باريس تطالب إسرائيل بكشف ملابسات مقتل فرنسي

طلبت فرنسا أمس من اسرائيل الكشف “عن الحقيقة كاملة” بشأن ملابسات وفاة فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية عند نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وأعربت عن “قلقها البالغ” للظروف التي اعتقل فيها مواطنها قبل وفاته. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية “نحن نأسف لوفاة احد مواطنينا. ونحن قلقون للغاية للظروف التي قد يكون احتجز فيها لعدة ساعات عند نقطة عبور الحمرا والتي أسهمت في وفاته”. وأضاف “نحن ندعو السلطات الاسرائيلية الى كشف الحقيقة كاملة في هذه القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة”. وبحسب مصادر فلسطينية فإن الضحية البالغ من العمر 60 عاما توفي مساء السبت اثر إصابته بأزمة قلبية وحالة اجتفاف بعد أن اضطر للبقاء عدة ساعات عند حاجز عسكري شمال وادي الأردن حين كان متجها الى الأردن. ونفى الجيش الإسرائيلي أي مسؤولية له في وفاة المواطن الفرنسي الفلسطيني. وقال في بيان “إن التحقيق الأولي يشير الى أن هذا الفلسطيني لم يتم استبقاؤه عند نقطة المراقبة وانه لا يوجد أي رابط بين وفاته والعمليات التي يقوم بها الجيش”. وأوضح البيان أن الفلسطيني عمر محمد دامان لم يكن يملك بطاقة هوية فلسطينية و”بالتالي لم يكن يملك الحق في اجتياز نقطة العبور”. واكد فاليرو “لقد أخذنا علما بالمعلومات التي صدرت عن السلطات الاسرائيلية. غير أن ذلك لا يعني أن مواطننا حظي بالمعاملة التي يفرضها سنه وصحته”. وأضاف انه “تم دفن (الفلسطيني) في مسقط رأسه قرب جنين وحضر ممثل للقنصلية العامة في القدس مراسم الدفن الى جانب طفلي مواطننا”. الى ذلك انتقد تحقيق للجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل أربعة فلسطينيين الشهر الماضي خلال حادثين بالقرب من نابلس، سلوك جنود ضالعين، حسب ما اعلن متحدث عسكري . وخلال الحادث الأول، في 20 مارس ببلدة عراق بورين بالقرب من نابلس، اظهر التحقيق أن فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على الجنود ورشقوهم بالحجارة. وقال جندي نزل من سيارته التي تعرضت للهجوم، انه اطلق عيارات مطاطية باتجاه الفلسطينيين . ولقي شابان فلسطينيان حتفهما. وقد قضى الفلسطينيان اسيد قدوس (20 عاما) ومحمد قدوس (17 عاما) متأثرين بجروحهما. واثبت التحقيق أن “المتظاهرين أصيبا على ما يبدو بالرصاص الحي. ولكن الجيش لم يتمكن من التأكد ما اذا كان هذان الفلسطينيان قد قتلا فعلا بالرصاص الحي”. ولكن الجمعية الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان “بيتسالم” ومصادر فلسطينية طبية قالت بعد المواجهات إن الفلسطينيين قتلا بالرصاص الحي. وحسب المحققين العسكريين فان الوضع على الأرض كان يجب أن يؤدي الى “اجراءات مختلفة عن تلك التي اتخذتها القوات التي دخلت الى البلدة”. واعتبر البيان ان “هذا الحادث العملاني لم يكن ضروريا ونتائجه كانت خطيرة”. وخلال الحادث الثاني، في اليوم التالي ببلدة عورتا، قامت القوات المنتشرة على الأرض “بمراقبة فلسطينيين اثنين عندما بدأ احد المشتبه بهما بتصرفات مشبوهة وهاجم احد الجنود بزجاجة حارقة”. وجاء في التحقيق أن احد الجنود “اعتبر ان حياته في خطر ففتح النار على الفلسطيني” وقتله. وأضاف أن “المشتبه به الثاني الذي كان يقف على بعد أمتار، رفع يده وكان فيها الة حادة ما حمل الجندي على الاعتقاد بانه ينوي مهاجمته ففتح النار وقتل الفلسطيني”. وأشار التحقيق الى أن الجنود “كان يجب أن يتصرفوا بطريقة اكثر حرفية وان يتحاشوا فتح النار”. ولم يوضح التقرير ما اذا كانت عقوبات ستفرض على العسكريين المذنبين . واكتفى البيان بالقول ان “نتائج التحقيقات سترفع الى رئيس الأركان”. أطفال الأسرى الفلسطينيين يطالبون بزيارة آبائهم غزة (د ب أ) - دعا عشرات الأطفال من أبناء الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الأول إلى تدخل حقوقي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل السماح لهم بزيارة آبائهم ووقف إجراءات منعهم منذ ثلاثة أعوام ونصف. وشارك الأطفال في اعتصام لإضاءة “شموع الحرية” نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار واللجنة الوطنية لنصرة الأسرى بساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني. رفع الأطفال لافتات تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى ووقف الإجراءات الإسرائيلية لقمعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بزيارة ذويهم لهم. طالب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية، خلال الاعتصام بضرورة السماح لأهالي الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، وتحسين أوضاع الأسرى ومنحهم حقوقهم. ودعا الخضري إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الأسرى، وبينهم النساء والأطفال بأسرع وقت، مؤكداً أن الأطفال الأسرى “مكانهم المنازل والمدارس والأماكن الترفيهية وليس السجون والزنانين”. وقال “يعيش أبناء الأسرى حصارٌا مضاعفا، فهم يعيشون في سجن كبير يسمى غزة، إلى جانب أنهم محرومون من رؤية آبائهم ويمنعون من زيارتهم أيضاٌ بحجج أمنية”. طالب الخضري المجتمع الدولي بمواقف موحدة وفورية للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين ووقف المحاكمات “الظالمة” بحقهم، مشيراٌ إلى أهمية تشكيل لجان حقوقية على مستوى العالم لزيارة الأسرى والإطلاع على معاناتهم والسعي لإطلاق سراحهم. وتمنع السلطات الإسرائيلية عائلات 775 أسيراٌ في قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ أسر ثلاثة فصائل فلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006.