حذر خبراء ماليون ومديرو محافظ استثمارية من خطورة المحافظ الاستثمارية الوهمية وغير المرخصة بعدما نجح بعضها في جمع مبالغ ''طائلة'' من آلاف الأشخاص·
وأكد هؤلاء لـ''الاتحاد'' أن المحفظة الوهمية التي تم الكشف عنها، مؤخراً ما هي إلا قمة ''جبل جليد''، مشيرين إلى وجود العشرات من المحافظ المماثلة وبعضها أكبر من تلك المحفظة ''الوهمية'' والتي تم الكشف عن تفاصيلها مؤخراً بعدة مرات·
وقلل خبراء في الوقت نفسه من التأثيرات السلبية للكشف عن مثل هذه المحافظ على صناديق الاستثمار والمحافظ المرخصة من جانب الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن عملاء المحافظ الوهمية يختلفون عن رواد المحافظ المرخصة على حد قولهم·
وقال المستثمر عادل الحوسني، إن ظاهرة المحافظ الاستثمارية غير المرخصة تتكرر من آن لآخر، مشيراً إلى أنها المرة الرابعة التي نرى فيها مثل هذه المحافظ وشركات توظيف الأموال غير المرخصة في الدولة·
وقال '' كانت هناك تجربة في الثمانينات، ومن ثم حدثت تجربة شركة ''بان آسيا'' في رأس الخيمة منتصف التسعينات، وكذلك تكررت التجربة في عامي 1997 و،1998 وها هي تتكرر اليوم والسبب غياب عنصر الردع، ووجود شريحة من الأفراد يسيطر عليهم الطمع في تحقيق عوائد استثمارية غير منطقية·
ويضيف الحوسني: '' من غير المعقول عند حدوث مثل هذه الحالات أن يكتفي مسؤولون بالقول إن القانون لا يحمي المغفلين، أو أن يتحدث آخرون عن عدم وجود علاقة للجهات المسؤولة بتلك المحافظ لأنها غير مرخصة، مؤكداً أن هذه المواقف تلعب دوراً في استمرار عمليات التحايل، لكن ذلك لا يمنع القول إن عنصر ''الطمع'' يقف أيضاً وراء سقوط الكثيرين في ''براثن'' تلك المحافظ ''الوهمية''·
الانعكاسات السلبية
ويقول الحوسني :''إن المحافظ المرخصة معروفة وتتبع شركات تخضع لرقابة وإشراف الجهات المسؤولة''، مشيراً إلى وجود شفافية في عمل تلك المحافظ وسياسة واضحة ومعلنة في الاستثمار وتوزيع الأصول، فضلا عن مراجعة للأداء بصورة دورية·
ويشير الحوسني إلى وجود ''محفظة استثمارية ضخمة تنشط في دبي منذ ما يزيد على 3 سنوات جمعت ما يتراوح بين 5 و7 مليارات درهم، دون ترخيص أو رقابة أو إشراف من جانب أي جهة تنظيمية مسؤولة''، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث أي تدهور في أوضاع مثل هذه المحافظ سيمثل ذلك ''كارثة'' حقيقية·
ويؤكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال أن هذه النوعية من المحافظ تعتمد على استقطاب عملاء جدد باستمرار وتدفع من أموال الجديد للقديم ولكنها عند نقطة معينة أو نتيجة خسائر كبيرة في السوق تواجه صعوبات في الالتزام بالمدفوعات، أو إذا طلب أحد المودعين سحب أمواله فجأة·
ويؤكد عرابي أن الفارق كبير بين المحافظ الوهمية غير المرخصة وتلك الرسمية التابعة لشركات مرخصة تخضع للرقابة والإشراف من جانب السلطات المعنية،لا سيما وأن الأخيرة لا تقدم وعوداً تنطوي على مبالغات وتخالف المنطق، كما يحدث من جانب المحافظ غير المرخصة، وبالتالي فإن المحافظ المرخصة خارج سياق هذه الظاهرة، وهي تعمل وفقاً للقوانين بما يعني استحقاقات والتزامات معينة·
وأضاف أن كل محفظة استثمارية لديها سياسة معلنة، والتزامات تجاه العملاء، وضوابط استثمارية تعمل على أساسها، كما أنها تدار من خلال أشخاص مؤهلين، ومن ثم يتعين على المستثمرين اللجوء إلى الجهات المرخصة سواء من هيئة الأوراق المالية أو من المصرف المركزي ، وأن تكون جهات ذات سجل ناجح ومصداقية·
16 شركة استثمارات مالية مرخصة من ''المركزي''
دبي (الاتحاد)- وفقاً للموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات المركزي يصل عدد شركات الاستثمارات المالية المرخصة إلى 16 شركة وذلك حتى 31 مارس الماضي هي عمان والإمارات للاستثمار والقابضة وميريل لينش والإمارات للخدمات المالية وشعاع كابيتال والمستثمر الوطني والشركة الإسلامية للاستثمار وبيت أبوظبي للاستثمار والمال كابيتال وإنجاز مينا للاستثمار وشركة الصكوك الوطنية ونور كابيتال ويوني فاند كابيتال للاستثمارات المالية وضمان للاستثمار والشركات والمتحدون للاستثمار وجلف كابيتال ورويال كابيتال·
وتجدر الإشارة إلى أن حضور الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم الإقليمية يتراوح بين %10 و15% من القيمة السوقية·
عدد اليوم
