أبوظبي (وام) - اختتمت إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد أمس، ورشة عمل سلطت الضوء على حقوق والتزامات المستثمر الإماراتي في إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. هدفت ورشة العمل إلى توعية المستثمرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص الذين ينشدون توسيع رقعة استثماراتهم في الخارج، بحقوقهم والتزاماتهم كافة، في إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، من خلال التركيز على البنود الأساسية في الاتفاقيات وأهميتها في توجيه الاستثمار.
وتكمن أهمية الورشة في توفير فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال التحكيم، واختبار أفضل الآليات المتبعة لفض نزاعات الاستثمار.
وأكد محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن الاستثمار الأجنبي يعتبر من العوامل الأساسية المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعد محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي في الكثير من الدول، نظراً لأنه يرتبط بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد في الإنتاج والتطوير والتجديد، وما إلى ذلك من انعكاسات واضحة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف ورفع مستوى المعيشة، وغيرها. وأشار إلى أنه لتحقيق هذه المزايا، تتسابق دول العالم، ومنها دولة الإمارات لجلب هذه الاستثمارات، مركزة على جذب أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي باتباع سياسة انتقائية في تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى معدلات تنموية مقبولة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع “الإسكوا” والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نظمت ورشة عمل “تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار” بهدف تعريف المستثمرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص الذين يستثمرون في الخارج بحقوقهم والتزاماتهم، ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، وذلك من خلال التركيز على البنود الأساسية في الاتفاقيات، وعلى التحكيم، إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم من خلال تحليل الآليات المتبعة لفض نزاعات الاستثمار. من جانبه، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الاستثمار أصبح يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية لأي دولة، وذلك عائد بشكل أساسي إلى الآثار الإيجابية التي يحملها معه، لا سيما من حيث دوره في زيادة قدرات الاقتصاد على الإنتاج والتطوير والتجديد وتحريك التجارة الخارجية، وبالتأكيد تسهم هذه التطورات في زيادة الدخل القومي للدولة ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها وزيادة الإنتاج فيها ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف أن الإمارات وبفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها أصبحت دولة مصدرة للاستثمارات، حيث تقوم الكثير من الشركات الوطنية الإماراتية بضخ استثمارات كبيرة وفي مناطق مختلفة من أنحاء العالم.
وبهدف حماية هذه الاستثمارات الخارجية والتأكد من التزامها بالمعايير والقوانين الدولية، فقد أبرمت الدولة العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة بالاستثمار.
من جهتها، أكدت ندى الهاشمي مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، في كلمة لها خلال الورشة، أن الأهمية التي باتت تحظى بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تدعيم اقتصادات الدول، أسهمت في مضاعفة عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية الساعية إلى تحديد مفهوم الاستثمار، وإعطاء مفهوم متعدد للاستثمار، ساعد المحكمين على حل النزاعات بين المستثمر والدول المضيفة.
وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبرمت 42 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، شملت شبكة تلك الاتفاقيات مجموعة كبيرة من مختلف دول العالم.
وأوضحت أن من أهم مزاياها حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه. وطرحت ورشة العمل على مدى يومين، العديد من المواضيع الحيوية والأساسية في تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين حول اتفاقيات الاستثمار الثنائية، من أبرزها بعض خصائص اتفاقية الأكسيد والصناديق ومفهوم السيادية.
وشكل مفهوم الاستثمار حيزاً مهماً من ورشة العمل، حيث جرى تناوله من محاور عدة، مثل الأهمية والصعوبات والتحديات، مع عدم إغفال الجانب النظري للاستثمار “النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية لمفهوم الاستثمار”، والاستثمار حسب العقود الثنائية، وحقوق وواجبات المستثمرين في الدول المضيفة.
عدد اليوم
