تأجيل قضيتي فساد مالي إلى الشهر المقبل

تسبب تغيب شاهدي إثبات عن الإدلاء بشهادتيهما أمام محكمة جنايات دبي إلى تقرير الأخيرة تأجيل النظر في قضيتي فساد مالي إلى يوم 4 مايو المقبل. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد محمد البطل إلى شهادة المدقق المالي في ديوان الرقابة المالية في قضية فساد مالي بقيمة 42,1 مليون درهم في مشروع واجهة دبي البحرية المملوك لشركة نخيل. وكانت النيابة العامة أسندت في أغسطس الماضي اتهامات لثلاثة مسؤولين كبار في الشركة من الجنسية الأسترالية يشغلون مناصب قيادية في الشركة (المدير التنفيذي ومديرا الشؤون التجارية والقانونية ) وآخر هارب من ذات الجنسية. وقالت إن الموظفين الثلاثة استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع الواجهة البحرية ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على مبلغ 44,1 مليون درهم بما ألحق ضرراً فادحاً بمصلحة شركة نخيل. وأمرت المحكمة تغريم رجل أعمال ألف درهم لتخلفه عن المثول أمامها لأربع مرات متتالية للإدلاء بشهادته في قضية فساد مالي أخرى بقيمة 42 مليون درهم تتهم النيابة العامة فيها 5 متهمين من بينهم مواطنان كانا يتبوآن مناصب قيادية في شركة تمويل عقارية ذائعة الصيت بالإمارة، و4 مديرين، منهما آسيويان اثنان، فيما الثالث أوكراني الجنسية وتاجر آسيوي. وتقول النيابة العامة إن المواطنين ولكونهما مكلفين بخدمة عامة عهد إليهما بيع قطع أراض بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وكذلك قطع أراض في مدينة دبي الملاحية مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، أضرا عمداً بتلك الجهة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة 42 مليون درهم، واتهمتهما باختلاس الأموال العامة فيما وجهت لبقية المتهمين تهمة المشاركة الإجرامية. على صعيد آخر طلبت المحكمة من النيابة العامة إعلام شهود الإثبات للحضور يوم 2 مايو للإدلاء بشهادتهم بقضية مدير من الجنسية الإيرانية تقول النيابة العامة إنه استولى مع آخرين هاربين على 84 مليوناً و656 ألفاً و788 درهماً من بنك صادرات إيران بطرق احتيالية بادعائهم وجود شحنة بضائع عبارة عن سبائك وقوالب ذهب وفقاً لطلبات فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك على خلاف الحقيقة.