يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 15,3% خلال شهر مارس 2016، لتصل إلى 23,4 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 20,3 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، ما يعتبر مؤشراً على استمرار توافر سيولة كافية لدى البنوك العاملة بالدولة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر بيانات قاعدة النقد والتي تعرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر (المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك)، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك، أنها نمت بنسبة 1% خلال شهر مارس الماضي، لترتفع إلى 329,5 مليار درهم، مقارنة مع 326,2 مليار درهم بنهاية فبراير 2016.
ووفقاً لمؤشرات المضاعف النقدي الذي يظهر إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، فإن القطاع المصرفي يملك إمكانية للتحرك ضمن هامش واسع نسبياً لخلق سيولة إضافية، دون أن يتعرض لضغوط. ووفقاً لمضاعف عرض النقد ن2 نسبة إلى قاعدة النقد، والذي بلغ 3,7 مرة بنهاية مارس 2016، تظهر البيانات التاريخية أن هذا المؤشر يمكن أن يتجاوز سقف 4,5 مرة، لكن المعدل المتوسط لهامش حركته منذ عام 2009 وحتى مارس الماضي يتراوح بين 4 إلى 4,2 مرة، ما يعني إمكانية توافر سيولة غير مستخدمة بعد، تقدر قيمتها بنحو 150 مليار درهم تقريباً، بناء على الظروف التي تحكم معدل دوران النقد في السوق المصرفية المحلية للدولة.
وخلال شهر مارس 2016، سجلت القاعدة النقدية توسعاً بنسبة 1% نتيجة لارتفاع بنسبة 2,5% في النقد المصدر الذي يشكل 23,4% من القاعدة النقدية، وارتفاع بنسبة 15,3% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تشكل 7,1% من القاعدة النقدية، مقابل انخفاض بنسبة 0,5% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي تشكل 34,4%من القاعدة النقدية، وانخفاض بنسبة 0,9% في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك، والتي تشكل 35% من القاعدة النقدية. وخلال الفترة من نهاية شهر فبراير إلى نهاية شهر مارس 2016، ارتفع المضاعف النقدي لكل من ن1 ون2 ون3 من 1,45 إلى 1,49 ومن 3,66 إلى 3,7 ومن 4,14 إلى 4,17 مرة على التوالي، وهو ما يعكس تجاوز نمو عرض النقد النمو في القاعدة النقدية.
إلى ذلك أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع عرض النقد ن1 الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك 61,8 مليار درهم، مضافاً إليه الودائع النقدية بقيمة 428,5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3,4%، من 474,4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير إلى 490,3 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2016، ويعزى ذلك الارتفاع إلى نمو بنسبة 0,7% في النقد المتداول خارج البنوك الذي يشكل 12,6% من ن1، وزيادة بنسبة 3,8% في الودائع النقدية التي تشكل 87,4% من ن1.
وارتفع عرض النقد ن2 والذي يشمل (ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية) بنهاية شهر مارس 2016 بنسبة 2%، إلى 1218,4 مليار درهم، مقارنة مع 1194,2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، ويعزى ذلك الارتفاع إلى ارتفاع في عرض النقد ن1 وارتفاع بنسبة 1,2% في الودائع شبه النقدية التي تشكل 59,8% من ن2.
وارتفع عرض النقد ن3 الذي يشمل (ن2 مضافاً إليه الودائع الحكومية) بنسبة 1,6% من 1351,8 مليار درهم في نهاية شهر فبراير إلى 1373,8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في عرض النقد ن1 ون2 على الرغم من انخفاض بنسبة 1,4% في الودائع الحكومية (11,3% من ن3).
وفي شهر مارس 2016 ارتفع عرض النقد ن1 ون2 ون3 بنسبة 3,4% و2% و1,6% على التوالي.
عدد اليوم
