رؤساء وقضاة المحاكم يؤكدون أهمية توحيد المبادئ القضائية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد قضاة شاركوا بأعمال الملتقى التنسيقي الرابع لرؤساء وقضاة المحاكم العليا بالدولة، أهمية التوحيد للمبادئ القضائية التي تستند إليها المحاكم العليا في الدولة، ومنع التضارب الذي يحدث أحياناً. وناقش القضاة عدداً من القضايا الخلافية، منها مدى جواز قبول الدعوى في حالة اختصام المتبوع وحده دون التابع نظراً لاختلاف توجهات المحاكم العليا في هذا الشأن والتي نوقشت على نطاق واسع بالملتقى. وبين قضاة هذا المعنى أنه في حالة قيام طبيب بارتكاب خطأ طبي، وهو في هذه الحالة “التابع” وعند قيام المتضرر برفع دعوى، هل يتم اختصام “المتبوع”، وهو المستشفى أم لا، فبعضهم يقضي بجواز الاختصام وبعض آخر لا يرى ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لسائقي السيارات بالشركات في حالة الصدم بالسيارة. ويرى قضاة أهمية اختصام المتبوع في القضايا حتى يتم الوفاء بالتعويضات التي تقررها المحاكم. وكشف قضاة عن أن بعض التوصيات السابقة لم يتم الأخذ بها جميعها في جميع المحاكم، كما أشاروا إلى اختلاف بعض الأحكام الخاصة بالدية، بحسب كل إمارة، حيث تقضي بعض المحاكم بدفع الدية للمرأة بما يعادل نصف دية الرجل حسبما ذكر الإمام مالك، بينما يعتمد بعضهم على تفسير القانون وبعض المذاهب الفقهية الأخرى التي تعتبر الدية كاملة باعتبارها نفس، بغض النظر عن كونها ذكرا أو أنثى. وأكد قضاة أن توحيد الأحكام والتشريعات من شأنه رفع معدلات الثقة في الأحكام القضائية بالدولة ويعزز صدقيتها، ويعد عاملاً محفزاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويضمن حقوق المتقاضين. وشارك في أعمال الملتقى التنسيقي الرابع لرؤساء وقضاة المحاكم العليا بالدولة الذي اختتم الخميس الماضي “المحكمة الاتحادية العليا - محكمة النقض بإمارة أبوظبي - محكمة التمييز بإمارة دبي – محكمة التمييز بإمارة رأس الخيمة” بفندق الخالدية روتانا، والذي يندرج في سياق الملتقيات التي تعقد سنوياً بين المحاكم العليا لتدارس التحديات المشتركة وتنسيق آليات العمل بما يخدم العدل والعدالة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار علال عبدالسلام العبودي رئيس محكمة النقض في أبوظبي أهمية الملتقى ومساهمته البالغة في الارتقاء بالمعايير القضائية واعتماد أفضل الممارسات وتطوير النظام القضائي بما ينسجم مع الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الإمارات في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن الملتقى يعد مركزاً لتجمع رؤساء المحاكم الاتّحادية والمحلية في الإمارات لمناقشة القضايا الرئيسة ودراسة سبل التعاون لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الناشئة في العمل القضائي. ولفت العبودي في كلمته إلى التطور الكبير الذي شهده القضاء على مستوى الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن الدوائر القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي سجلت معدلات عالية في نسب الفصل في القضايا المعروضة عليها، وهو ما يعود إلى النظم الحديثة والتقنيات المتقدمة، وحرص القيادة في الإمارة على الارتقاء بالقضاء بما يتناسب مع النمو الحاصل في القطاعات الأخرى كافة بالإمارة. وتطرق العبودي في كلمته الافتتاحية إلى أهمية المحاور التي يناقشها الملتقى، والتي تأتي انطلاقاً من الحرص على توحيد تفسير القانون وتفادي التضارب الذي يحصل أحياناً بين المبادئ التي تقررها المحاكم العليا بالدولة اتحادياً ومحلياً، وذلك في سبيل التطبيق الموحد للتشريعات النافذة في الدولة حتى يكون الأفراد على بينة مما هو جائز قانوناً وما هو غير جائز. واختتم العبودي كلمته بتأكيد أن الملتقى يعد جزءاً من المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل بين مختلف محاكم الإمارات ودعم النظام القضائي في الدولة، كما أنه يأتي في ظل تحديات عالمية ذات تداعيات محلية تضع أمام جميع القيادات القضائية في الدولة مسؤولية وضع وتنفيذ استراتجيات قضائية تلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها والعالم، وذلك كله لضمان استقرار العدل وحماية الحقوق والحريات. من جانبه، أكد المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الملتقيات بهدف التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين القضائيين الاتحادي والمحلي ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها لمواكبة ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في مختلف المجالات. وأضاف: تشجع مثل هذه الملتقيات البحث الفقهي القانوني المشترك بين الجهات القضائية بالدولة لمواكبة التحديات الناجمة عن الوتيرة المتسارعة للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات كافة، تحقيقاً لوحدة تفسير القانون وسلامة تطبيقه وتيسيراً على المتقاضين ومنعاً للتضارب بين المبادئ القانونية التي تستند إليها المحاكم العليا في الدولة، على أن يكون ذلك بشكل مدروس يراعي في الوقت نفسه حاجات المجتمع الفعلية والتطبيق السليم للقوانين. إلى ذلك، أكد رئيس محكمة تمييز دبي الدكتور علي إبراهيم الإمام، الدور الكبير المنوط لمحكمة النقض والمحكمة العليا ومحكمة التمييز باعتبارهم يتربعون على قمة الهرم القضائي. وأضاف أن هذا الدور لا يتوقف على الفصل بين المتخاصمين فحسب، بل تفسير الغامض من النصوص القانونية وتوضحيه وإرساء المبادئ القانونية بما يؤدي إلى إثراء الفكر القانوني الذي يستفيد منه القانونيون. وفي تصريحات صحفية عقب الملتقى، استعرض المستشار عبدالعزيز يعكوبي الأمين العام لمجلس القضاء في أبوظبي أهم النقاط التي تناولها الملتقى الرابع، وقال: تمت مناقشة التوصيات الصادرة عن الملتقيات السابقة، إضافة إلى عرض خطة عمل مستقبلية للزيادة من رفع درجة التنسيق والتعاون بين المحاكم العليا بالدولة. كما تم تدارس موضوعين اختلفت توجهات المحاكم العليا بالدولة بشأنهما، يتعلق أولهما “بمدى جواز قبول الدعوى في حالة اختصام المتبوع دون تابعه” ، وثانيهما يرتبط بالإحالة بين الجهات القضائية بالدولة وحدود نطاق تطبيق المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية. وبسؤاله حول أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى، قال يعكوبي: إلى جانب الموضوعات العديدة التي ناقشها الملتقى والتي أوصى بإعداد دراسات حولها على أن يتم مناقشتها في الملتقى المقبل، أوصى الملتقى بإصدار مجلة قضائية متخصصة بالمحاكم العليا في الدولة، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين هذه المحاكم للقيام بمهام التنسيق على مستوى التحضير لهذه الملتقيات. واعتبارا لأهمية هذه الملتقيات ودورها في صياغة الحلول للتحديات المشتركة، فقد تقرر عقدها مرتين في السنة على أن يتم تنظيم اللقاء المقبل من قبل المحكمة الاتحادية العليا في آخر نوفمبر 2011.