أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل أن المعارضة قررت تشكيل حكومة مؤقتة في شرقي ليبيا، وانها تعتبر معمر القذافي مسؤولا عن القمع الذي يتعرض له معارضو نظام حكمه.
واضاف عبد الجليل ان الحكومة المؤقتة لا تعتبر قبيلة القذافي، قبيلة القذافة، مسؤولة عن الخسارات البشرية التي وقعت في ليبيا، والتي يقدرها بعض الدبلوماسيين بنحو ألفي قتيل.
وصرح عبد الجليل الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الاثنين الماضي، ان المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية.
وقال ان "الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" وستسير شؤون كل "المناطق المحررة" لثلاثة اشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق".
وكان عبد الجليل يتحدث من بنغازي (1000 كلم شرق طرابلس) ثاني اكبر المدن الليبية، حيث تتركز الانتفاضة غير المسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ قرابة 42 عاما. ولم يتضح على الفور ما اذا تم التنسيق بين عبد الجليل وبين المدن المحررة الاخرى.
وكان عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم "تحالف ثورة 17 فبراير" في بنغازي، اعلن في وقت سابق السبت تشكيل مجلس للمدينة سيوفد ممثلين الى المدن الاخرى من اجل التنسيق مع هيئات مماثلة فيها، مضيفا ان كل ممثل لمجلس مدني سيصبح على الارجح عضوا في الحكومة الانتقالية.
واضاف عبد الجليل ان المجلس الوطني "لن يفاوض على رحيل القذافي وسيحاسبه" على "الانتهاكات المرتكبة"، مضيفا انه سيكون على الحكومة الانتقالية "وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور "تحرر" كل اجزاء ليبيا التي سيكون الاسلام الاصل فيها، مع احترام كل الاديان والطوائف".
عدد اليوم
