قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر أمس تجميد أموال وأملاك الزعيم الليبي معمر القذافي وأربعة من أبنائه في الولايات المتحدة "تصميماً منه على إرضاخه ووقف وحشيته ضد شعبه". في وقت استأنف فيه مجلس الأمن الدولي مشاوراته سعياً للتصويت على قرار يفرض عقوبات على النظام الليبي ويلوح بملاحقة القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال أوباما الذي وقع مرسوماً رئاسياً بتجميد أصول وأرصدة القذافي وأبنائه الأربعة "إن حكومة القذافي انتهكت المعايير الدولية وأبسط المبادئ الأخلاقية وينبغي محاسبتها". وأضاف "ان انتهاكات الحكومة الليبية المتواصلة لحقوق الإنسان ووحشيتها حيال شعبها وتهديداتها المروعة استوجبت عن حق إدانة المجتمع الدولي الشديدة والواسعة".
وتابع أوباما المقرر أن يلتقي غداً الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث العقوبات على ليبيا "سنقف بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بالحقوق المعترف بها دولياً وبحكومة تلبي تطلعاته، ولا يمكن إنكار الكرامة البشرية لشعب ليبيا". وأضاف: "إن هذه العقوبات تستهدف بالتالي حكومة القذافي فيما تحمي الأصول التي تعود إلى شعب ليبيا".
وقالت مصادر أميركية "إن إدارة أوباما تأمل في أن تشجع هذه الإجراءات مسؤولين ليبيين على الانفصال عن النظام". وأوضح روبرت مالي المسؤول في مجموعة الأزمات الدولية "من الصعب تحقيق ذلك، لكن المطلوب هو تشجيع ما تبقى من مؤيدين للقذافي على الانفصال عنه".
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي "إن أوباما اتخذ خطوات حاسمة لمحاسبة نظام القذافي". وأضاف أن العقوبات تتضمن ملحقاً يورد تحديداً أسماء الزعيم الليبي وأبنائه الأربعة المستهدفين، لكنه لا يذكر اسم أي مسؤول آخر، وذلك سعياً لحض كبار المسؤولين في طرابلس على التخلي عن القذافي.
غير أن الإدارة الأميركية احتفظت بإمكانية إضافة أسماء مسؤولين ليبيين آخرين قد يتم استهدافهم لاحقاً. وحذر البيت الأبيض من أنه سيستخدم كامل قدراته الاستخباراتية لمراقبة أعمال نظام القذافي وسيبحث بصورة خاصة عن أدلة على ارتكاب أعمال عنف وفظاعات بحق الشعب. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لم يذهب إلى حد القول إن البيت الأبيض يدعم الدعوات إلى إحالة القذافي وأعوانه إلى القضاء الدولي.
وقال كارني إن واشنطن تعمل أيضاً على قطع أي مساعدة عسكرية قد تستفيد منها ليبيا وإبلاغ المؤسسات المالية بوجوب مراقبة أي تحويلات مالية قد تصدر عنها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق عن وقف عمل سفارتها في طرابلس بسبب انعدام الأمن وعدم القدرة على ضمان سلامة دبلوماسييها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "إن سفارة الولايات المتحدة في طرابلس أقفلت". لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي قال "إن واشنطن سحبت بطريقة مؤقتة طاقمها الدبلوماسي بسبب ظروف الأمن السائدة في ليبيا وبسبب العجز عن ضمان أمن وسلامة أفراد الطاقم الدبلوماسي بصورة كاملة".
ورأى وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أن خطر تدخل الولايات المتحدة مجدداً في بلد أجنبي "في إشارة غير مباشرة إلى ليبيا"، كما فعلت في أفغانستان والعراق ضئيل. وقال "خطر حصول أفغانستان جديدة أو عراق جديد بمعنى غزو وإعادة السلام وإدارة بلد كبير من العالم الثالث ضئيل على الأرجح. واعتبر أن التدخلات العسكرية في الخارج ستتخذ على الأرجح في المستقبل شكل العمليات السريعة الرامية إلى الرد على التهديد بعمل إرهابي أو بكارثة.
إلى ذلك، استأنف مجلس الأمن الدولي مساء أمس مشاوراته بشأن ليبيا بعد انعقاده الجمعة واتفاقه على السعي لإصدار قرار يفرض عقوبات على نظام القذافي. وحذر مشروع قرار تقدم به الأوروبيون القذافي من انه قد يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وشدد على أن الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكب في ليبيا حالياً ضد المدنيين يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية".
وتحدث مشروع قرار المنتظر أن يطرح على التصويت عن عقوبات مثل فرض حظر على الأسلحة ومنع القذافي من السفر وتجميد أرصدته. كما طلبت مسودة القرار رفع ملف الأزمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو "ان هناك توافقاً كبيراً في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول هذا النص".
وأكدت ماريا لويزا ريبيرو فيتوني سفيرة البرازيل لدى الأمم المتحدة والتي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن "ان أعضاء المجلس ما زالوا قلقين للغاية من تدهور الوضع في ليبيا، ولقد اتفقوا على دراسة مشروع القرار بصورة عاجلة بما في ذلك تدابير محددة الأهداف".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حازمة بشأن ليبيا. وقال "إن خسارة الوقت تعني خسارة أرواح بشرية"، وأضاف "لقد حان الوقت لأن يدرس مجلس الأمن إجراءات حازمة والساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة لليبيين ولبلدهم مع ما يترتب عن ذلك من أمور مهمة أيضا بالنسبة للمنطقة".
وأكد بان كي مون أن العنف يجب أن يتوقف. وأضاف "من يسفكون دم الأبرياء بفظاعة يجب معاقبتهم.. ثمة مواجهات يومية في ثلاث مدن على الأقل قرب طرابلس.. الناس لا يمكنهم مغادرة منازلهم خشية أن تقتلهم القوات الحكومية أو الميليشيات". وأشار إلى أن أنصار القذافي قاموا بعمليات بحث منزلاً منزلاً وتوجهوا إلى المستشفيات لقتل المعارضين الجرحى".
وأضاف "ثمة معلومات أخرى عن جرائم قتل لجنود رفضوا إطلاق النار على مواطنيهم". كما عدد "معلومات عن جرائم قتل عمياء واعتقالات اعتباطية وإطلاق نار على متظاهرين مسالمين واعتقال وتعذيب أعضاء في المعارضة واستخدام مرتزقة أجانب".
خبير ألماني يشكك في تأثر القذافي بتجميد الأرصدة
برلين (د ب أ) - رأى خبير ألماني متخصص في شؤون ليبيا أن خطط الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي صعبة التنفيذ. وقال أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة جيسن أندرياس ديتمان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "إن هذه الأرصدة لن تؤثر على القذافي"، لافتاً إلى أن الزعيم الليبي سحب 300 مليون يورو من سويسرا منذ أن أعلن عليها "الحرب المقدسة" قبل عامين، بعدما تم اعتقال أحد أبنائه هناك بتهمة إلحاق إصابات جسدية بأحد الأشخاص.
واتهم ديتمان الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة على اتخاذ موقف مشترك، وقال "استغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً حتى تم الاتفاق على رأي مشترك، بينما الناس يموتون في ليبيا". وانتقد تأخر بعض المقترحات الخاصة بفرض عقوبات ضد القذافي، مثل مقترح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
ودعا ديتمان إلى حظر الطيران فوق ليبيا، وقال "بهذه الطريقة يمكن الحيلولة دون نقل المزيد من المرتزقة إلى ليبيا وستجعل من الصعب على القذافي التصدي لشعبه عن طريق الجو"، وأضاف "هذا على كل الأحوال أمر مناسب لإنقاذ حياة الليبيين".
عدد اليوم
