استبعد متخصصون في القطاع العقاري ومحللون اقتصاديون أن تتأثر الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المرخصة بالدولة، بتداعيات قضية ضبط شركة توظيف الأموال ''الوهمية'' التي أعلن القبض على صاحبها في أبوظبي يوم الأحد الماضي·
وأوضح هؤلاء أن مقولة ''رأس المال جبان'' لا تنطبق على الشركات الاستثمارية والصناديق المرخصة من المصرف المركزي، مشيرين الى أن الضمانات التي يوفرها ''المركزي'' للاستثمارات لدى هذه الشركات ووعي المستثمرين فيها سيجعلها بعيدة عن أي تداعيات سلبية أو عمليات سحب سيولة منها خلال الفترة المقبلة·
وتوقع بعضهم أن يكون انعكاس ضبط الشركة الوهمية إيجابيا بالنسبة للشركات المرخصة، مؤكدين أن من شأن ذلك دفع يدفع مستثمرين أفرادا الى حصر تعاملاتهم المالية على الجهات المرخصة·
وأشار الشماع الى أن الضوابط التي يضعها مصرف الإمارات المركزي على الشركات والمحافظ الاستثمارية المرخصة لديه، توفر ضمانات كافية للمستثمرين لدى هذه الجهات، وهو الأمر الذي يجعل الشركات والمحافظ المرخصة بعيدة عن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن ضبط الشركة الوهمية·
وأضاف انه ليس هناك ما يبرر تخوفات من انسحاب أو خروج مستثمرين من المحافظ والشركات الاستثمارية المرخصة، مؤكداً أن المصرف المركزي يخضع تلك الشركات إلى شروط تضمن سلامة وامان الايداعات مثلما هو الحال في ضمان الأموال المودعة لدى البنوك·
وشدد همام الشماع على ضرورة تأكد المستثمرين لدى المحافظ من الجهات والشركات التي يستثمرون أموالهم لديها، موضحاً أن قيام أي جهة بإعطاء وعود بتوفير عوائد غير منطقية مثلما هو الحال في الشركة الوهمية، فإن ذلك يعني وجود عملية ''احتيال''·
كما أشار الى ضرورة التأكد من الوثائق والمستندات للشركة، خاصة أن هذه التراخيص محصورة لدى جهة حكومية واحدة هي المصرف المركزي الذي يجيز استلام أموال الأفراد وإدارتها تحت اسم ''محفظة'' أو ''شركة''، والتي يبلغ عددها 16 شركة مرخصة لدى المركزي·
وفسر الشماع سبب الحجم الكبير للأموال المودعة لدى الشركة الوهمية يعود إلى الإغراء بالعائد الكبير الذي وعدت به الشركة الوهمية، مؤكدا أن التزامها بالعائد لعدة أشهر حتى تحظى بالثقة لدى الأفراد وبأكبر قدر ممكن من الايداعات، وتختفي بعدها·
وأضاف أن الشركة المذكورة لم تتمكن من الوفاء بكل التزاماتها تجاه المودعين لديها، حيث كانت تمنح العوائد من خلال أموال المودعين الجدد، الا أن تزايد عددهم جعلها غير قادرة على الوفاء بالعوائد المرتفعة التي وعدت بها·
ويتفق عارف الهرمي مدير عام شركة ''أملاك'' للتمويل العقاري مع سابقه في استبعاد التأثيرات السلبية على الشركات المرخصة، متوقعاً أن يكون انعكاس ضبط الشركة الوهمية إيجابيا بالنسبة لتلك الشركات·
وقال إن ما حدث سيدفع بالكثير من المستثمرين الأفراد الى التأكد من أي جهة يستثمرون اموالهم لديها، وبالتالي ستكون الشركات المرخصة مرشحة لتكون جهات مفضلة للاستثمار الآمن والمضمون·
وأضاف الهرمي أن الكثير من الأفراد ينخدعون بالعوائد العالية التي تعد بها الشركات الوهمية، غير أنه أشار الى أن الحادثة الأخيرة ستوجد قدراً أكبر من الوعي لدى الأفراد بطبيعة العوائد الاستثمارية وكونها عوائد معقولة لا تصل الى النسب العالية التي كانوا يتوقعونها من الشركة الوهمية·
وشدد على ضرورة التركيز على توعية الأفراد بالنواحي الاستثمارية لضمان عدم وقوع مشاكل مشابهة مستقبلا، مؤكداً ضرورة التأكد من سمعة أي شركة يتم التعامل معها سواء كانت في مجال الاستثمار العقاري أو التمويل أو أي مجالات استثمارية أخرى·
واقترح متخصصون في القطاع العقاري بأبوظبي تأسيس ''جمعية للعقاريين'' بالدولة تعمل على تحقيق مصالح القطاع العقاري وتبذل جهوداً في توعية الأفراد بالاستثمارالعقاري وتوفير معلومات واضحة عن كافة أوجه الاستثمارالعقاري بالدولة·
وحذروا أيضاً من خطورة أي محاولات لاستغلال النشاط العقاري الذي تشهده الدولة من قبل أفراد أو جهات غير رسمية للقيام بعمليات احتيال تركز على إغراء المستثمرين الأفراد بعوائد مرتفعة·
العائد المرتفع وراء ازدياد عدد المودعين في الشركة الوهمية
أكد عدد من الأفراد الذين اودعوا أموالهم لدى الشركة الوهمية أن نسبة العوائد المرتفعة والتي تتراوح بين 30% و40% في الشركة الوهمية، كانت وراء قيامهم بايداع مبالغ مالية كبيرة لدى الشركة·
وكانت الشركة أو ''المحفظة الاستثمارية الوهمية'' قد جمعت حوالي 400 مليون درهم من 2500 شخص من المواطنين والمقيمين بالدولة، وأعلنت النيابة العامة في أبوظبي يوم الأحد الماضي القبض على شخص بتهمة إدارة شركة توظيف أموال غير مرخصة والتحقيق معه، وامرت النيابة بالحجز على أمواله وممتلكاته·
ويقول أحد الأفراد المودعين أموالهم لدى الشركة الوهمية، إنه لم يقدم على ايداع أمواله لدى الشركة الا بعد مرور عدة أشهر على بدء أعمالها، حيث التزمت بمنح العوائد الى عدد من الأشخاص، وهو الأمر الذي يعطي قدراً أكبر من الثقة·
وأضاف إن نسبة العوائد المرتفعة كانت عاملا مهما في دخوله للشركة، مشيراً الى أنه سيتقدم ببلاغ الى الشرطة في أقرب فرصة لمعرفة مصير أمواله·
وأشارت مواطنة الى أنها استثمرت في الشركة بالتشاور مع عدد من أقاربها، مشيرة الى انها لم تلتق بالوسطاء بصورة مباشرة، وأن الاستثمار كان يتم بصورة جماعية·
وذكرت أخرى أنها استثمرت مبلغاً من المال بالشركة بعد أن سمعت عن نسب الأرباح الشهرية التي تقدمها والتي تصل الى حوالي 30%، وأشارت الى أنها استلمت شيكاً مؤجلا بقيمة استثمارها يفترض أن يصرف بعد 6 أشهر·
وقال شخص آخر إنه سمع عن شركة تستثمر في مجال العقارات وتحقق عوائد تبلغ 30%، يخصص 25% منها للمستثمر و5% للوسيط، وقال إنه أودع مبلغاً من المال لدى هذه الشركة، الا أنه تفاجأ الآن بالقبض على صاحبها·
عدد اليوم
