معاقبة "البوم" بالسجن لمدة 923 عاما

قضت محكمة جنح دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث امس بمعاقبة عابد رمضان البوم بالسجن لمدة تصل الى 923 عاما، الا انه وبحسب المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي لن يقضي الا عشر سنوات من هذه العقوبة، في حال تم اقرارها في محكمتي الاستئناف والتمييز. وجاء هذا القرار من قبل المحكمة بعد حوالي عام ونصف من المدوالات عقب احالة البوم اليها في اغسطس من العام 2009 واتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس مبالغ مالية، وإعطاء شيكات بسوء نية لـ3706 شخصا،ً سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري. وجاء في قرار المحكمة انها عاقبت البوم بالحبس لمدة 3 اشهر عن كل شكوى مرفوعة بحقه والبالغ عددها 3 الاف و695 شكوى هي عدد الشيكات المرتجعة، فيما برأته من 11 شكوى لتصبح اجمالي مدة العقوبة بهذا 11 الف شهرا، أي نحو 923 عاما. يشار هنا الى ان المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على انه إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين"87" و"88" حكم عليه بالعقوبة المقرر لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده، أو مجموع مدد السجن، و الحبس معا على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس". وبرات المحكمة في قرراها بهذه القضية التي تثير اهتماما واسع النطاق خمسة من المتهمين، من تهمة الاشتراك مع عابد البوم في ارتكاب الجريمة الموصوفة سابقاً، فيما شددت المحكمة على رفضها الدفع بعدم اختصاصها النظر بالقضية بحسب ما كان، محاميا الدفاع حسن الرئيس وعلي الفلاسي طالبا فيه خلال مرافعتهما الختامية مستندين بذلك الى المرسوم الذي كان اصدره، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، في الرباع من اغسطس من العام 2009 بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي لعابد البوم. وكانت قضية البوم شهدت محطات بارزة منذ الاعلان عن القاء القبض على البوم، كان اللافت منها دفع هيئة الدفاع عن البوم ان النيابة العامة أخطأت في إحالة القضية إلى المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 123، بدعوى أنها لم "تُعلم" المتهم بموعد الجلسة، وأن أمر الإحالة جاء بعد صدور مرسوم صاحب السمو حاكم دبي. وهو الامر الذي نفته النيابة العامة وشددت ان كافة الاجراءات باحالة البوم الى المحكمة مطابقة لقانون. وشكلت اعادة حبس البوم بعد مضي عام على اخلاء سبيله اكثر المحطات الدراماتيكية التي شهدتها هذه القضية، حيث ان قرار اعادة ايداعه الحبس جاء بعد عدم وفاء البوم بوعود قطعها على نفسه امام اللجنة القضائية وهيئة المحكمة بايداع اموالا بلغت في واحدة من تعهداته قرابة المليار دولار بحساب اللجنة القضائية المشكلة بهدف اعادة الحقوق لاصحابها. وقالت النيابة العامة إن التحقيقات كشفت أن البوم، وباقي المتهمين انفقوا عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيرة الى انه انفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وتبرعات إلى لاعبي أندية، وحتى المشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، وأنه اشترى يخت وسفينتين ومزرعة بملايين الدرهم وعقارات. وشددت أن البوم بدد أموال أكثر من 3700 شخصاً قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث أنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 شهور، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع ارضا بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها. وأشارت إلى أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذا المبالغ، وسجنوا، ومؤكدا عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته في علم الغيب.