بلدية مدينة أبوظبي تدعو ملاك البيوت المهجورة إلى إزالتها

دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك أكثر من 26 بيتا مهجورا في مدينة أبوظبي الى ضرورة التحرك ومراجعة البلدية للبدء في أعمال إزالتها، وذلك حرصا من البلدية على أمن وسلامة المجتمع، وحفاظا على المظهر العام للمدينة، ونظرا لما تشكله تلك المساكن المهجورة من خطورة بالغة تضر بالمجتمع، وتشويه للمظهر الحضاري للمدينة. ومنحت البلدية مهلة أسبوعين للملاك للتحرك لإزالتها، وأعلنت أنها ستقوم بهدم تلك البيوت المهجورة وإلزام أصحابها بتكفل المبالغ المترتبة على إزالتها في حال تأخرهم من مراجعة الإدارة المختصة في البلدية. وأشارت بلدية مدينة أبوظبي الى أنه استنادا إلى المسح الأخير الذي أجرته البلدية فقد تم حصر وتسجيل 26 مبنى مهجورا في المدينة، وتراعي بلدية مدينة أبوظبي خلال تنفيذها للقرارات الصادرة بإزالة المباني المهجورة مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية الإزالة، وبالشكل الذي يحقق مصلحة المجتمع وأصحاب المباني، بما يتلاءم والمظهر العام للمدينة، وقد بدأت البلدية بالفعل بأول الإجراءات بعد مسح المباني المهجورة. ووجهت بلدية أبوظبي أصحاب المباني المهجورة لمراجعة البلدية والتنسيق معها خلال 15 يوما بهدف الوصول إلى حل نهائي للموضوع بما يضمن مصلحة الجميع وفي مقدمتها أمن وسلامة المجتمع. وأهابت البلدية بأصحاب المباني لمراجعتها، وفي حال انقضاء المدة دون مراجعة الملاك ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة إجراءات الهدم، وتحميل تكاليف الهدم على أصحاب البيوت المهجورة. وفي حال مراجعة ملاك البيوت الدائرة والتواصل معها فتقوم البلدية على الفور بحذف اسمه من قائمة المنذرين وكشف المباني المهجورة والمطلوب إزالتها ومن ثم يتم تحويل صاحب المبنى إلى إدارة تراخيص المباني في بلدية مدينة أبوظبي، وهي صاحبة الاختصاص للحصول على رخصة الهدم والإزالة بشكل رسمي حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تقوم مراكز البلدية بمتابعة هذه الإجراءات حسب صلاحيات كل مركز ووقوع المبنى المهجور ضمن نطاق عملها. وتكمن الأضرار التي تتركها المباني المهجورة في خطورتها على أمن وسلامة المجتمع، والتشويه الواضح للمظهر الحضاري العام للمدينة بالإضافة إلى الآثار الصحية السلبية التي تسببها كونها تشكل بؤرا جاذبة للحشرات والقوارض والقمامة والنفايات. ولم تحدد بلدية مدينة أبوظبي التكاليف التقديرية في حال تم إزالتها المباني المهجورة من قبل الدائرة وتحميل تكاليفها على الملاك، حيث إن تقدير كلفة هدم المباني المهجورة يتفاوت بحسب أحجامها ومواقعها، بالإضافة إلى أنه في حال اتخاذ القرار النهائي بالهدم تقوم البلدية بطرح مشروع الهدم في مناقصة. ومن جهته قال مسعود الأحبابي الذي يقطن بجانب منزل مهجور لأكثر من 15 عاما، إن البيوت المهجورة عبارة عن “وكر” لممارسة الأعمال السلبية سواء كانت من العمالة الموجودة أو بين رفقاء السوء في الحي، حيث إنه شاهد عددا من الأفعال تتم ممارستها في تلك البيوت التي هجرها ملاكها ولم يقوموا بتسليمها للبلدية. كما قال الأحبابي إن البيوت المهجورة تعد مصدرا لروائح الكريهة والحشرات والزواحف المختلفة مما يؤثر سلبا على صحة سكان الحي مطالباً البلدية بضرورة التحرك وإيجاد الحلول اللازمة لأهل الحي. ومن جانبه يقول سالم راشد إن منطقة المرور في مدينة أبوظبي تضم عددا من البيوت المهجورة، وقال إن البلدية قامت بحصر المباني عدة مرات من خلال دورياتها ومفتشيها ولكن بقي الحال كما هو عليه منذ حوالي 2003 حينما بدأت البيوت تصدر المشاكل للمجتمع ويتخذ غير الأسوياء منها مقرا لهم. وطالب سالم راشد البلدية بالمباشرة في إزالتها، دون الاكتراث بظروف ملاكها لأنها تشكل خطورة بالغة على المجتمع والأحداث، ولذلك كان لابد من إزالتها قبل أن تتفاقم المشاكل على المدينة. وموزة سعيد من نفس المنطقة تشير الى أنها تقطن في ذلك الحي منذ حوالي 20 سنة وأن هناك بيوتا هجرها ملاكها بسبب انتقالهم لمناطق أخرى حيث يوجد لديهم جيران انتقلوا الى منطقة الغربية بسبب ظروف عمل “رب الأسرة” الذي يعمل في إحدى شركات البترول، وتقول إن بعض العائلات مازال يحتاج تلك البيوت، إلا أنهم ينبغى عليهم الاهتمام بها وعدم تركها مهجورة. أحد ملاك البيوت المهجورة فضل عدم ذكر اسمه يقول “إن ظروف عمله أجبرته على ترك بيته ومغادرته الى منطقة أخرى تبعد 200 كيلو متر عن موقع بيته، كما أنه لا يوجد لديه أشقاء في المنطقة ليقوموا بمتابعة البيت بدلا من تركه مهجورا، وقال إنه في كل مرة كان يأتي للإطلاع على منزله يجد انه قد تعرض للعبث والسرقة، وبالتالي كان لا يقوم بتجديد الأغراض الموجودة فيه، كما أنه لا يقوم بتعديل البيت لنيته بإعادة بنائه من جديد، وطالب الجهات المختصة بإعطائه المهلة الكافية للقيام ببنائه من جديد.