دبي (الاتحاد)
نظم ?قطاع ?الرقابة ?التجارية ?وحماية ?المستهلك ?في ?اقتصادية ?دبي ?ورشة ?عصف ?ذهني ?للتجار ?من ?مكاتب ?تأجير ?السيارات، ?لمناقشة ?التحديات ?التي ?تواجههم ?والشكاوى ?الخاصة ?بحماية ?المستهلك، ?والتأكيد ?على ?التزامهم ?باشتراطات ?اقتصادية ?دبي، ?وتأتي ?هذه ?الخطوة ?حرصاً ?من ?اقتصادية ?دبي ?على ?توطيد ?علاقة ?التاجر ?بالمستهلكين، ?الأمر ?الذي ?يسهم ?في ?تطبيق ?مبدأ ?الشفافية ?والحيادية ?بين ?التاجر ?والمستهلك، ?وبالتالي ?عدم ?تراكم ?المخالفات ?والتجاوزات ?من ?قبل ?منافذ ?البيع ?والتجار.
وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «استهدفت اقتصادية دبي عقد هذه الورشة، نظراً لزيادة شكاوى حماية المستهلك والخاصة بقطاع تأجير السيارات من قبل السائحين في عام 2017 بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي شكاوى السياح، في حين بلغت حصتها 76% من شكاوى الخليجيين. ومن هذا المنطلق نظمنا هذه الورشة لمناقشة تحديات هذه الشركات والشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، وطرح الحلول والمقترحات لمعالجتها وتقليلها».
وأضاف الزعابي: «استعرضت الورشة جوانب عدة حول بنود عقود التأجير، وحقوق ومسؤوليات التاجر والمستهلك، والتي تشمل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى آلية تسلم وتسليم المركبة والتأمين، وغيرها من المواضيع ذات الشأن.
كما تم مناقشة تحديات شركات التأجير مع الجهات الأخرى من القطاع الحكومي والخاص، واختتمت الجلسة باستخراج مجموعة من المشاريع والمبادرات، وسيتم العمل عليها من أجل معالجة تلك التحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات».وأكد الزعابي أن اقتصادية دبي لا تسعى فقط إلى فرض الاشتراطات على التجار، وإنما مناقشة الجوانب التي تهم التجار، والاطلاع على المشاكل التي يواجهونها.
عدد اليوم
