اتفاقية بين «الأراضي» و«هيئة المعرفة» لتحديد إيجارات المنشآت التعليمية في دبي

اتفقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعرفة والتنمية البشرية على استحداث مؤشر موحد لأسعار إيجار المنشآت التعليمية في دبي، بهدف توفير الاستقرار بين مؤجري ومستأجري العقارات بغرض استغلالها كمنشآت تعليمية. وقّع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومحمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، ومحمد أحمد درويش رئيس التراخيص في هيئة المعرفة. وبموجب الاتفاقية، فإن الهيئة ستمارس دوراً مشاركاً في تنظيم السوق العقاري للمباني والأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية عن طريق المشاركة في عملية تنظيم التأجير، وتسجيل عقود الإيجار، إضافة إلى تحديد أنواع الوحدات واستخدامها، إلى جانب جميع الملكيات التي تعود إليها، والمرافق الخدمية الملحقة بهذه المنشآت، والنظر في بنود عقود الإيجار. وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق الاستقرار في عقود إيجار المنشآت التعليمية الحكومية والخاصــة ومواجهــة ما يســمــى بـ «العشوائية في التأجير»، إضافة إلى تصنيف حالات التأجير على مستوى المنشآت التعليمية سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات. تنص الاتفاقية على تشارك الجانبين في دراسة وتحديد القيم الإيجارية واعتمادها لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وإنشاء مؤشر خاص خلال الأشهر القليلة المقبلة لتحديد بدل الإيجارات للمنشآت التعليمية والأراضي والمرافق الخدمية الملحقة بها تبعاً لموقعها الجغرافي في الإمارة. ويوجد في دبي 103 مدارس خاصة تستخدم مبانيَ وأراضيَ مستأجرةً تمثل حوالي 72% من إجمالي المدارس الخاصة في دبي وعددها 144، لذلك تسعى هيئة المعرفة والتنمية من خلال الاتفاقية إلى توفير معايير واضحة لأصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين حول أسعار إيجار المنشآت التعليمية في دبي، بما يصب في مصلحة أصحاب المدارس وأولياء الأمور خلال السنوات القليلة المقبلة. وكانت الهيئة أبرمت اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بشأن عدد من الآليات المشتركة لتسهيل إجراءات التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية في دبي وأي نشاطات ذات علاقة بهيئة المعرفة. ونصت الاتفاقية على تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية وعددها أكثر من 500 مؤسسة في دبي، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين، فيما يتعلق بنظام التراخيص، والتنسيق فيما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية. وقال الدكتور عبدالله الكرم إن إيجاد مؤشر موحد لأسعار إيجار المنشآت التعليمية في دبي وتنظيم وتسجيل عقود إيجار هذه المنشآت، هي جزء من منظومة متكاملة تهدف من خلالها الهيئة إلى تحديد أسعار الخدمات التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية، واجتذاب مزيد من الاستثمارات التعليمية إلى دبي، تزامناً مع تعزيز الجودة على مختلف المستويات التعليمية والإدارية في المدارس. وأشار إلى أن الهيئة تعمل من خلال الاتفاقية وغيرها من الآليات على أن يختار أولياء الأمور مدارس أبنائهم تبعاً لجودة التعليم بها، موضحاً أن الاتفاقية سوف تنعكس إيجاباً على الرسوم المدرسية خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قال ابن مجرن إن الدور الذي تلعبه دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على المباني السكنية والتجارية، إنما يمتد ليشمل كل استخدامات الأراضي والمنشآت الموجودة في دبي. بدوره، أوضح ابن حماد أن مؤسسة التنظيم ستقوم بموجب الاتفاقية باعتماد الفترات الزمنية لتأجير الأراضي والمنشآت التعليمية حسب أنواعها بعد عرضها على الهيئة. وقال إن الهيئة ستقوم بالمقابل بتوفير قوائم وكشوفات بأنواع الوحدات العقارية واستخداماتها، إلى جانب المرافق التي يتم تأجيرها على أن تتولى مؤسسة التنظيم دراستها واعتمادها كمرجع تصنيف لهذه المنشآت عند تسجيل عقود الإيجار