نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، دورة تدريبية تحت عنوان “حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، في مبادرة فريدة تعكس حرص الهيئة على نشر المفاهيم الصحيحة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي في هذا القطاع المهم والحيوي.
أدار الدورة التدريبية الدكتور زيد محمود العقايلة أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول مفهوم القانون ومفهوم الحق، وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى حقوق الأسرة، حقوق الزوجين، حقوق الطفل، حقوق الطفل غير الشرعي (اللقيط)، حقوق الجنين (الحمل المستكن)، حقوق المرأة، حقوق كبار السن، حقوق اليتيم، حقوق المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة).
وقال الدكتور عمر الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان، إن تقدم الأمم والمجتمعات لا يأتي إلا باحترام حقوق الإنسان وصون حريته، من خلال إطار قانوني وتشريعي منظم ومواكب للعصر، حيث تعد دولة الإمارات واحدة من الدول التي ينعم الجميع على أرضها بالمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان على الرغم من التنوع في الجنسيات والثقافات لسكانها والتناغم المجتمعي فيما بينهم.
وأشار الشامسي إلى أن الدورة سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تضمنت نشر الوعي العام حول الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، على نحو ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية ويتماشى مع الفكر القانوني السليم والتشريعات النافذة في الدولة التي تنسجم في الأساس مع أحكام الشريعة الإسلامية التي دعت إلى حسن التعامل، وإلى العدالة وتحقيق كرامة الإنسان.
وأكد عزم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، طرح العديد من المبادرات ومشروعات التوعية التي تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وصون الحريات، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتطرقت الدورة إلى مجموعة من الأهداف التنموية، من بينها تعريف المشاركين بالمفاهيم والمصطلحات القانونية المختلفة “وفق التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، وتنمية المهارات القانونية المتعلقة بتطبيق نصوص القانون على الأشخاص المعنيين بهذه الحقوق.
عدد اليوم
