«مواصفات» بصدد تطبيق متطلبات السلامة على لعب الأطفال و الأجهزة الكهربائية

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنها بصدد تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية مطلع العام المقبل، تبعا لقرار مجلس الإدارة هيئة المواصفات والمقاييس في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال عبدالله عبد القادر المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس إن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لبلديات إمارات الدولة لسحب ألعاب الأطفال الخطيرة من الأسواق مطلع العام المقبل، مع التأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية المستوردة أرقى مواصفات السلامة والكفاءة. وأضاف خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس حول علامة الجودة الإماراتية أن الهيئة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية الخاصة بالإطارات الملبسة (المجددة) التي تصنع في الدولة، بحيث يتطلب أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس من خلال إجراءات تصنيعها وفق المعايير السليمة، والتي سيتم بموجبها منح الشركات المحلية المصنعة لها شهادات مطابقة للمواصفات العالمية للإطارات التي سيتم تطبيقها في الربع الأخير من العام الجاري. وهدفت الندوة التي عقدت في فندق هيلتون رأس الخيمة بحضور مديري مصانع رأس الخيمة وكبار المسؤولين المختصين والفنيين في القطاعين التجاري والصناعي الخاص في الإمارة، إلى جانب المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إلى طرح فكرة عامة عن الهيئة ودورها وأنشطتها. علامات الجودة وقال المعيني إن الهيئة منحت 4050 منتج علامة الجودة الإماراتية من خلال 9 لجان فنية و65 خبيرا وفنيا شاركوا في اللجان لإعداد المواصفات الإماراتية، كما أن 36% من المواصفات الإماراتية صادرة من الهيئة و64% من المواصفات العالمية تبنتها الهيئة. وأوضح أن لدى الهيئة 400 مواصفة إماراتية إلزامية، 55% منها خاصة بقطاع الأغذية، و27% للأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، و9% للمواد الكيميائية، و7% للمقاييس. وأشار إلى أن الهيئة قامت بإصدار أكثر من 200 شهادة مطابقة للمنتجات 27 منتج حاصل على علامة الجودة الإماراتية، لافتا إلى أنه لدى الهيئة 12 مختبرا معتمدا من قبل الهيئة في الدولة، كما أن لديها أقسام منح الشهادات ومختبر معاينة وجهة تفتيش رسمية. وأوضح أن نظام الاعتماد الوطني يعد اعترافا رسميا من جهة مخولة بأن هيئة تقويم المطابقة سواء كانت مختبر أو جهة مانحة لشهادات مطابقة أو هيئة تفتيش، مؤهلة وكفؤة للقيام بطرق الفحص والاختبار والمعايرة. وتهدف تلك الإجراءات إلى الوصول إلى الاعتراف الدولي بها، وسعيا لتحقيق أحد أهم أهداف منظمة التجارة العالمية المتعلقة بإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وتوحيد إجراءات تقويم المطابقة وعدم الازدواجية في الإجراءات، مما يؤدي إلى توفير الوقت والاقتصاد في التكاليف إضافة إلى الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، الأمر الذي يسهم في فتح أسواق تصديرية أما منتجاتنا الوطنية في جميع القطاعات. كما أن جودة نظام الاعتماد الوطني يستند إلى أسس ومعايير دولية في دولة الإمارات، مما يجعل الفرصة متاحة أمام الوصول إلى الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي من خلال توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دوليا ومتخصصة في الاعتماد، إضافة إلى السعي إلى توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف للحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي بين الإدارة وبين الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الاعتماد مع متابعة المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالاعتماد على المستوي الإقليمي والدولي. وأضاف المعيني أن النظام الوطني للقياس المتبع في الهيئة يعد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للجودة في الدولة، ويعرف بأنه عبارة عن ترتيبات وإجراءات متخذة من أعلى سلطة مترولوجية (هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس) تؤدي إلى انسجام وضمان الحصول على أدق نتائج القياس في الدولة. وقال إن النظام الوطني للقياس يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي معايير القياس الوطنية التي تحمل أعلى الخصائص المترولوجية داخل الدولة ونظام موحد للوحدات الذي يعتمد على النظام الدولي للوحدات والمقاييس القانونية التي تعنى بأدوات القياس المستخدمة في التعامل التجاري وتؤثر بشكل أو بآخر على صحة وسلامة الأفراد أو البيئة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة. صنع في الإمارات وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في كلمته خلال الندوة أهمية الصناعات المحلية وأهمية انتشارها تحت مسمى «صنع في الإمارات». وبين أن ذلك يتطلب التعريف بأهمية المواصفات القياسية الوطنية كأداة لتحسين الصادرات، مؤكدا أهمية الالتزام بهذه المواصفات لدعم وتوسيع قطاع التصدير المحلي. وأشار إلى إن تنظيم الغرفة للندوة يأتي في إطار حرصها على النهوض بالصناعات المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس، لتأكيد حرص الغرفة على دعم الصناعات الإماراتية والمحلية وترسيخ أهمية تطوير الصناعات الإماراتية والارتقاء بمجتمع الأعمال من خلال زيادة الوعي بأفضل الممارسات الدولية، ومنها أفضل الممارسات في مجال المقاييس وإجراءات تقويم المطابقة وصولا للارتقاء. وأوضح النقبي أن حصول المنتجات على علامة الجودة يؤكد عدم وجود نظام جودة داخل المنشأة، كما يساعد على مواجهة عمليات الغش التجاري، وذلك عن طريق منع تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، كما إنها حماية للمستهلك والأسواق. وبين أن توحيد المواصفات القياسية على مستوى دول التعاون يعمل على تعزيز التجارة البينية ويسهل التبادل التجاري، وذلك عن طريق تقليص العوائق الفنية الناتجة عن اختلاف المواصفات القياسية وإجراءات المطابقة والاعتماد. ووجه الدعوة للصناعيين للعمل على دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة في عملية وضع وتطوير المواصفات ولجمعيات حماية المستهلك المشاركة في وضع المواصفات مع اللجان الفنية والعمل على زيادة وعى المستهلك في مواجهة السلع غير المطابقة. وأضاف الدكتور النقبي أن الغرفة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 8257 شهادة منشأ، فيما بلغت قيمة السلع المصدرة من الإمارة خلال الفترة نفسها 1.3 مليار درهم . كما استعرض فيكتور أبيهير من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال الندوة نظام علامة الجودة الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001، والقاضي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتبر الجهة المخولة في الدولة بمنح علامة الجودة الإماراتية، كما بين شروط الحصول على علامة الجودة، وطلب الحصول على ترخيص استخدام علامة الجودة. وأوضح مسؤولية المنشأة بعد حصولها على علامة الجودة الإماراتية وطرق وشروط استخدام شارة علامة الجودة، إضافة إلى تعريف الحضور بلجان علامة الجودة الإماراتية.