محمد صلاح (رأس الخيمة)
طالب صيادون ورؤساء جمعيات الصيد على مستوى الدولة، بتقنين ومراقبة عملية الصيد واستيراد الأسماك، بعد تذبذب الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء فترة حظر صيد الشعري والصافي، فيما دعا آخرون إلى تغيير مواعيد حظر صيد الصافي والشعري.
وأشاروا إلى دراسة لحظر 10 أنواع أخرى من الأسماك خلال المواسم المقبلة، وعلى فترات متباعدة للحفاظ على المخزون السمكي ومهنة الصيد كونها من المهن التراثية والتاريخية المهمة التي تبذل قيادتنا الرشيدة جهوداً كبيرة للحفاظ عليها.
وكشف الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك عن أن الصيد المحلي يغطي حاليا نحو من 95% من احتياجات الدولة من الأسماك، حيث يتم استيراد بعض الأنواع لتغطية هذا العجز، والذي يقارب 5% للأنواع غير الرئيسية.
وأوضح المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن الاتحاد كغيره من الجهات المعنية يهدف لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم، بدءاً من الصياد وانتهاء بالمستهلك الذي يجب أن يحصل على حاجته بأسعار مقبولة وغير مغالى فيها، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لهذا القطاع الحيوي والمهم تهدف لاستدامة الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها بالطريقة التي تحافظ على مهنة الصيد كونها موروثاً تاريخياً يساهم في تأمين الاحتياجات من المواد الغذائية، وفي مقدمتها الأسماك.
وتابع: الزيارات المتتابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة للصيادين في أماكن وجودهم ستنعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع وعلى العاملين فيه.
وأكد المنصوري أن الأسعار الحالية للأسماك في الأسواق المحلية مناسبة وتحقق المردود المطلوب بالنسبة للصيادين، والاتحاد التعاوني يعمل على تخفيض الأسعار لتناسب جميع فئات المجتمع.
وأوضح أن الصيد المحلي يغطي نحو 95% من احتياجاتنا من الأسماك، فيما يتم استيراد نحو 5% لتغطية هذا النقص.
وأشار إلى جهود تبذل من قبل جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك لخفض الأسعار، وقد تمثل ذلك خلال الفترة الأخيرة في خفض أسماك المالح للعبوة من 450 إلى 250 درهماً، بينما تم تخفيض أسعار بعض الأسماك، مثل الصافي والهامور وغيرهما، لافتاً إلى جهود أخرى في بعض أسواق السمك مثل سوق الجبيل بالشارقة.
من جانبه، أوضح سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، رئيس جمعية صيادي الأسماك بدبا الفجيرة، أن حظر الصيد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين كان بهدف الحفاظ على المخزون السمكي من هذين النوعين «الشعري» و«الصافي»، بعد رصد تراجع المخزون الخاص بهما خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك 3 فترات يجب من خلالها وضع القوانين الخاصة بعمليات حظر الصيد وهي فترات الحضانة، التكاثر والتنمية، حيث تضع الأسماك في تلك المراحل البيض، وتليها بقية المراحل، والأسماك بصفة عامة تختلف في فترات التبويض على مدار العام.
وأكد أن هناك دراسة تقوم عليها وزارة التغير المناخي والبيئة لحظر 10 أنواع أخرى من الأسماك خلال المواسم المقبلة بهدف الحفاظ عليها من الاستنزاف وتنميتها وتكثيرها في المياه المحلية، من بينها الهامور، السمان، والنغرور، والكنعد، وعدم الاكتفاء بحظر صيد الشعري والصافي.
وتابع: ما حدث في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية من انخفاض للأسعار يعود إلى الكميات الكبيرة المعروضة من الأسماك عقب انتهاء حظر الصيد مباشرة، مؤكداً أن الصيادين تسببوا في زيادة المعروض بصيد كميات كبيرة من أسماك الشعري وعرضها في السوق في وقت واحد، ما أدى لانخفاض الأسعار لمستوى 15 درهماً للكيلو بالنسبة للشعري، وهو ما رآه بعض الصيادين ضاراً بهم.
وطالب حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، بضرورة تغيير مواعيد حظر صيد الشعري والصافي لتبدأ من 10 مارس في كل عام وتنتهي في منتصف شهر أبريل، عازيا ذلك إلى أن أسماك الشعري تبدأ في الهجرة من المياه خلال بعد تلك الفترة مباشرة، وهو ما يقلل الاستفادة منها، مشيراً إلى ضرورة تقنين إصدار التصاريح الخاصة بنائب النوخذة بالنسبة للصيادين القادرين على الصيد، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية للأسماك تحقق الفائدة للصياد، مطالباً في الوقت نفسه بمراقبة عملية الاستيراد حتى لا تؤثر على الأسماك المحلية.
وأضاف: ما تقدمه الحكومة من دعم لقطاع الصيد سينعكس بشكل إيجابي على مستقبل هذه المهنة المهمة التي نجحت هذه الجهود في الحفاظ عليها خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن إمارة أم القيوين بها 340 صياداً مسجلاً.
وأوضح خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن قطاع الصيد في إمارة رأس الخيمة يحظى بأهمية كبيرة من الجهات قيادتنا الرشيدة التي أنشأت أحدث موانئ الصيد التي من شأنها ستصب قريباً في مصلحة الصيادين عقب افتتاحها بشكل رسمي
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على عملية استيراد الأسماك خاصة بعد انتهاء مواسم حظر صيد بعض الأنواع مثلما حدث مؤخراً في السوق المحلي، حيث انخفضت الأسعار بطريقة كبيرة خلال ساعات من تنزيل الأسماك للسوق، لافتاً إلى الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 40 45 كيلوجراماً كان يباع في الساعات الأولى من أول مايو الجاري بـ 550 درهماً، وسرعان ما هبط السعر إلى 300 درهم، ليعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام التالية.
عدد اليوم
