7 ابريل 2010 01:58
قررت محكمة جنايات دبي إرجاء قضية بائع وثلاثة عمال من الجنسية البنجالية، تتهمهم النيابة العامة بالاتجار بخادمة من الجنسية الإندونيسية، وعزت رئاسة الجلسة قرارها لعدم حضور أربعة محاميين كانت انتدبتهم في وقت سابق للدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة في فبراير الماضي، وقالت إنهم شكلوا جماعة إجرامية منظمة واستغلوا ظروف عمل المجني عليها من خلال اتفاقهم مع متهمة هاربة على نقل المجني عليها وخادمة أخرى من منزل مخدومها بوهم تشغيلهما بأحد المطاعم بأجر أعلى.
وقالت إن المتهمين، أرغموا المجني عليها بعد أن انطلت حيلتهم عليها وتمكنوا منها بممارسة الرذيلة مع الراغبين من طرفهم دون تمييز مقابل تكسبهم المالي عن طريق ضربها ومنع الطعام والشراب عنها، بينما عمدوا بعد ذلك للتخلص منها ببيعها لمصدر من الشرطة كانت شرطة دبي كلفته بلعب دور المشتري بعد ورود معلومات عن أن المتهمين يعتزمون بيعها مقابل 5 آلاف درهم.
ويقول شاهد الإثبات ويعمل شرطياً أول إن مصدر الشرطة حدد موعداً مع أحد المتهمين للقائه وتسليمه المبلغ المشار إليه مقابل ابتياعه المجني عليها ليقوم أفراد الكمين بمداهمة المتهمين متلبسين بتسلم المبالغ المالية وتسليم الخادمة للمصدر.
وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن المؤبد الذي تتراوح مدته بين 3-15 عاماً بحق المتهمين عن الاتهامات التي أسندتها لهم والمتمثلة بالاتجار بالبشر وحجز المجني عليها بغير وجه حق وإدارة شقة لممارسة الرذيلة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
