أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن ميناء خليفة ومشروع قطار الاتحاد يدعمان قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة.
وقال خلال ندوة الخدمات اللوجستية للصادرات في أبوظبي التي نظمتها الدائرة مؤخراً، إن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية متطورة مكنتها من احتلال المراكز الأولى في الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي.
ونوه بأن المشروعات العملاقة التي تنفذها أبوظبي حالياً، من شأنها أن تحدث دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الصناعية التي تعد من أهم ممكنات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. شارك في الندوة دائرة النقل وشركة الاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد”، بحضور أكثر من 55 شخصاً يمثلون عدداً من شركات التصدير العاملة في أبوظبي.
وقال عفيفي إن تنظيم الدائرة هذه الندوة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تنمية الصادرات بالإمارة، عبر توعية المصدرين والمصنعين، وتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن إمارة أبوظبي تخطو الآن قدماً نحو المستقبل باستراتيجية واضحة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد المصادر لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لمصلحة وفائدة المجتمع المدني بالإمارة.
برامج التوعية
ونوه بأن برامج التوعية التي تقدمها الدائرة للمصدرين، تهدف إلى دعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واتخاذ الوسائل والأدوات المساعدة في ذلك. وأوضح أن الدائرة تعمل حالياً على توعية المصدرين بمكونات سلسلة الخدمات اللوجستية التي تتنوع فيها وسائل النقل حسب حجم وشكل ونوع الشحنة المراد تصديرها، وخصائص كل وسيلة من حيث سرعة النقل والكلفة المادية.
وأشار إلى أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة في مجال تنمية الصادرات، تطوير قدرات المصدرين من خلال الندوات والدورات وورش العمل التي تهدف إلى تطور قدرات المصدرين الحاليين، وتزيد من وعي المؤسسات غير المصدرة بأهمية وفوائد التصدير، كما تزودهم بالأدوات التي يحتاجونها لدخول منتجاتهم أو خدماتهم للأسواق العالمية، وهذه الخدمة تقدم ضمن برنامج بناء القدرات التصديرية التي تعتبر هذه الندوة جزءاً مهماً منه.
وشهدت الندوة جلسة نقاش تخللتها تقديم عروض لممثلين عن دائرة النقل وشركة الاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعة “كيزاد” وشركة مرافئ أبوظبي.
وقال جون بول سيمسون مدير مشروع بدائرة النقل، خلال تقديمه عرضاً توضيحياً عن خطة تشغيلية للدعم اللوجستي للصادرات، إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أولت الدعم اللوجستي اهتماماً كبيراً وحيزاً مهماً ضمن أهدافها لما تشكله من أهمية في دعم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للقطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن قطاع اللوجستيات في إمارة أبوظبي يسهم حالياً بما نسبته 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، موضحاً أن الخطة ركزت بشكل رئيس على دعم هذا القطاع من خلال تنمية وتطوير البنى التحتية، وتحديد وحصر المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع لتذليلها.
وأشار جون بول إلى أن أبوظبي تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة في مجال الدعم اللوجستي، من أبرزها البنى التحتية من خلال تشييد وتوسيع الطرقات المرتبط بالمنافذ الجمركية، إلى جانب تنفيذ شبكة قطارات تربط المنافذ الجمركية كافة، والموانئ على مستوى الدولة ووضع مواصفات ومعايير عالمية للمخازن، إلى جانب تحديث الإجراءات الإدارية المعنية بالتخليص الجمركي والصادرات. وأفاد بأن دائرة النقل تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة والدولة بشكل عام، على وضع العديد من الحلول المناسبة للتغلب على هذه المعوقات، من أبرزها تحديد آلية واضحة للشراكة بين هذه الجهات بهدف توحيد الجهود المشتركة، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص.
لجنة استشارية
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف، استدعى تشكيل لجنة استشارية لتطوير الخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي بمشاركة القطاع الخاص، كما تعتزم دائرة النقل تنظيم ملتقى أبوظبي للخدمات اللوجستية للوقوف على أبرز المعوقات، خاصة المرتبطة منها بالجانب التشريعي للدعم الوجستي.
وذكر جون بول في عرضه أنه سيتم تشكيل 6 مجموعات عمل متخصصة في مجالات عدة مرتبطة بتطوير الدعم اللوجستي، من أبرزها تسهيل التجارة البينية وتخطيط الأراضي ووضع التشريعات المناسبة، وغيرها.
وأضاف أن هذه المجموعات ستعمل على مراجعة الإجراءات كافة البيروقراطية والرسوم المرتبطة بالدعم اللوجستي للصادرات، وسيتم دراستها بعناية ورفع التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها إلى متخذي القرار بالإمارة، موضحاً أن ذلك سيتم بالتنسيق مع عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص للتعرف إلى أبرز المعوقات التي تواجههم في هذا السياق، وذلك بالتعاون مع غرفة أبوظبي.
من جانبه، قدم جون ليسنيوسكي مدير المبايعات والعقود التجارية بشركة الاتحاد للقطارات، عرضاً خلال الندوة، قدم فيه شرحاً عن مشروع قطار الاتحاد الذي يتضمن شبكة نقل داخلية لحركة نقل البضائع على مستوى الدولة تمتد لأكثر 1200 كلم، وتتوسع مستقبلاً لتصل إلى دول مجلس التعاون ودول المنطقة بشكل عام، وتعمل بالديزل والكهرباء، وبنظام تحكم إلكتروني بمواصفات دقيقة يقلل بشكل كبير من المخاطر. وأفاد بان هذه الشبكة تتميز بكونها عديمة المخاطر وتحمل حاويات “كونتينرات” ذات أحجام كبيرة من طابقين، وذات قدرة على شحن كميات كبيرة وثقيلة من مواد الحديد وحبيبات المعادن والألمنيوم والفولاذ والبضائع المعدنية والمواد الخام والنفايات، وغيرها.
وذكر أن شبكة النقل الحالية تتضمن من 800 إلى 900 شاحنة نقل، تقل مثل هذه البضائع الكبيرة، وبإنجاز هذا المشروع يمكن الاستغناء عن نسبة كبيرة منها، بما يقلل من مخاطر نقلها وسرعة توصيلها في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن هذه الشبكة سيتم تنفيذها على خمس مراحل تبدأ في عام 2014 وستغطي مستقبلاً المناطق المعنية كافة بالتصدير والتوزيع في الإمارة، ومن أبرزها الغويفات والرويس وليوا والعين وميناء خليفة وايكاد 4 الصناعية وجبل علي والفجيرة، وغيرها.
تطوير الموانئ
من جهته، قال سالمين عبيد العامري المدير التجاري لمحطة الحاويات بميناء خليفة في عرض تقديمي له خلال الندوة، إن إمارة أبوظبي تخطو خطوات متقدمة في تطوير المجال البحري لتشغيل الأعمال، وذلك من خلال تطوير موانئها، ومن أبرزها ميناء خليفة.
وأشار إلى أن ميناء خليفة يجسد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في تنمية وتطوير الدعم اللوجستي للصادرات، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وذلك بفضل إمكاناته العالمية في استقبال أكبر الحاويات والسفن، وسرعة التنفيذ في استقبالها وتفريغها وتوزيعها، وفق نظام إلكتروني دقيق ومتطور.
وأفاد العامري بأن ميناء خليفة سيكون الجهة البحرية الأولى في أبوظبي التي يرتبط معها مشروع قطار الاتحاد، ما سيسهم في زيادة قدرته التشغيلية تماشياً مع خطته التشغيلية التي بدأت العام الماضي، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز منطقة أبوظبي الصناعية التي ستقدم بدورها خدماتها، بالتزامن مع هذا المشروع الاستراتيجي المهم.
وأشار إلى أن ميناء خليفة يعمل حالياً على إنجاز 17 حركة في الساعة الواحدة، وتطمح شركة مرافئ أبوظبي إلى تحقيق 35 حركة في الساعة الواحدة، وأن ترتبط بأكثر من 40 جهة دولية تقدم خدمات عن طريق ميناء خليفة، الأمر الذي سيعزز من تنافسية الميناء على المستوى الدولي.
وأضاف أنه جار العمل حالياً على أن تشمل خدمات ميناء خليفة الإجراءات الجمركية كافة المرتبطة بالعمليات التشغيلية عبر نظام موحد يتوافق وإجراءات التخليص الجمركي كافة بشكل إلكتروني.
تطوير آلية نقل البضائع المتعددة الوسائط
أبوظبي (الاتحاد) - قال أسامة عدنان طعمة مستشار نقل البضائع بدائرة النقل، خلال الندوة، إن أبوظبي تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير آلية نقل البضائع المتعددة الوسائط “براً وبحراً وجواً”، يمتد تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2018. وذكر أن دائرة النقل بصدد عرض هذه الخطة على المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي عموماً تتضمن حوكمة قطاع النقل للبضائع في الإمارة وتحسين الأداء العام بكفاءة، بما يحقق انسيابية حركة النقل وتعزيز الموقع التنافسي للإمارة بهذا الجانب إقليمياً ودولياً. وأوضح أن الخطة أخذت بالاعتبار تطوير الجانب التشريعي لنقل البضائع وتعزيز دور المشغلين وتحسين مستوى السلامة على الطرق، وهي أهداف ركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 عند تناولها تنمية وتطوير قطاع النقل بشكل عام. وأفاد طعمة بأن هذه الخطة انبثقت في الأساس من الخطة الشاملة للنقل التي أعدتها دائرة النقل في عام 2009 التي جاءت ضمن أهم وأبرز توصياتها والمعنية منها بتنظيم نقل البضائع وتضمنت بدورها 59 توصية تنصب في 9 محاور أساسية، يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين دائرة النقل والجهات الحكومية ذات الصلة.
عدد اليوم
