محمود الحضري ودينا جوني (دبي) - أكد مسؤولون أن حظر الإعلان عن مشروبات الطاقة، لخطورتها على المستهلكين، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية أمس، يستوجب قراراً اتحادياً يشمل بلديات الدولة كافة، مشيرين إلى أن الإمارات حددت مسبقاً مواصفات صارمة لهذه المشروبات المتداولة في الأسواق منذ عام 2012، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم التزام جميع المقاصف المدرسية بمنع بيع مشروبات الطاقة.
وكان مجلس الوزراء في السعودية، حظر أمس الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى.
كما قرر المجلس الحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها.
وتضمن القرار، حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية. وحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
كما ألزم القرار أصحاب المصانع ومستوردي مشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية، يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، ما دفع مواطنين ومقيمين في الإمارات للمطالبة بإجراءات مماثلة حفاظاً على صحة المستهلكين.
وأكد المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المواصفات بهيئة المواصفات والمقاييس لـ «الاتحاد»، أن الإمارات حددت مسبقاً، مواصفات صارمة لمشروبات الطاقة، لافتاً إلى أن هناك مخاطر من تناولها على الحوامل والأطفال والرياضيين. ولفت إلى أن تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بمشروبات الطاقة، إلزامي لجميع منتجات هذه المشروبات التي يتم تداولها بأسواق الدولة من منتصف 2012.
وبين أن قرار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ألزم بتسجيل مشروبات الطاقة والإجراءات التي تعتمد على عوامل عدة، منها مدى خطورة المنتج على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني. وبين أنه وبموجب المواصفة، فعلى جميع الشركات التسجيل والحصول على شهادة المطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمنتجات مشروبات الطاقة، مع ضرورة التحذير الصحي على عبوات المنتجات طبقاً للائحة الفنية وعلى أرفف وبرادات بيع مشروبات الطاقة وعدم عرض أي من تلك المنتجات إلا للشركات الحاصلة على شهادة المطابقة من الهيئة.
وأشار إلى أن التقديرات بينت أن المقيمين بالدولة يستهلكون ما يتجاوز 36 مليون علبة من مشروبات الطاقة سنوياً، الأمر استدعى وجود ضوابط ملزمة لعملية تصنيعها واشتراطات للتعريف بمحتوياتها ومضار الإفراط في استخدامها. ونوه بأنه منذ يناير تم تطبيق وضع التحذير على عبوات منتجات مشروبات الطاقة، مشدداً على إجراء الفحص المخبري لجميع منتجات مشروبات الطاقة ليتطابق مع المواصفة الإماراتية، سواء المنتجة داخل الدولة أو خارجها.
من جانبها أكدت عائشة الصيري مديرة إدارة الصحة والتغذية المدرسية في وزارة التربية والتعليم، الالتزام التام في جميع المقاصف المدرسية بما جاء في دليل المقاصف لناحية منع بيع المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة في المدارس.
وأشارت إلى أنه خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الإدارة في المدارس، لم يتم رصد أي تجاوز من قبل المقاصف، إلا انه تبيّن وجود بعض الممارسات الفردية الخاطئة من قبل الطلاب والطالبات في المراحل الإعدادية والثانوية. ولفتت إلى أن بعض الطلبة يعمد إلى إدخال المشروب الغازي أو مشروب الطاقة بطريقة سرية إلى المدرسة لشربها خلال الاستراحة، مؤكدة أن إدارة المدرسة ومن خلال عملها التفتيشي اليومي، ترصد تلك التجاوزات وتعمل على مصادرة تلك المشروبات وتحذر الطلبة من إعادة الكرة.
وأشارت إلى أنها وخلال جولة تفتيشية على إحدى المدارس، والتي تزامنت مع عودة الطالبات من إحدى الأنشطة، تبيّن أنهن يحملن أكياساً تضم بعض الأغذية الصحية المسموح بإحضارها إلى المدرسة، إلا أن احدى المعلمات تنبهت إلى أن طالبات خبّأن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في جيوبهن في محاولة لتهريبها إلى داخل المدرسة، لافتة إلى أن الإدارة عمدت إلى مصادرة المشروبات وإنذار الطالبات وتوعيتهن بشأن سلبيات تلك التصرفات.
من جهته، أكد خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي أن الدائرة حريصة على مراقبة تطبيق المواصفة الإماراتية الخاصة بمشروبات الطاقة والصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس منذ سنوات والتي تفرض كتابة تحذير باللغتين العربية والإنجليزية عن خطورة المشروب على فئة معينة من الأفراد مثل الأطفال، مؤكداً أن مختلف جهات البيع في الإمارة تتبع تلك المواصفة، علماً بأن بلدية دبي تشدد الرقابة على مدى التزام جهات البيع في تطبيق مختلف بنود المواصفة.
أما بالنسبة لحظر بيع تلك المشروبات في بعض المرافق الرياضية والصحية مثلما جاء في القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، فأكد أنها مسألة اتحادية لا تتعلق فقط ببلدية دبي، وأن إقرارها يحتاج إلى قرار رسمي يشمل مختلف بلديات الدولة.
وأشار إلى أن بلدية دبي يمكن أن تمنع البيع أو توقفه لفترة في منافذ البيع في حال تبيّن وجود مادة ضارة أو محظورة خليجياً أو دولياً إلى حين التبيّن من طبيعته بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه. أما بالنسبة للمنشآت التعليمية، فأكد العوضي أن مدارس دبي ملتزمة بعدم بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في جميع المقاصف، لافتاً إلى أن الإخلال بهذا البند من قبل المورّدين يعرّضهم لإيقاف تعاملاتهم مع المدارس التي يعملون فيها.
عدد اليوم
