بحث آليات تسعير السلع المرتبطة بحماية المستهلك

دبي(الاتحاد) ناقش اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، آليات تسعير السلع المرتبطة بحماية المستهلك، ضم بمشاركة 20 ممثلاً للشركات الخاصة ومسؤولين من وزارة الاقتصاد. وبحسب بيان صحفي أمس، ترأس الاجتماع حمد بوعميم، مدير عام الغرفة، وشارك فيه محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأكد بوعميم خلال كلمته أمام الحضور استمرار غرفة دبي في العمل مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد وازدهار القطاع الخاص، دون المس بحقوق المستهلك ومتطلباته. واستعرض المشاركون التحديات التي يواجهونها في مسألة وضع قيود على تغيير أسعار بعض السلع، مشيرين إلى الحاجة إلى معرفة أنواع السلع المقيدة بالآلية، والتي لا تخضع لتغير في الأسعار، والإطلاع على الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لاتخاذ القرار. وأكد تجار الأغذية أن وضع قيود على أسعار بعض السلع يقيد نشاطاتهم، ويؤثر على خدماتهم، مشيرين إلى أن طلب رفع أسعار السلع لا يرتبط فقط بتكلفة الشحن، أو جودة البضائع، أو الطلب المتزايد على السلع من قبل المستهلك، والتضخم والرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، بل يتعداه في بعض الأحيان للرسوم العالية التي تفرضها منافذ البيع عليهم، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك. واقترح تجار الأغذية إيجاد آلية واضحة لعملية اتخاذ قرارات الموافقة على تغيير الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلك بأن زيادة الأسعار تكون في العديد من الأحيان نتيجة لظروف خارجة عن إرادة المصنّع، مشددين على التزامهم بحماية حقوق المستهلك ورفاهيته من خلال خلق مزيد من القيمة المضافة له، وعدم زيادة أسعار المواد الغذائية دون اسباب موضوعية متعلقة بالسوق،. بدوره، أكد الشحي على دور الوزارة في دعم الاقتصاد، وأهمية الحفاظ على حقوق المستهلك ومجتمع الأعمال، معتبراً أن الآلية المعتمدة حالياً عن طريق اللجنة العليا لحماية المستهلك للرقابة على الأسعار تضم غرفة دبي التي تمثل صوت مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن توحيد صوت مجموعات العمل تحت مظلة غرفة دبي واتحاد غرف التجارة في الدولة يساهم في إيصال آراء القطاع الخاص للجنة حماية المستهلك. واكد الشحي أن الوزارة تدرك أن ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً ينعكس على تكلفتها محلياً، مشيراً إلى أن بعض السلع مثل منتجات الألبان والأجبان والبيض والزيوت هي من الفئات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المستهلكين، ويتم فيها مراقبة اكثر للأسعار. وأشار إلى أن بعض الممارسات التي تطبقها بعض الشركات تؤثر على سمعة الشركات العاملة في القطاع، معتبراً ان هذه الشركات تدخل السوق بأسعار منخفضة، وحينما تحصل على حصةٍ من السوق، تطالب برفع أسعار سلعها، مؤكداً عدم جواز قبول هذه الممارسات، وبالتالي عدم قبولها طلبها برفع الأسعار. واختتمت جلسة النقاش بالتأكيد على الحاجة لإقامة قناة للحوار المستمر بين شركات الأغذية ووزارة الاقتصاد، طارحين أن تكون إحدى هذه الخيارات العملية لقنوات الحوار عبر مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي.