أميركا تقيد استخدام السلاح النووي بحالة «الضرورة القصوى»

أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس تقييد استخدامها السلاح النووي بحالة “الضرورة القصوى” للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها الحيوية بموجب “عقيدة نووية” جديدة صنفت “أكبر خطر فوري” يتهددها على أنه “الارهاب النووي” وليس الدول المسلحة نووياً. وأوضحت أنها سترد على أي هجوم كيماوي أو جرثومي أو بأسلحة تقليدية مدمرة ولن تستخدم السلاح النووي ضد أي دولة لا تملكه ولا تستبعد أي خيار ضد إيران وكوريا الشمالية. كما تخلت عن تطوير أسلحة نووية جديدة وأعلنت عن تخفيضات في ترسانتها النووية وخطط لمواصلة حوارات ثنائية عالية المستوى مع روسيا والصين للترويج لعلاقات “استراتيجية شفافة أكثر استقراراً” وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان أصدره بهذا الشأن إن سياسته النووية الجديدة تحافظ على الأمن القومي الأميركي في حين تقلص دور الأسلحة النووية في الترسانة الحربية الأميركية لكنها تواصل الضغط على دول ساعية الى الحصول على تلك الأسلحة مثل إيران وكوريا الشمالية. وأضاف “لم يعد اكبر تهديد للأمن الأميركي والعالمي هو تبادل نووي بين الدول وانما الإرهاب النووي من جانب متطرفين ينتهجون العنف والانتشار النووي لعدد متزايد من الدول، فيما يسعى تنظيم القاعدة وحلفاؤه المتطرفون الى امتلاك أسلحة نووية”. وتابع “تريد الولايات المتحدة التشديد على انها لن تفكر في اللجوء الى الاسلحة النووية إلا في حالة الضرورة القصوى دفاعاً عن مصالحها الحيوية ومصالح حلفائها وشركائها”. وذكر أنه في الوقت نفسه ستواصل بلاده “تعزيز قدراتها الدفاعية التقليدية للرد على الهجمات غير النووية. لكن أوباما قال في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” نشرته أمس “إن الدول الخارجة على القانون مثل إيران وكوريا الشمالية” ستستثنى من العقيدة الجديدة. وتابع “إن العقيدة النووية الجديدة تشترط بوضوح شديد أن تحصل الدولة التي لا تملك السلاح النووي والتي تحترم معاهدة عدم الانتشار النووي على ضمان بأن لا نستخدم السلاح النووي ضدها. هذا لا يعني القول بأنها لن تشارك ابداً في أعمال تضر بشدة بأمن الولايات المتحدة، مما سيضطرنا الى التدخل. وأنا انوي الحفاظ على كل الأدوات اللازمة لضمان أمن الشعب الأميركي”. واسترد قائلاً “إن المتباعدين مثل ايران وكوريا الشمالية الذين ينتهكون او ينبذون معاهدة حظر الانتشار النووي لن يتمتعوا بالحماية”. وتعهدت الولايات المتحدة لأول مرة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد دول غير نووية ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، حتى لو تعرضت لهجوم بأسلحة كيماوية أو جرثومية أو هجوم معلوماتي. وقال أوباما إن تلك الدول يمكن ردعها بمجموعة من “الخيارات المتدرجة “ وهي مزيج من الأسلحة التقليدية القديمة والحديثة. ولكن في حال تعرضها لخطر هجوم جرثومي مدمر، فإنها تحتفظ لنفسها بخيار استخدام السلاح النووي. وتؤكد العقيدة النووية الجديدة أن الولايات المتحدة “لن تنتج رؤوساً نووية جديدة لكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة تحديث ترسانتها”. وقال وزير الدفاع الأميركي كي روبرت جيتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن في واشنطن “إن مراجعة الوضع النووي تبعث برسالة قوية جداً لكل من إيران وكوريا الشمالية. نحن نحدد بالأساس دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية لا تلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فكل الخيارات مطروحة حين يتعلق الأمر بدول في هذه الفئة إلى جانب فاعلين من غير الدول قد يحصلون على أسلحة نووية”. وأوضح “إذا كانت هناك رسالة لإيران وكوريا الشمالية فهي: إن كنتما ستتقيدان بالقوانين وإذا انضممتما الى المجتمع الدولي، فسنتعهد بالتزامات معينة لكما وإلا فكل الخيارات مطروحة للتعامل معكما”. وتابع “اذا استخدمت أي دولة مشمولة بضمانات معاهدة منع الانتشار النووي أي أسلحة كيماوية أو جرثومية ضد الولايات المتحدة أو أي من حلفائها وشركائها، فإنها ستواجه احتمال التعرض لرد عسكري تقليدي مدمر”. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في وثيقة بشأن السياسة النووية الجديدة “ما تزال الترسانة النووية للصين أصغر كثيراً من ترسانتي روسيا والولايات المتحدة. لكن افتقاد الشفافية بشأن برامجها النووية وسرعة الخطى والنطاق وايضاً الاستراتيجية والمذهب الذي يرشدها، تثير تساؤلات عن النوايا الاستراتيجية المستقبلية للصين”. روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من «ستارت 2» إذا هددتها «الدرع» موسكو (وكالات) - امتدحت روسيا أمس المعاهدة الجديدة بينها وبين أميركيا لخفض أسلحتهما النووية “ستارت 2”، لكنها أعلنت احتفاظها بحق الانسحاب منها إذا شكل نظام الدرع الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ المقرر نشره في أوروبا تهديداً لها. كما طالبت أميركا والدول الغربية الأخرى بوقف إنتاج الأسلحة الهجومية و”الاستراتيجية” غير النووية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقدة في موسكو إن معاهدة “ستارت 2”، المقرر أن يوقفها الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف في العاصمة التشيكية براج غداً الخميس، تؤشر إلى “مستوى جديد من الثقة” في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وذكر أنه تم إلغاء البنود التي تنطوي على “تمييز” ضد روسيا في المعاهدة السابقة “ستارت 1” المبرمة عام 1991. وقال لافروف “إن روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من معاهدة ستارت اذا بدأ التطوير الكمي والنوعي لمشروع الدرع الأميركي المضاد للصواريخ التأثير الى حد كبير على فاعلية القوى الاستراتيجية النووية الروسية. لكن في الوضع الحالي، لا يبدو ان المشروع يهدد الاستقرار الاستراتيجي أو القوى الاستراتيجية النووية الروسية”. وقال لافروف “إن الإسلحة النووية يتعين تصفيتها، ليس لأننا ببساطة لا نحبها، لكن لأننا لا نريد رؤية أي أسلحة على الأرض من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع العالمي”. وأضاف أن روسيا تشارك أوباما رؤيته لعالم خال من الأسلحة النووية لكنها تريد ضمانات كي لا تلحق بها خسارة استراتيجية وترى أن وضع الولايات المتحدة رؤوساً حربية تقليدية على صواريخ بعيدة المدى سيعرض تلك الرؤية للخطر. وأوضح “نؤمن بأن الهدف النهائي لعالم خال من الأسلحة النووية على قدر كبير من الأهمية. نحن مقتنعون بأن الحديث بجدية عن الخطوات العملية لتطبيقه، يتطلب الانتباه الى مجموعة من العوامل التي قد تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي”. وتابع “للتحرك صوب عالم خال من الأسلحة النووية من الضروري حل مسألة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية غير النووية والأسلحة الاستراتيجية بشكل عام الجاري العمل على تطويرها في الولايات المتحدة ودول أخرى”. واستطرد قائلاً “إنها قضية خطيرة ومهمة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العام في مختلف أنحاء العالم”. وذكر أن روسيا تعتزم إجراء مفاوضات بشأن تلك المشكلة مع الولايات المتحدة.