ارتفع مؤشر الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بإمارة أبوظبي في الربع الأول من عام 2015 على نحو ملحوظ مسجلا نحو 704 نقاط مئوية مقارنة بسنة الأساس 2011 وذلك بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من 2014 عند نحو 167 نقطة.
ويعكس أداء المؤشر الربعي الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2015 بنحو 43722 فرصة عمل مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، حيث بلغ نحو 8824 فرصة عمل.
وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إن هذا التطور الكبير في الفرص الوظيفية المتاحة من حيث الكم والنوع والتي جاء أغلبها من القطاع الخاص يعكس تحسنا ملحوظا في أداء سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على العمالة شملت الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، وجاءت نتيجة لتحسن أداء منشآت الأعمال كما يتبين من اتجاهات العديد من المؤشرات القطاعية.
وأوضح أن نشاط الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق التنموي في إطار المخصصات التي سبق رصدها للمشاريع الرأسمالية خلال الفترة 2013 - 2017، والتي تبلغ 330 مليار درهم.
وأضاف المنصوري أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني من حيث حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات موضحا أن قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تجاوزت 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعا إضافة إلى أكثر من 128 مصنعا تجري بها الأعمال الإنشائية.
وذكر أن شركة صناعات القابضة أعلنت عن ضخ إستثمارات بقيمة 5 مليارات درهم لإنشاء 4 مصانع جديدة في أبوظبي على أن تبدأ في التشغيل خلال عامي 2016 و2017.
وأفاد بأنه حسب نتائج إتجاهات الطلب على العمالة بأبوظبي فإن أداء القطاع المصرفي شهد تحسنا خلال الربع الأول من 2015 حيث بلغ إجمالي أرباح بنوك أبوظبي المدرجة في سوق الأوراق المالية نحو 5.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 8.6 في المائة في الربع المذكور بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2014 فيما شهدت أنشطة الوساطة المالية إرتفاعا ملحوظا في حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وبالنسبة للأنشطة التجارية، قال سعادة خليفة المنصوري إنها شهدت زيادة في الطلب على العمالة في ظل استمرار تحسن الأداء للمنشآت التجارية حيث تشير أحدث البيانات ذات الصلة في هذا الصدد إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو 16.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014.
وأوضح أن هذه الزيادة جاء كمحصلة للارتفاع في قيمة كل من الواردات بنسبة بلغت 18.1 في المائة لتصل إلى 9.8 مليار درهم بجانب إرتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 10.8 في المائة حيث بلغت نحو 2.5 مليار درهم وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 18.8 في المائة إلى نحو 1.4 مليار درهم.
وعن قطاع السياحة، ذكر أن بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تظهر تحسنا ملحوظا في أداء القطاع حيث ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بنحو 20 في المائة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 11 في المائة وإجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 14 في المائة وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على العمالة في أنشطة الفنادق والمطاعم خلال الربع الأول من عام 2015.
وبشأن أداء القطاع العقاري، أوضح المنصوري أن أداءه جاء معتدلا خلال الربع الأول من عام 2015 حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية بنحو 4 في المائة فيما شهد السوق العقاري بوادر إستقرار انعكست على حجم الطلب على العمالة من قبل المنشآت العاملة بالأنشطة العقارية والتأجيرية حيث شهد حجم العمالة المطلوبة إنخفاضا في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وأشار إلى أن نشاط الصناعة الاستخراجية شهد إنخفاضا في حجم العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة في النشاط خلال الربع الأول من عام 2015 ويظهر ذلك في جانب منه إنعكاسات التقلبات في أسواق النفط العالمية على القطاع النفطي في اقتصاد إمارة أبوظبي.
وحسب نتائج مؤشر إتجاهات الطلب على العمالة بأبوظبي خلال الربع الأول من 2015، فقد شهد الطلب على العمالة خلال هذه الفترة إرتفاعا في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 وشمل ذلك أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه ونشاط الإنشاءات والصناعات التحويلية والوساطة المالية إلى جانب نشاط الصحة والعمل الاجتماعي والأسر ونشاط الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات ونشاط التعليم.
كما شهدت بعض الأنشطة انخفاضا في الطلب على العمالة خلال الربع الأول من عام 2015 وشمل ذلك الأنشطة العقارية والإيجارية ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية إلى جانب نشاط الصناعات الاستخراجية.
وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، استحوذت منطقة أبوظبي على النسبة الأكبر من الطلب على العمالة لتصل إلى نحو 94 في المائة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع نحو 88 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2014 فيما تراجعت في منطقة العين لتصل إلى نحو 5 في المائة خلال الربع الأول من 2015 مقارنة مع نحو 11 في المائة خلال نفس الفترة من 2014.
وتظهر النتائج أن القطاع الخاص بإمارة أبوظبي هو الأكثر طلبا على العمالة بالمقارنة مع القطاعين الحكومي والمشترك حيث توفر المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بمختلف أنشطتها فرصا وظيفية متعددة ومتنوعة في سوق العمل بالإمارة.
ويرجع عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص إلى التباين في شروط ومزايا الخدمة بين القطاعين وخاصة الرواتب والعلاوات أيام العطلة الأسبوعية وساعات العمل ويشير العديد من أصحاب العمل إلى ضرورة قبول القادمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين بما يوفره القطاع من الفرص والمزايا الوظيفية بهدف إثبات الذات وتحقيق التطور المهني والوظيفي.
وبشأن أسباب تفضيل المنشآت الاقتصادية للعمالة المواطنة في التوظيف، أفادت المنشآت بأن مسايرة ودعم سياسة التوطين تعتبر السبب الأكثر أهمية في تفضيل المواطنين من وجهة نظر رجال الأعمال والمستثمرين المبحوثين وقد بلغت الأهمية النسبية لسياسة التوطين نحو 30 في المائة في عام 2015 وهو ما كان عليه الحال في عام 2014 وارتفعت الأهمية النسبية للسبب الثاني لتفضيل العمالة المواطنة المتمثل في المؤهلات والخبرة في العمل خلال 2015 حيث بلغت نحو 20 في المائة بالمقارنة مع نحو 14 في المائة في عام 2014.
عدد اليوم
